العمالة غير المنتظمة تمثل%60 من قوة العمل

و%30 من الاقتصاد القومي محمد سعفان: تسجيل مليون عامل في55 يوما من خلال حملة حماية القوي العاملة تضع آليات التشغيل والرعاية والحماية التأمينية والاجتماعية والصحية

تعتبر شهادة أمان أبرز مكتسب حققته الحركة العمالية هذا العام, والتي اعتبرها العمال انتصارا كبيرا يضمن لهم مد مظلة التأمين والحماية الاجتماعية من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي, وفي مطلع مارس الماضي أعلن المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, أنه مع تزايد أعداد العاملين في المشروعات القومية الكبري, كان من الضروري تبني مبادرة للتأمين علي تلك العمالة المؤقتة, موضحا أنه تم إطلاق شهادة أمان المصريين يمكن إصدارها بالرقم القومي فقط دون إجراءات أو مستندات إدارية, وبقيمة500 جنيه أو مضاعفاتها حتي2500 جنيه.
محمد سعفان, وزير القوي العاملة, قال لالأهرام المسائي: إن توجيهات الرئيس لرعاية العمالة غير المنتظمة, كانت بمثابة استنفار لكل جهات الدولة سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة, وبذلك وضع الرئيس حجر أساس جديدا علي قمة هرم العدالة الاجتماعية بتوفير شهادات أمان لضمان الحماية لمستقبل الكادحين من العمالة اليومية والموسمية والعمالة غير المنتظمة, وهي خطوة أولي لخلق نظام تأميني شامل لكل الفئات المحرومة.
وأكد أن العمالة غير المنتظمة تضم عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم, وعمال البحر, وعمال المناجم والمحاجر, وعمال المقاولات وهذه الفئات هي التي شملها قانون العمل رقم12 لسنة2003 في المادة(26) منه, ونوع آخر منهم لا يوجد قانون لتنظيمهم مثل الباعة الجائلين, باعة اليوم الواحد, ومقاولي البناء في الريف, وعربات الفول الثابتة والمتحركة, وسيارات بيع المشروبات والخضروات, وصانعي الأقفاص الخشبية, وصانعي الفخار, والتوك توك, وماسح الأحذية, والطباخ الحر, وغيرهم.
وهناك حصر مبدئي لنحو12 فئة من العمالة غير المنتظمة, وهم عمال الزراعة والري, والصيد, والبحر, والموانئ, والمقاولات العامة, ومقاولات الخدمات, والمناجم والمحاجر, والملاحات, وعمال منشآت موسمية, وعمال منشآت لا تدخل في نطاق نشاطها الأساسي, وعمال الساحات والميادين, وعمال التنقيب عن الآثار وتمثل العمالة غير المنتظمة نسبة ال%60 من حجم قوة العمل المصرية تقريبا, وتقع هذه العمالة في قطاعين أساسيين في الاقتصاد المصري; القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي, موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين كل من العمالة غير المنتظمة والقطاع غير المنظم
ويمثل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي%30, وهو مكون أساسي مؤثر وفي حال تقنينه واستيعابه بالقطاع الرسمي قادر علي أن يحدث طفرة في الاقتصاد, خاصة أنه يمس عدة فئات أساسية تتجاوز15 فئة, منها الباعة الجائلون, والباعة بالأسواق بأنواعها, ومقاولو البناء في الريف ومصانع بير السلم وعربات بيع الفول والمشروبات والخضروات والتوك توك.. إلخ, ولا يمكن الحصول علي نتائج ذات أثر جيد في هذه الفئات إلا من خلال تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية المعنية مع وزارة القوي العاملة كشريك أساسي, حيث إن كل فئة ذات عرف وسلوك خاص بكل محافظة.
ونشير إلي مؤشر واحد فقط علي سبيل المثال للتقديرات التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومعهد الحرية والديمقراطية ببيرو وتظهر أن92% من المساكن في الحضر, و87% من الحيازات في الريف تعد غير رسمية, وأن قيمة الأصول العقارية غير الرسمية في الريف والحضر تبلغ نحو240 مليار دولار, وتمثل64% من الأصول العقارية في مصر وهي تزيد بمقدار30 مرة علي القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة وبمقدار55 مرة علي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتي عام1996 كما تزيد6 أمثال علي إجمالي مدخرات الودائع الآجلة في البنوك التجارية في مصر.
وأشار الوزير إلي أن شهادة أمان طرحت أمام المواطنين غير الحاصلين علي نظام تأميني بفئات تبدأ من500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصي2500 جنيه, كما يمكن للشخص الواحد شراء5 شهادات أمان, وذلك من خلال أربعة بنوك, هي: الأهلي المصري, ومصر, والقاهرة, والبنك الزراعي, مؤكدا أن هذه الشهادة تستهدف بالأساس توفير أنظمة حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة, والعمال أصحاب الدخول غير الثابتة كاليومية والتراحيل, والمهن الخطرة علاوة علي المرأة المعيلة, بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة أو الوصول إلي سن التقاعد.
وأوضح أن نتائج الحصر للعمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي27 محافظة تعدي مليوني عامل علي مدي55 يوما من بدء التسجيل في أول مارس وحتي23 أبريل2018, وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والمواني والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة حماية التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.
وأضاف: يجري حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات, حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم, ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي, والمالية, والتنمية المحلية, والمحافظات, والنقابات العمالية, لاستكمال كافة برامج الرعاية لهذه الفئة.
وبالنسبة للعمالة غير المنظمة وتلك التي قام الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة لحمايتها وقامت وزارة القوي العاملة بفتح باب التسجيل لتلك العمالة بجميع المديريات اعتبارا من أول مارس وحتي30 أبريل الماضي, لإنشاء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة تمهيدا لتصنيف هذه العمالة كل فئة علي حدة, تم الاتفاق والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية علي وضع آليات التشغيل والرعاية والحماية التأمينية والاجتماعية والصحية لهذه العمالة.
وقال سعفان: إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تستهدف الوصول بالرقم الحقيقي للعمالة غير المنتظمة بكل تخصصاتها ومهنييها, لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية, بالتعاون مع كل جهات الدولة المعنية.
يأتي ذلك فيما أنجزت الوزارة قاعدة بيانات لتسجيل بيانات العمالة المصرية بالخارج بالدول العربية والأجنبية, وذلك من خلال موقع الوزارة للبدء في حصرهم وتحليل بياناتهم وتصنيفهم من حيث المهن والحرف والأعداد, وهناك لجنة برئاستنا مشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والقوي العاملة والزراعة والسياحة والهجرة, وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج لدراسة المشكلات التي تواجهها واقترحت أن يتم التعاون مع وزارة الداخلية من خلال مكاتب تصاريح العمل للمساعدة في تسجيل بيانات العمالة.
وفيما يخص الباعة المتجولين وغيرهم أكد سعفان أن الوزارة تقوم بتسجيل العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة المختصة واستخراج البطاقات الخاصة بهم, وتحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية, فضلا عن تطوير آلية التواصل الإعلامي بالشكل المناسب خاصة الإعلام المرئي للوصل إلي أكبر شريحة مجتمعية لفئات تلك العمالة ومستخدميها.
وتشير الإحصاءات والتقديرات إلي وصول أعداد العمالة المؤقتة والموسمية غير المؤمن عليها إلي نحو13 مليونا من المرجح أن يشملهم نظام الحماية الاجتماعية الذي توفره شهادات أمان, وأوضح الوزير أن أهم الفئات المستهدفة لشهادة أمان, وشروط الحصول عليها وحالات استحقاق الصرف, موضحا أنه تشترط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين18 و59 سنة, وهي توفر الأمان لمحدودي الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم, وتتيح الشهادة للعامل الاختيار بين الحصول علي معاش شهري لمدة4 أو10 سنوات, أو تعويض نقدي يستفيد منه ورثته بعد وفاته.
ويحدد العامل عند طلب شراء الشهادات طريقة صرف التعويض في حال وفاته سواء صرفها مباشرة إلي الورثة الشرعيين, أو إلي أشخاص يحددهم بالاسم, أو صرف معاش شهري مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه, وهي توفر الحماية التأمينية لحاملها في حالتي الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت, حيث إنه في حال الوفاة الطبيعية يحصل الورثة علي تعويض قيمته10 آلاف جنيه, وفي حال الوفاة في حادث يحصل الورثة علي50 ألف جنيه, وذلك عن كل شهادة.
وحول ما إذا كانت برامج الحماية تتضمن أسرة العامل فإن مديريات القوي العاملة بالمحافظات تقوم بتقديم الحماية للعمالة غير المنتظمة طبقا لنص المادة(24) من اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتي تنص علي مع عدم الإخلال بأي حقوق مالية أو عينية تكون مقررة وفقا لأحكام أي قانون أو قرار آخر, تصرف النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية علي العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة, ويكون الصرف في كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتصرف المبالغ المحددة في البنود السابقة كحد أقصي وفقا للموارد المتاحة بعد تقديم صورة بطاقة العامل وما يفيد تسجيله بالمديرية وأصول المستندات الدالة علي استحقاق الصرف للاطلاع عليها.
ويجوز للإدارة المختصة تجاوز الحدود المشار إليها في كل البنود السابقة, كما يجوز استحداث أوجه جديدة للرعاية الاجتماعية والصحية, وذلك بعد العرض علينا من رئيس الإدارة المركزية المختصة بمبررات ذلك, ومدي توافر الموارد المتاحة.
وبالنسبة لوجود خطة لتدريب هذه الفئات يتم التنسيق والتعاون مع اتحاد المقاولون لتطوير منظومة التدريب بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة, ومركز التدريب التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب علي المهن والمهارات التي تحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية.