بدء تسجيل 15مليون عامل حر للتأمين عليهم

بدأت وزارة القوى العاملة ، أمس وحتى آخر مارس الحالى ، التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانى والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات ، تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها حماية ، لتنظيم الإطار التأمينى الذى سيشمل هذه الفئات من العمالة. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وكلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها بالبدء فى تحديد المكاتب التى سيتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها ، والفترات اليومية ، حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية ، بحيث يتم تجميع استمارات الحصر الرئيسية بكل مديرية ، مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومى للعامل .
وعقد بديوان عام الوزارة اجتماع تنسيقى برئاسة محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة ، ضم الجهات المعنية ، لبحث آليات حصر العمالة غير المنتظمة ومناقشة سبل توفير الرعاية والحماية لتلك الفئة، والتى يقدر عددها بنحو 15 مليون عامل، فضلا عن بحث الإطار التشريعى الذى ستخضع له كل فئات العمالة ، والتوصل لأنسب السبل لتوفير الرعاية والحماية لهم.
وأكد عيسى ضرورة تعاون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التى لديها حصر فعلي، بمد الوزارة بتلك البيانات حتى يتسنى لها إنشاء قاعدة بيانات موحدة وصحيحة عن جميع فئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لوضع رؤية تأمينية لهم ، مشيرا إلى أن الوزارة منوطة بإعداد دراسة تفصيلية عن القطاع غير المنتظم تشمل مجالات عملهم وعرضها فى الاجتماع القادم لتسهيل وضع الرؤية التأمينية.
وأشار محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى ضرورة نشر الوعى التأمينى فى المجتمع من خلال النقابات المختلفة والاتحادات المحلية بالمحافظات ، لحث تلك الفئة على الاستجابة السريعة للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
واقترحت النائبة جليلة عثمان ، أن تقوم الحكومة بدور صاحب العمل من خلال وزارة المالية فى الفترة التى يتعطل فيها العامل غير المنتظم عن العمل ، لاستكمال المدة التأمينية الخاصة به.