كتب- خالد حسن: تبدأ وزارة القوى العاملة، من اليوم الخميس، وحتى آخر مارس الجاري، في التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والمواني والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية"، لتنظيم الإطار التأميني الذي سيشمل هذه الفئات من العمالة. كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كلف جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها بالبدء في تحديد المكاتب التي سيتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها، والفترات اليومية، حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية، بحيث يتم تجميع استمارات الحصر الرئيسية بكل مديرية، مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومي للعامل. وعُقد بديوان عام الوزارة اجتماع تنسيقي، برئاسة محمد عيسى، وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، ضم الجهات المعنية بهذا الشأن، لبحث آليات حصر العمالة غير المنتظمة في مصر، ومناقشة سبل توفير الرعاية والحماية لتلك الفئة، التي يقدر عددها بحوالي 15 مليون عامل، فضلًا عن بحث الإطار التشريعي الذي ستخضع له فئات العمالة كافة، والتوصل لأنسب السبل لتوفير الرعاية والحماية لهم. وأكد "عيسى" ضرورة تعاون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التي لديها حصر فعلي، بمد الوزارة بتلك البيانات حتى يتسنى لها إنشاء قاعدة بيانات موحدة وصحيحة عن جميع فئات العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لوضع رؤية تأمينية لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة منوطة بإعداد دراسة تفصيلية عن القطاع غير المنظم تشمل مجالات عملهم وعرضها في الاجتماع المقبل لتسهيل وضع الرؤية التأمينية. حضر الاجتماع خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وشعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وعبدالعزيز سمير، المستشار الإعلامي للنقابة العامة للبترول، ودكتورة فاطمة الرزاز، المستشار القانوني لاتحاد الصناعات، ونديم إلياس، رئيس لجنة العمل والتأمينات باتحاد الصناعات، وممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ومحمد عبدالرحمن، وكيل الوزارة للتشغيل، ومصطفى عيادة، مدير عام العمالة غير المنتظمة بالوزارة، وياسر الشربيني، معاون وزير القوى العاملة، وعاطف مرسي، أمين صندوق النقابة العامة للبناء والأخشاب، وسامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وشمس الدين محمد يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين، وأحمد عبدالله مدير عام بوزارة المالية.