القوى العاملة تتيح التسجيل المجاني ل 8 مهن على موقعها الإلكتروني لضمها بمظلة التأمين.. وتكليفات لمديرياتها بالمحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة لبحث سبل توفير الرعاية لهم

* القوى العاملة:
* تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظات لتوفير مظلة تأمينية
* بحث الإطار التشريعي الذي ستخضع له جميع فئات العمالة
* اقتراح برلمانية بأن تقوم الحكومة بدور صاحب العمل أمامهم
تبدأ وزارة القوى العاملة بدءا من اليوم، الخميس وحتى آخر مارس المقبل، في التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية"، لتنظيم الإطار التأميني الذي سيشمل هذه الفئات من العمالة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وكلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها بالبدء في تحديد المكاتب التي سيتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها، والفترات اليومية، حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية، بحيث يتم تجميع استمارات الحصر الرئيسية بكل مديرية، مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومي للعامل.
وعقد بديوان عام الوزارة اجتماع تنسيقي برئاسة محمد عيسى، وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، ضم الجهات المعنية بهذا الشأن، لبحث آليات حصر العمالة غير المنتظمة في مصر ومناقشة سبل توفير الرعاية والحماية لتلك الفئة، والتي يقدر عددها بحوالي 15 مليون عامل، فضلا عن بحث الإطار التشريعي الذي ستخضع له جميع فئات العمالة، والتوصل لأنسب السبل لتوفير الرعاية والحماية لهم.
وأكد "عيسى" ضرورة تعاون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التي لديها حصر فعلي، بمد الوزارة بتلك البيانات حتى يتسنى لها إنشاء قاعدة بيانات موحدة وصحيحة عن جميع فئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لوضع رؤية تأمينية لهم، مشيرا إلى أن الوزارة منوطة بإعداد دراسة تفصيلية عن القطاع غير المنظم تشمل مجالات عملهم وعرضها في الاجتماع القادم لتسهيل وضع الرؤية التأمينية.
من جانبه، شدد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة نشر الوعي التأميني في المجتمع المصري من خلال النقابات المختلفة والاتحادات المحلية بالمحافظات، لحث تلك الفئة على الاستجابة السريعة للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
في السياق نفسه، اقترحت النائبة جليلة عثمان أن تقوم الحكومة بدور صاحب العمل من خلال وزارة المالية في الفترة التي يتعطل فيها العامل غير المنتظم عن العمل، لاستكمال المدة التأمينية الخاصة به.
حضر الاجتماع خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وعبد العزيز سمير، المستشار الإعلامي للنقابة العامة للبترول، ودكتورة فاطمة الرزاز، المستشار القانوني لاتحاد الصناعات، ونديم إلياس، رئيس لجنة العمل والتأمينات باتحاد الصناعات، وممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ومحمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة للتشغيل، ومصطفى عيادة، مدير عام العمالة غير المنتظمة بالوزارة، وياسر الشربيني، معاون وزير القوى العاملة وعاطف مرسي، أمين صندوق النقابة العامة للبناء والأخشاب، وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، وشمس الدين محمد يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين، وأحمد عبد الله، مدير عام بوزارة المالية.