رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ذلك يعد شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3). وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية. رفع نمو الناتج المحلي قالت وكالة موديز إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% فى 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وأوضحت رفع نمو الناتج المحلي قالت وكالة موديز إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% فى 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وأوضحت الوكالة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد. وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصرى قد واصل نموه خلال العام المالى الجاري، بعدما شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، موضحا أن هذا النمو يأتى مدفوعاً بثلاثة أسباب تتمثل في زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وانتعاش قطاع السياحة، وأخيراً نمو حركة الصادرات المصرية. وتستهدف الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019-2020، الوصول بالناتج المحلى الإجمالى الى 6.163 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 5.256 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2018-2019، بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة. ويأتى ذلك من خلال استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة. انخفاض مستويات الديون توقعت وكالة موديز أن تأخذ مستويات الدين الحكومي مسارا هابطا خلال الفترة المقبلة، من خلال نمو الاقتصاد المصري، وتراجع معدلات التضخم، لافتة إلى أن ذلك يساهم فى هبوط معدلات الدين الحكومي بنسبة كبيرة. وتستهدف الحكومة على مدار ال3 سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 – 85% بحلول نهاية يونيو 2022. وحددت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الجديدة والتى تستهدف الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل خفض خدمة الديون من خلال طرح أدوات تمويلية طويلة الآجال، إلى جانب القيام بتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، والعمل على إدراج أدوات الدين في المؤشرات الدولية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من إصدار سندات بعملات أجنبية وسندات خضراء وصكوك سيادية. استقرار القطاع المالي قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن تقرير وكالة موديز أشار إلى استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019 مما يؤكد على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية. ورفعت موديز، سقف السندات بالعملات الأجنبية فى مصر إلى B1 من B2، وسقف الودائع بالعملات الأجنبية إلى B3 من Caa1، وسقف السندات والودائع بالعملات المحلية إلى Ba1 من Ba2. وقالت موديز في تقرير سابق لها، إن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية. من جانبه يرى الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، أن مؤسسات التصنيف الائتماني تقدم مستويات متشابهة للتقييم، فيعتبر التصنيف Aaa من قبل موديز و"AAA" من قبل ستاندر أندبورز و"فيتش" أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه. فيما أكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعد شهادة ثقة على نجاح الاقتصاد المصري في تخطى الصعاب، كما أنه يعد دليلا على قدرة الحكومة على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها بدرجة أكبر. وأضاف خضير، أن رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع باقى المؤسسات إلى رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، خاصة فى حالة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. وفي أغسطس الماضي، رفعت مؤسسة «فيتش» للتنصيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية، كما قامت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018. وأكدت المؤسسات الدولية أن الحكومة المصرية تتخذ الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام. نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية فى الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تحقيق نتائج إيجابية مثل تحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى استمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلى وتحقيق تحسن كبير فى الميزان التجارى البترولى، بحسب أحمد كوجك نائب وزير المالية. كما أشادت موديز بجهود الحكومة المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية، ومعالجة المشاكل الهيكلية التى كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد كوجك، أن دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
