رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي. ورفعت موديز التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية. وقالت الوكالة في بيان صادر إن القرار يستند إلى "توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي". وأضافت موديز أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة. وقالت إنها تتوقع تحسنا مطردا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من "مستويات منخفضة للغاية". وأضافت أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80% بحلول السنة المالية 2021 من 92.6% في السنة المالية 2018. وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو وتنتهي في يونيو. وقالت موديز إنها تتوقع ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019. وقالت موديز إن هذا بجانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة القادمة. وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة إن رفع التصنيف كان متوقعا لكنه يظل نبأ طيبا لمصر. وقال "سيدعم ذلك مصر عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلا". تمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 2016 مع صندوق النقد الدولي. وتشمل الإصلاحات، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد في خضم انتفاضة 2011، فرض ضرائب جديدة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة. وساعدت الإصلاحات اقتصاد البلاد على التحسن، لكنها أدت أيضا إلى ضغوط على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.
