«تشريعية النواب» توافق على مادة تعيين النائب العام

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على نص المادة 189 فقرة ثانية، والمتعلقة بإجراءات تعيين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء في منصبه، ووافق 43 نائبا من أعضاء اللجنة على نص المادة المستحدثة، بينما رفض 5 نواب آخرين. وجاء نص المادة على النحو التالى: "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين حتى يكون أقرب للعدالة والمنطق، لافتا إلى أن مسألة مدة تعيين النائب العام تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية. وأضاف الشريف:
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين حتى يكون أقرب للعدالة والمنطق، لافتا إلى أن مسألة مدة تعيين النائب العام تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف: لكن لم تتوافق اللجنة على هذا الطرح لأنه ليس هناك علاقة بينهما، خصوصًا أن المهام مختلفة، وتم الإبقاء على النص الموجود في الدستور بشأن مدة النائب العام.
اقرأ أيضا:
6 سنوات بدلا من 4.. الصيغة النهائية لتعديل الدستور
عبد العال: التعديلات الدستورية لن تكون الأخيرة