«تعيين أم انتخاب» انقسام في البرلمان حول مجلس الشيوخ

هيكل: تعيين مجلس الشيوخ بالكامل لتوفير 3 مليارات جنيه على الدولة.. عبد العال: فكرة جيدة ليست وليدة اليوم سنضعها فى الحسبان.. وأبو طالب: تعيين جميع الأعضاء اقتراح مرفوض
بين عشية وضحاها يطل علينا البرلمان بعدد من الاقتراحات والمطالب الجديدة بشأن التعديلات الدستورية من قبَل أعضاء المجلس، مؤكدين ضرورة أن تشملها التعديلات التى يعكف البرلمان عليها منذ شهر فبراير الماضي، قبل أن يتم طرحها للاستفتاء أمام الشعب المصري الشهر الجاري، باعتبار أن هذه الاقتراحات ستضيف إلى الحياة السياسية. آخر هذه المطالبات كانت مطالبة رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل بأن يكون مجلس الشيوخ بالتعيين بالكامل، بدعوى أن المجلس استشاري وسيكون من الأفضل جعله بالتعيين وليس بالانتخاب، لتخفيف عبء 3 مليارات جنيه على الدولة.
التناقض فى الاقتراحات المقترح البرلماني يتعارض مع ما نصت عليه نصوص التعديلات فى شكلها المبدئى، إذ نصت على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 250 عضوًا، وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي،
التناقض فى الاقتراحات
المقترح البرلماني يتعارض مع ما نصت عليه نصوص التعديلات فى شكلها المبدئى، إذ نصت على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 250 عضوًا، وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقًا لما ينظمه القانون.
ترحيب عبد العال
اختصاصات مجلس الشيوخ
تضمنت التعديلات الدستورية 7 مواد مستحدثة، منها إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، وتنظيم الحد الأدنى لعدد أعضائه، وشروط العضوية، واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، وهي كالتالي:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يلي: «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية».
باب للمجاملات
أكد سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، رفضه التام للمقترح الذى تقدم به النائب أسامة هيكل؛ لأن "تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ من قبَل رئيس الجمهورية يعد تعديا على حق الشعب فى اختيار من يمثله ومن يعبر عنه، كما أنه يكرث لمجاملة بعض الشخصيات على حساب الكفاءات".
وأضاف أبو طالب، فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "وفق التعديلات المبدئية، يحق لرئيس الجمهورية أن يعين ثلث أعضاء المجلس، ومن ثم سد النقص فى الخبرات والكفاءات التى لم تأتِ بهم الصناديق فى الانتخابات فى كل المجالات، حتى لا ينادى البعض بأن يتم تعيين جميع أعضائه، كما أن تعيين كامل الأعضاء يكرث للصورة المكونة لدى الشارع المصرى عن المجلس فى الماضي بأنه مجلس المجاملات".
وأوضح أن عودة مجلس الشيوخ بثوبه الجديد ستكون مغايرة تماما للماضي، وستكون للقرارات التى يتخذها المجلس قوة تنفيذية وصلابة كبيرة تجعل جميع الجهات تحترم قراراته وتنفذها، مضيفا: "الحديث عن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ تفاديا لإنفاق الأموال على الانتخابات هو أمر غير منطقي تماما".
وتابع: "الأموال التى يتم إنفاقها على الانتخابات أمرها هين مقارنةً بحجم الخسائر التى من الممكن أن تتكبدها الدولة حال دخول غير المستحقين في المجلس، أو اتخاذ أى قرار بشكل خاطئ، ما يكلف الدولة مليارات الدولارات، بالإضافة إلى أن الانتخابات استحقاق عظيم حتى تفرز شخصيات قادرة على الإدارة واتخاذ الإجراءات الصحية التى تحمى مصالح المواطنين".
بدائل التعيين
أكد أبو طالب أن "الرئيس لديه الصلاحيات اللازمة لاختيار القيادات التى يرى أنها تمثل إضافة للدولة عبر الحقائب الوزارية والمستشارين فى كل وزارة، بدلا من تعيينهم فى مجلس الشيوخ".
تغيير صفة المجلس
بدوره اتفق النائب محمد فؤاد عضو لجنة الشؤون التشريعية، مع الرأى السابق، إذ أكد أن تعيين جميع الأعضاء يجعل من مجلس الشيوخ الآتي مجلسا استشاريا وليس مجلسا نيابيا، مشددا على أننا "لسنا بحاجة فى الوقت الراهن إلى مجلس للشيوخ من الأساس لأن مصر لديها أزمة اقتصادية، وإجراء وتشكيل مجلس آخر سيكون مكلفا ماديا فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس النواب بدوره على أكمل وجه".
وأكد فؤاد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "وجود مجلس للشيوخ سوف يؤدى إلى تفريق الأصوات فى وقت نحن فى أمس الحاجة إلى الاتحاد والالتفاف حول رأى واحد".
وتابع فؤاد: "إذا كنا فى حاجة إلى وجود مجلس آخر فمن الممكن أن يتم تفعيل دور المجالس المحلية".
ويشترط في مَن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه، وفق التعديلات الدستورية الجديدة أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.