استشهاد 11 طفلا فلسطينيا واعتقال 250 آخرين في 2019

حركة عالمية: سلطات الاحتلال انتهكت وما زالت تنتهك بشكل ممنهج وصارخ الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين مثل: الحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان
وثَّقت مؤسسات حقوقية استشهاد 11 طفلًا فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، فيما لا يزال 250 طفلا دون سن 18 عاما يقبعون في الأسر، محرومون من أبسط حقوقهم. وذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، في بيان صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت العشرات منذ بداية العام الجاري.
وأكدت الحركة العالمية أن سلطات الاحتلال انتهكت، وما زالت تنتهك، بشكل ممنهج وصارخ الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين؛ مثل: الحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم
وأكدت الحركة العالمية أن سلطات الاحتلال انتهكت، وما زالت تنتهك، بشكل ممنهج وصارخ الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين؛ مثل: الحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وبيّنت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500 إلى 700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 205 أطفال، حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.
وجددت الحركة التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع تحضير مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين لتقرير الظل حول حالة حقوق الطفل لتقديمه للأمم المتحدة، داعية الحكومة إلى مزيد من الإجراءات لإعمال حقوق الطفل الأساسية، إذ أن الأرقام والإحصائيات في بعض الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال تتطلب جهودا حكومية وخططا وطنية للحد منها، وأبرزها عمالة الأطفال.
وشددت على ضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيز التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعي وتمكين الأطفال.
وطالبت الحركة العالمية بزيادة أعداد الموظفين من مرشدي حماية الطفولة، ومفتشي العمل، والمرشدين التربويين، ما يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.
من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن 250 طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، والمعاملة المهينة".
وأشارت الهيئة في بيان، صدر اليوم الخميس، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، قرابة 10 آلاف طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة القاصرين في سجون "عوفر"، و"مجيدو"، و"الدامون"، وبعض مراكز التوقيف، بسبب الممارسات القمعية التي تُمارَس بحقهم.
وتطرقت الهيئة للطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الأهل، وغير ذلك من انتهاكات.
وأضافت "منذ انطلاق الهبّة الشعبية في أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر".
وأوضحت أنه وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام مشددة بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.
يذكر أنه في الخامس من أبريل عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الزعيم الشهيد ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من أبريل يوما للطفل الفلسطيني؛ علما بأن المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت في 2 أبريل 2014.