عبد العزيز بوتفليقة، هو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين، والرئيس الثامن منذ الاستقلال، وقد تقدم باستقالته رسميا، الثلاثاء، إلى المجلس الدستوري. أخطر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، المجلس الدستوري باستقالته، مساء الثلاثاء، وذلك قبل انتهاء فترة رئاسته الرابعة. وأعلن الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، مساء الثلاثاء، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، و8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسابيع ماضية. وباستقالة بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، يكون قد أنهى عهدته الرئاسية التي استمرت نحو 20 عاما بعد احتجاجات حاشدة ضده استمرت أسابيع عدة. نشأته ولد عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 مارس لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية. أنهى دراسته الثانوية في سنة 1956، ثم تخلى عن الدراسة ليلتحق، في سن التاسعة عشرة، وباستقالة بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، يكون قد أنهى عهدته الرئاسية التي استمرت نحو 20 عاما بعد احتجاجات حاشدة ضده استمرت أسابيع عدة. نشأته ولد عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 مارس لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية. أنهى دراسته الثانوية في سنة 1956، ثم تخلى عن الدراسة ليلتحق، في سن التاسعة عشرة، بجيش التحرير الوطني، وبات يعرف باسمه الحربي «عبد القادر المالي». من الجيش إلى السياسة بعد استقلال الجزائر سنة 1962، تخلى عبد العزيز بوتفليقة عن مساره العسكري برتبة رائد، وانضم إلى حكومة بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة في سن الخامسة والعشرين، وبعد بضعة أشهر، عين وزيرا للشؤون الخارجية في سن السادسة والعشرين. في 18 يونيو 1965، قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية، وفي اليوم التالي، حدث الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين، في ما بات يعرف ب«التصحيح الثوري»، وعاد بوتفليقة إلى منصبه الذي لم يفارقه إلا بعد 14 عاما. بعيدا عن الجزائر بعد وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 1978، وتولي الشاذلي بن جديد رئاسة الجمهورية، بدأت متاعب بوتفليقة مع الحكم في الجزائر، ففي سنة 1979، سحبت منه حقيبة الخارجية، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة، ثم في سنة 1981، طرد من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما طرد هو وعائلته من الفيلا، التابعة للدولة، التي كان يشغلها في أعالي العاصمة الجزائرية، وفي نفس السنة، غادر عبد العزيز بوتفليقة الجزائر، ولم يعد إليها إلا بعد 6 سنوات. وفي 8 أغسطس 1983، أصدر مجلس المحاسبة حكما يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها 60 مليون دينار جزائري آنذاك، ووردت الاتهامات بالتفصيل في قرار مجلس المحاسبة الذي نشر في جريدة المجاهد الرسمية يوم 9 أغسطس 1983، بحسب ما نشرته «BBC عربي». بعد 6 سنوات قضاها بين عواصم أوروبية ودول الخليج، خصوصا الإمارات العربية المتحدة حيث كان مستشارا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عاد بوتفليقة إلى الجزائر سنة 1987 بضمانات من الرئيس الشاذلي بن جديد بعدم ملاحقته، وشارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1989 وانتخب عضوا في لجنته المركزية. مع استفحال الأزمة الجزائرية بداية التسعينات ودخول الجزائر في ما بات يعرف ب«العشرية السوداء»، استقال الرئيس الشاذلي بن جديد وعوضت رئاسة الجمهورية بهيئة مؤقتة سميت المجلس الأعلى للدولة ترأسها محمد بوضياف، في نفس السنة، اقترح على بوتفليقة سنة 1992 منصب وزير مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة، ثم منصب مندوب الجزائر لدى الأممالمتحدة، لكنه رفض العرضين، كما رفض عرضا آخر سنة 1994 بتولي منصب رئيس الدولة. على الصعيد الشخصي، ووفقا ل«BBC عربي»، فإن بوتفليقة ليس لديه أبناء حيث إنه لم يتزوج. ولم تكن رئاسة الجزائر أولى مهام عمله السياسى والعام، فقد كان بوتفليقة أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى منصب بعد وفاة محمد خميستي، أول وزير خارجية للجزائر عقب الاستقلال، عام 1963. وبحسب تقرير نشرته «BBC عربي»، فقد ذاع صيت بوتفليقة في الدوائر الدبلوماسية خلال الفترة التي كانت فيها الجزائر طرفا فاعلا في دعم الحركات المطالبة بالاستقلال في العالم، وفي حركة عدم الانحياز. وباسم بلاده، ترأس بوتفليقة الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974، وخلال تلك الدورة، صادقت الجمعية العامة القرار 3236 الذي يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني ب89 صوتا ورفض 8 وامتناع 37. وخلال تلك الدورة أيضا، ألقى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، خطابا تاريخيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما علقت في الدورة ذاتها عضوية جنوب إفريقيا في منظمة الأممالمتحدة بسبب انتهاجها نظام الفصل العنصري. ظل بوتفليقة وزيرا للخارجية حتى عام 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية. وبعد 6 سنوات قضاها في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه. بوتفليقة رئيسا للجزائر في سنة 1999، تقدم بوتفليقة مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال، وقد انسحب جميع منافسيه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات مرشحا وحيدا تحت شعار «جزائر آمنة مستقرة»، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي. ووعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية سنة 1991، والتي فازت بالأغلبية فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكانت الأزمة في الجزائر حينها قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار، بحسب «BBC عربي». فاز بوتفليقة، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحريرالوطني، برئاسة الجمهورية بنسبة 79% من أصوات الناخبين. وفي أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، إذ حصل بوتفليقة على 84.99% من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42%. وفي أبريل 2009، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24%، بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، وهو ما لاقى انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته في البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي. المصالحة الوطنية في سبتمبر 1999، أدى نجاح الاستفتاء الشعبي على قانون الوئام المدني إلى تخلي قرابة 6000 مسلح إسلامي عن القتال واستفادتهم من عفو مدني، وفي سبتمبر 2005، حظي «ميثاق السلم والمصالحة» بدعم الناخبين في استفتاء شعبي، ما أدى إلى إدماج حوالي 2000 من المسلحين الإسلاميين في المجتمع الجزائري بعد تخليهم عن السلاح. وأشاد المجتمع الدولي بنتائج المصالحة الوطنية في الجزائر، إلا أن مجموعات حقوق الإنسان أخذ عليها عدم تسوية ملف المفقودين خلال مرحلة الأزمة وعدم اهتمامها بالشكل اللائق بعائلات ضحايا الإرهاب. مرضه في 26 نوفمبر 2005، تعرض بوتفليقة لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي «فال دوقراس» حيث مكث شهرا و5 أيام، أجرى خلالها عملية جراحية تتعلق بقرحة معدية حسب ما أعلنته السلطات الرسمية الجزائرية. وفي 27 من أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه، ليبقى في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو 2013 على كرسي متحرك. وخلال غياب بوتفليقة، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا، ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري. وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة. ورغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014 وفاز بها بنسبة 81.53% من الأصوات، بحسب تقرير «BBC عربي». في فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستور آخر عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.
