أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري رسميا، بإنهاء عهدته الرئاسية بعد صدور بيان عن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، دعا فيه إلى التطبيق الفوري لمواد الدستور .. كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة طويلة يوصف بأنه رجل المصالحة الوطنية الذي جلب السلم للجزائر بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بمليارات الدولارات. أما اليوم ، فهو، بالنسبة إلى كثيرين، الرجل الذي يتشبث بالحكم، رغم المرض الذي يقعده، والرفض الشعبي لتجديد ولايته مرة أخرى ولهذا جاء انحياز الجيش لإرادة الشعب بعد اتهامات بالفساد لرجال السلطة والمال الذين استفادوا من غياب الرجل بسبب المرض . احتفل بوتفليقة الشهر الماضي بعيد ميلاده الثاني والثمانين، وهو على سرير المرض في مستشفى بسويسرا حيث كان يجري "فحوص دورية" منذ 24 فبراير. "بوتف"، كما يحلو لمواطنيه تسميته، حقق رقما قياسيا في سنوات الحكم، إذ كان قد انتخب أول مرة رئيسا في 1999، وقدّم ملفه للترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها في 18 أبريل 2019 ولكن تطورات الأحداث وإصرار الرفض الشعبي حال دون استكمال رغبة الرجل في الاستمررا بالحكم رغم كل الوعود . ولم يعد الرجل يظهر علنا إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، أقعدته على كرسي متحرك وأفقدته القدرة على الكلام. ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 في وجدة (المغرب) في أسرة تتحدر من تلمسان بشمال غرب الجزائر، وليس لديه أطفال. انضم حين كان عمره 19 عاما إلى جيش التحرير الوطني الذي كان يكافح الاستعمار الفرنسي. وعند استقلال الجزائر في 1962، وكان عمره حينها فقط 25 عاما، تولى بوتفليقة منصب وزير الرياضة والسياحة قبل أن يتولى وزارة الخارجية حتى 1979. في 1965، أيد حركة هواري بومدين الذي كان وزيرا للدفاع ومقربا منه، حين أطاح بالرئيس أحمد بن بلة. بعد وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 1978، وتولي الشاذلي بن جديد رئاسة الجمهورية، بدأت متاعب بوتفليقة مع الحكم في الجزائر. في سنة 1979، سحبت منه حقيبة الخارجية، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة. في سنة 1981، طرد من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما طرد هو وعائلته من الفيلا، التابعة للدولة، التي كان يشغلها في أعالي العاصمة الجزائرية. في نفس السنة، غادر عبد العزيز بوتفليقة الجزائر، ولم يعد إليها إلا بعد ست سنوات. بعد فترة من المنفى في دبي وجنيف، فاز بوتفليقة بدعم من الجيش، في الانتخابات الرئاسية في أبريل 1999 التي خاضها وحيدا بعد انسحاب ستة منافسين نددوا بما قالوا إنه تزوير. وكانت الجزائر حينها في أوج الحرب الأهلية التي اندلعت في 1992 ضد الإسلاميين. وخلفت تلك الحرب، بحسب حصيلة رسمية، نحو 200 ألف قتيل. في سبتمبر 1999، صوت الجزائريون بكثافة في استفتاء على قانون عفو عن المسلحين الإسلاميين الذين لم يقترفوا جرائم قتل أو اغتصاب وقبلوا بتسليم أسلحتهم. وأعقب ذلك استسلام آلاف الإسلاميين. في 2005، أُجري استفتاء جديد يعفو عن ممارسات قوات الأمن أثناء الحرب الأهلية. في 6 فبراير 2019، أفادت وسائل إعلام سويسرية، أن بوتفليقة يعاني من مشاكل حرجة في الجهاز التنفسي ويعاني من ضعف في رد فعل الجهاز العصبي، ولا زال في المستشفى الجامعي بجنيڤ. في 11 مارس أعلن بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019، كما أعلن في رسالة إلى الشعب الجزائري عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. في 25 مارس 2019 دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية. وتنص المادة 102 على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وكان صالح قال إن الجيش والشعب لديهما رؤية واحدة للمستقبل، فيما يعد إشارة إلى أن الجيش يدعم المتظاهرين. يوم الأحد، 31 مارس 2019، شكل بوتفليقة مع رئيس الوزراء الذي تولى المنصب قبل 20 يوم، وزارة من 27 عضو مع الاحتفاظ بستة وزراء فقط من المعينين في إدارة الرئيس المنتيهة ولايته. احتفظ رئيس الأركن قايد صالح بمنصبه. كانت الحكومة الجديدة تحت رئاسة نور الدين بدوي.[بحاجة لمصدر] في اليوم التالي، أعلن بوتفليقة عزمه الاستقالة بحلول 28 أبريل 2019.في النهاية أعلن استقالته في 2 أبريل.
