بعد سيطرة أوبر.. هل تعود الروح للتاكسي الأبيض؟

أوبر: ستبقى عملية الاستحواذ خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.. ورابطة التاكسى: الاندماج تم بالفعل ونمر بمرحلة من الهيمنة والاحتكار.. والشركات المساهمة الحل
حالة من القلق والترقب انتابت الشارع المصري عقب الإعلان عن استحواذ شركة "أوبر" العالمية، على منافستها شركة "كريم"، في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، الأمر الذى اعتبره الكثيرون أنه بداية لهيمنة شركة «أوبر» على السوق المحلى، فى ظل عدم وجود شركات أخرى قادرة على منافستها، وخلق حالة صحية من التنافسية، ويأتى هذا بالتزامن مع تراجع التاكسى ولجوء عدد كبير من السائقين إلى تحويل سياراتهم من الأجرة إلى ملاكى رغبة منهم فى العمل والانخراط فى شركة أوبر، هرباً من الضرائب المفروضة عليهم.
وفى ظل خلو السوق المحلية من المنافس الحقيقى ل"أوبر"، يبقى السؤال الأبزر هل يستغل سائقو التاكسى الأبيض الفرصة، ويعودون من جديد إلى السوق لمنافسة شركة "أوبر"، من خلال اكتساب مساحة في السوق والاستحواذ على رضاء المواطن كما كان فى السابق، أو حتى منافسة شركة "أوبر" من خلال إنشاء شركات مساهمة أو إنشاء تطبيق
وفى ظل خلو السوق المحلية من المنافس الحقيقى ل"أوبر"، يبقى السؤال الأبزر هل يستغل سائقو التاكسى الأبيض الفرصة، ويعودون من جديد إلى السوق لمنافسة شركة "أوبر"، من خلال اكتساب مساحة في السوق والاستحواذ على رضاء المواطن كما كان فى السابق، أو حتى منافسة شركة "أوبر" من خلال إنشاء شركات مساهمة أو إنشاء تطبيق مماثل لها، لتفويت الفرصة على الشركة الأبرز فى العالم؟
قيمة الصفقة
شركة "أوبر" قالت في بيان رسمي حصلت "التحرير" على نسخة منه، إنه بموجب الاتفاقية التي وقعت بين الشركتين سوف تستحوذ "أوبر" على شركة "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.7 مليار دولار أمريكي من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقدا، وستبقى عملية الاستحواذ على شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
منذ أن وطأت قدم شركتى «أوبر، وكريم» السوق المصرية، دخلتا فى عدد من الصدامات، كانت أولى الأزمات مع أصحاب التاكسي الأبيض الذين رفضوا عمل هذه الشركات في مصر، واعتبروا أن وجود هذه الشركات سحب البساط من تحت أقدامهم، وأنهم يرسخون لمبدأ الاحتكار في السوق المصري، بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة الخاصة بمشروع القانون الخاص بتنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر" و"كريم"، وبعض الشركات المماثلة التى تقدم الخدمة نفسها.
علاء محمد، المتحدث باسم رابطة التاكسي الأبيض، قال إن اندماج «أوبر وكريم» كان متوقعًا، وكان هناك اندماج فعلى منذ سنوات، وما تم مؤخرا هو الاندماج الرسمي، مشددا على أن الدولة هى الخاسر الوحيد، لانعدام التنافسية، واتجاه عدد كبير من سائقى التاكسي إلى التخلى عن سياراتهم والاتجاه للعمل فى هذه الشركات.
وأضاف محمد فى تصريحات إلى "التحرير": "بهذا الاتفاق ستكون أوبر هى المتحكم الوحيد فى تحديد التسعيرة فى النقل الخاص، لعدم وجود رقابة أو شركات قادرة على المنافسة"، موضحًا: "الضحية سيكون المواطن الذى لن يجد ما يستقله فى الشارع".
وحول البدائل المتاحة أمام الدولة فى الوقت الراهن لخلق حالة من التنافسية فى السوق المحلي وعدم انفراد كريم به، قال محمد: "بعد أن خسر سائقو التاكسى الأبيض الدعوة القضائية، التى رفعوها ضد «أوبر، وكريم»، قام عدد ليس بالقليل منهم بتسليم الأرقام الخاصة بسياراتهم فى المرور، وتحويلها من سيارة أجرة إلى ملاكى، من أجل تحقيق العديد من المكاسب أبرزها تجديد الرخصة الخاصة بهم كل 3 سنوات، بدلاً من تجديدها كل عام، ناهيك بعدم دفع 5 آلاف جنيه، وتحويل الرخصة من مهنية إلى رخصة خاصة تستمر معهم ل10 سنوات".
شركة مساهمة جديدة
وأردف: "الحل الوحيد لهذه الأزمة وعودة 376 ألف تاكسى إلى الواجهة، يتمثل فى إنشاء اتحاد خاص بسائقي التاكسى، ليكون بمثابة هيئة وطنية (ذراع للدولة) تنافس بها القاطع الخاص، من أجل وجود منافسة حقيقية وعادلة، يكون المواطن المصرى المستفيد من ورائها، ويكون له حرية اختيار الوسيلة التى يستقلها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى قانون يصدر من قبل مجلس النواب أو قرار بقانون من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تم طرحها منذ سنوات ولم يتم النظر إليها".
وحول التفاصيل الخاصة بهذا الاتحاد، قال محمد: "تعتمد الفكرة على أن يدفع كل سائق من ال376 ألف تاكسى فى مصر مبلغا قدره 100 جنيه، عند تجديد الرخصة يتم توجيهه لصالح الاتحاد، ومن ثم يتم به شراء تطبيق (أبلكيشن) مماثل لتطبيق «أوبر، وكريم» يكون لصالح السائقين، ولكن الفارق بينه وبين أوبر عدم وجود نسبة ال10% ولا 20% ولا 22.5%، وبذلك تكون الأموال التى يتم إنفاقها فى هذه المنظومة داخل مصر، وعدم خروجها إلى الخارج، ويكون ذلك بمثابة استثمار داخلى وشركة مساهمة بين السائقين".
أما عن أدوات الرقابة على هذا الاتحاد، فأكد محمد على أن هذا التطبيق سيحتوى على عدد من الأدوات الرقابية والعقابية مثل تغريم السائق أو إغلاق الحساب الخاص به، بالإضافة إلى أنه سيكون خاضعا لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، والأجهزة الأمنية مثل وزارة الدفاع، والداخلية ووزارة النقل والمواصلات من خلال عضويتها في الاتحاد.
وفيما يتعلق بالمكاسب التى ستعود على الدولة من تطبيق هذه المنظومة، قال: أهمها عودة الشكل الجمالي للقاهرة والدولة، وتوفير الوقود الذى يستهلكه التاكسى بشكل يومى، بالإضافة إلى تقليل الازدحام الذى يتسبب فيه أكثر من 120 ألف تاكسى تجوب فى العاصمة فقط، بطريقة عشوائية مما يتسبب فى حالة من الزحام الشديد، ناهيك بتخصيص مواقف خاصة بها وتتحرك من خلال التطبيق فقط من أجل إعطاء شكل حضاري للمدينة.
وشدد المتحدث باسم رابطة التاكسي الأبيض، على أن هذا التطبيق مفعل فى جميع دول العالم وليس اختراعاً مصريًا، مردفاً: "التاكسى فى الخارج يعمل على هيئة شركات، بخلاف ما يحدث فى مصر، حيث يعمل التاكسى بشكل منفرد".
احتكار السوق
محمد لم يخف قلقه من انفراد شركة «أوبر» بالسوق قائلاً: "فى هيمنتها على السوق، واختفاء التاكسى، لن يكون فى الشارع بدائل أخرى، ومن ثم ستقوم بوضع الأجرة التى تريدها، وفى حالة وجود أى عطل في الشركة لن يجد المواطنون ما يستقلونه في الشارع والأسعار سوف ترتفع بما لا يتناسب مع المواطنين متوسطى الدخل، لذلك لا بد من وجود منافسة".
وقال: "ما زال لدينا أمل كبير فى أن تستمع الدولة لنا وتقوم بتطبيق هذه المنظومة فى أسرع وقت، على اعتبار أنها ضرورة ملحة فى هذا التوقيت، فنحن مقبلون على مرحلة من الاحتكار غير العادية ونفتقد للحلول البديلة".
اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن "وجود شركات أوبر وكريم فى السوق المحلية وهيمنتها على السوق المصرية أضر كثيراً بقطاع كبير من العاملين بالنقل، وعلى رأسهم «أصحاب التاكسى العداد»، الذين لم يستطيعوا العمل أو التطوير من أنفسهم"، مشددا على ضرورة أن تهتم الدولة بهذه الفئة ويكون لديها آلية واضحة تعيدهم بها إلى السوق مرة أخرى حتى لا تحتكر الشركة السوق ويكون لها حرية التصرف فى التسعيرة فى ظل عدم تحديد سقف مالى لها.
وأضاف طعيمة فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "هناك ما لا يقل عن 80 ألف تاكسى عداد تعمل فى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الموجودين فى الأقاليم، أين يذهب هؤلاء؟ لذلك يجب أن يتم إنشاء شركة مساهمة خاصة بهم مثل أوبر وكريم تعمل عليها الدولة لكى تنافس القطاع الخاص وعدم ترك الساحة بالكامل إلى أوبر".
وتابع: "المشكلة الكبرى تكمن فى أن هذه الشركات لم تحصل حتى الآن على التراخيص الخاصة بها من الحكومة وحتى الآن لا تعمل بشكل قانونى، ولم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعملهم، ماعرفش إيه اللى أخرهم كدا؟".
وأكد طعيمة أن "إقصاء تاكسى العداد من المنافسة وطرده من السوق لن يكون فى صالح المواطن المصرى وسيكون هو الخاسر الأكبر من هذه العملية".