لجأ لإنجاز مشاريع حرة من الباطن لصالح شركات غير التى استقال منها وكان راتبه فيها 15 ألف جنيه وزعم العمل فى الجزارة بمحل ملك لشقيقه وتقاضيه راتب 1500 جنيه فقط فى الشهر تمتلئ محاكم الأسرة بدعاوى المطالبة بالنفقة وتتنوع قضاياها تحت 8 بنود، لعل أهمها على الإطلاق من الناحية الإنسانية والقانونية لدى القضاة أيضًا نفقة الصغار، الذين لا ذنب لهم فى الكراهية والعناد والكيد بين والديهم، وعادة ما تحوي الكثير من القضايا كواليس لا يمكن تصديقها، ومنها دعوى حصل «التحرير» على تفاصيلها، والتى شهدت قيام رسام هندسي بالتخلى عن عمله بإحدى الشركات الكبرى، والتحول إلى العمل بالجزارة «صبي جزار» فقط من أجل الإضرار بمطلقته، والتنصل من نفقة ابنتيه، ليسدد فقط للطفلة الواحدة مبلغ 150 جنيها، بدلًا من رعايتهما والتكفل بكل متطلباتهما. الزوجة مقيمة دعوى النفقة سبق أن خلعت زوجها، وتنازلت عن كل حقوقها الشخصية، من أجل الفكاك من جحيم زوجها وأسرته، بعدما وجدت نفسها تعمل خادمة لدى والدته وشقيقاته البنات اللائي يقمن جميعًا فى بيت عائلة واحد، فكان تنظيف شقة حماتها والطهي لها واجبا يوميا، بينما تأمرها حماتها بمساعدة ابنتيها، فبعد حجج المرض الزوجة مقيمة دعوى النفقة سبق أن خلعت زوجها، وتنازلت عن كل حقوقها الشخصية، من أجل الفكاك من جحيم زوجها وأسرته، بعدما وجدت نفسها تعمل خادمة لدى والدته وشقيقاته البنات اللائي يقمن جميعًا فى بيت عائلة واحد، فكان تنظيف شقة حماتها والطهي لها واجبا يوميا، بينما تأمرها حماتها بمساعدة ابنتيها، فبعد حجج المرض أو التعب أو تراكم الأعمال على بناتها بات الأمر أسلوب الحماة مع زوجة ابنها، حتى بعدما أنجبت طفلتيها لم يتغير من الأمر شيء. «فضيحة قصاد فضيحة».. قصة أغرب قضية طلاق في محكمة الأسرة توضح الزوجة أن مسئولية ابنتيها كانت ترهقها للغاية، وزادها مسئولية شقة حماتها عناءً، ومع تكليفها بأعمال إضافية كانت تتضرر من العمل، وتقدم هى الأخرى حججًا بمرضها وإرهاقها، تحولت معاملة حماتها وبناتها معها من الأمر، إلى السب والتوبيخ بألفاظ نابية والكيد لها، وكانت الزوجة تطلب مرارًا وتكرارًا من زوجها الرسام الهندسي، ترك منزل عائلته والإقامة فى شقة منفصلة، لكنه كان يرفض، ويتركها لأمه تتصرف معها حسب أهوائها، وهو ما اضطر الزوجة إلى مغادرة المنزل وطلب الطلاق، فلم يعِرها زوجها اهتمامًا فقررت خلعه. وتوجهت الزوجة لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها، وقدمت للمحكمة أوراقا ومستندات تثبت عمل زوجها فى شركة هندسية كبرى بمدينة نصر، وقدمت إيصال ضبط راتب شهري يثبت أن الزوج يتقاضى شهريًا قرابة 15 ألف جنيه، لكن بحضور الزوج نفى ذلك، وفاجأ الجميع بتركه العمل كرسام هندسي، وأنه بات عاملًا فى محل جزارة ملك أقاربه ويتقاضى شهريا مبلغ 1500 جنيه فقط. بأمر المحكمة.. 10 آلاف جنيه نفقة لابنة أحمد الفيشاوي وللفصل بين الطرفين قررت المحكمة إجراء تحريات أمنية، وأثبتت التحريات تخلى الزوج عن عمله بالشركة المشار إليها، وتظلمت الزوجة من التحريات وأكدت عمل زوجها لصالح شركات أخرى من الباطن، وتلقيه عشرات الآلاف عن طلب الرسم الواحد باستخدام البرامج الهندسية على أجهزة الحاسب، لكن حديثها كان دون إثبات، فلم تجد أمامها إلا التظلم من قيمة الراتب الذى زعم الزوج أنه يتقاضاه كعامل جزارة، وأكدت أن المحل مملوك لشقيقه، وأنه معتاد مساعدته خلال وجوده بالمنزل، واتهمت الشقيقين بالتلاعب فى تحديد الراتب -المحل محلهم ويقولوا اللى هما عايزينه- وبتظلم الزوجة ومراجعة شيخ الحارة الذى أجرى الاستعلام رجح الأخير أن راتب الزوج الفعلى ألفا جنيه وليس 1500 جنيه، وعلى كل هذا قضت المحكمة أخيرًا للزوجة بنفقة للطفلتين 300 جنيه، أى نفقة 150 جنيها لكل طفلة. ولجأت الزوجة إلى المحكمة ثانية للتظلم من حكم النفقة، وكانت حالتها يُرثى لها داخل رواق المحكمة وكأنها تحدث نفسها وتبكي من قهر إحساسها بالظلم، وتدعو على زوجها باعتباره ألقى بنتيه فى الشارع دون عائل أو معين من أجل الكيد بها، وتساءلت الزوجة بحسرة خلال حديثنا معها: على فرض أن راتبه ألفا جنيه هل من المنطقى أن يدفع لطفلتيه 300 جنيه فقط؟، هل هذا المبلغ يكفى لإطعامهما لمدة 7 أيام فقط؟، واختتمت حديثها "أتمنى من المحكمة أن تنصفني فى الاستئناف وإلا فلنا الله".