بعد مطالب بإلغائها.. نائبات: كوتة المرأة خط أحمر

مارجريت عازر: يجب تمكين المرأة بشكل حقيقي حتى نمحو الثقافات التى تنظر للمرأة بنظرة متدنية.. سحر عتمان: «الكوتة» ليست منحة من أحد وإنما حق أصيل للمرأة
خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى الخاصة بالتعديلات الدستورية، واجهت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان «الكوتة» حالة من الرفض من بعض الحضور، حيث نصت المادة 102 من التعديلات على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة»، أي نسبة 25% من عدد أعضاء البرلمان، الأمر الذى دفع عددا من المشاركين بالجلسات إلى المطالبة بعدم تحديد «كوتة» معينة للمرأة فى الدستور وتركها للقانون.
وتبلغ نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب الحالي 14.9% من إجمالي عدد المقاعد، إذ تعد أكبر نسبة مشاركة للنساء في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث ضم في عضويته 89 نائبة، منهن 75 منتخبات و14 معينات من قبل رئيس الجمهورية. (اقرأ أيضا: مطالبات بإلغاء «الكوتة» في التعديلات الدستورية) إلغاء
إلغاء «الكوتة» ضد توجه الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة
«يجب تمكين المرأة تمكينا حقيقيا حتى نمحو الثقافات التى تنظر للمرأة بنظرة متدنية؛ حتى تستطيع بعد مرحلة من الزمن أن تقود الانتخابات بمنتهى السلاسة». هكذا قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متسائلة: كيف يتم إلغاء الكوتة رغم أن المرأة فى البرلمانات السابقة لم تستطع الحصول على نسب معقولة فى مقاعد فى البرلمان؟
وأضافت عازر، فى تصريح ل«التحرير» أن عدم تحديد كوتة للمرأة فى البرلمان خط أحمر، لأنه ضد توجه الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة، مشيرة إلى ضرورة عمل تمييز إيجابي لبعض الفئات حتى يرسخ الدستور لمفهوم المواطنة ومدنية وديمقراطية الدولة.
ليست منحة من أحد وإنما حق أصيل
بينما حذرت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، من الاستجابة للأصوات الداعية إلى إلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، أو النزول بالنسبة المقترحة 25%، لافتة إلى أن الكوتة المخصصة للسيدات في مجلس النواب ليست منحة أو تكرمًا من أحد، وإنما حق أصيل من حقوق المرأة.
واستطردت: «عانت المرأة كثيرًا من الإهمال والتهميش طوال العقود الماضية في ظل الأنظمة والحكومات السابقة، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتصر لها، وأعطى لها ما لم يعطه إياها أي رئيس آخر، إيمانًا منه بدور المرأة وأهميتها في الارتقاء بالمجتمع وبناء مصر».
«الكوتة» تمثيل سياسي بعيدا عن الفكر الذكوري
وتابعت عضو مجلس النواب: «أتعجب من هذه الأصوات التي تطالب بإلغاء الكوتة المخصصة للمرأة أو النزول بهذه النسبة، في الوقت الذي أثبتت فيه المرأة المصرية كفاءتها كوزيرة أو قيادية أو نائبة في البرلمان، لا سيما النائبات اللاتي دخلن البرلمان مستقلات، أي بذراعهن وبمجهودهن، وتفوقن على الكثير من الرجال».
وأوضحت «عتمان» أن تحديد «الكوتة» يضمن للمرأة المصرية تمثيلا سياسيا في الدولة، ويضمن وجودها ومشاركتها في صناعة القرار بعيدًا عن الأهواء أو الفكر الذكوري الذي قد يقلص دورها، لا سيما في المجتمعات التي يسيطر عليها المال والقبليات، حيث يقف عائقًا أمام المرأة في النزول للمعركة الانتخابية بمفردها. (اقرأ ايضا: كوتة المرأة.. بين رغبة التمثيل والمصالح السياسية)
بداية دخول المرأة في البرلمان
دخلت المرأة لأول مرة البرلمان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في برلمان 1957، الذي جاء عقب إقرار الدستور بعام، عندما تمكنت راوية عطية، من دخول البرلمان عن دائرة الجيزة، وأمينة شكري عن الإسكندرية، ثم وصل تمثيل المرأة في البرلمان إلى 8 مقاعد تحت القبة فى برلمان 1964، وتزايدت نسبة النساء في ممارسة العمل العام وتولى المناصب المهمة، ففي عهده تولت أول سيدة حقبة وزارية، ما زاد من دعم المرأة للرئيس جمال عبد الناصر فى جميع القرارات التى اتخذها مثل تأميم قناة السويس، والنكسة، فكانت مساندة له باستمرار.
وشهدت أولى جلسات الحوار المجتمعي برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الأربعاء، والتي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية وفقا للدستور، بحضور عدد من ممثلي الأزهر والكنيسة والإعلام، تحفظ عدد من الأعضاء على المادة الخاصة بزيادة كوتة المرأة في البرلمان، مطالبين بإلغائها وتركها للقانون وألا يكون مكانها الدستور.
وكان عدد من النواب أيضا أبدوا اعتراضهم على المادة 102، خلال أخذ الرأي على التعديلات الدستورية الخاصة بزيادة كوتة المرأة في البرلمان، موضحين موافقتهم جزئيا على التعديلات مع التحفظ على هذه المادة، الأمر الذي دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى التدخل، مؤكدا أن المجلس لم ينتهِ من صياغة المادة 102 من التعديلات الدستورية التي تتعلق بنسبة الكوتة، والتي يعترض عليها عدد من النواب، مضيفا: «إذا كان هناك اقتراح ب25% يُعرض في اللجنة التشريعية في حوار مجتمعي، لا داعي للتوقف عند هذا الرقم، أرى أن لا أحد يتحفظ على أمر لم ينته بعد، فما زال الطريق طويلا أمامنا».