"كوتة المرأة" تفتح باب الخلاف في مناقشات تعديل الدستور.. "العليمي": مخالفة للمساواة.. ومايسة عطوة: إقرارها يؤكد التمكين السياسي

لاقى مقترح تعديل المادة «102» من الدستور، الذى يستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن تكون لها حصة محجوزة دستوريا، لا تقل عن الرُبع، جدلًا بين أعضاء وعضوات مجلس النواب. واختلف الطرفان حول التعديل، حيث أكد النواب أنه سيفتح الطريق نحو تعديل نسب تمثيل الأقباط والشباب وذوى الإعاقة وكل من له الحق فى تمثيل الشعب داخل البرلمان، كما أنه يتعارض مع نص المادة 11 من الدستور المصري، كذلك المواد 243 و244، ويتعارض مع إلغاء نسبة ال 50% التى كانت مخصصة للعمال والفلاحين فى دستور 1971.
عبدالمنعم العليمي
بينما ترى النائبات أنه حق أصيل للمرأة، لا سيما وأنها أثبتت جدارتها فى الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وأشرن إلى أنه في ظل ثقافة المجتمع المصرى فإنه من الصعب عليها خوّض انتخابات، والفوز فيها بنسب مقبولة، ومع وجود «كوتة» لها تضمن حقها.
محل نقاش
وتحفظ النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نسبة تمثيل المرأة التى حددتها التعديلات الدستورية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر.
وأوضح ل«البوابة نيوز»، أن نسبة ال25% المقترحة لتمثيل المرأة فى البرلمان، ستكون محل نقاش داخل اللجنة، متوقعًا أن تلاقى النسبة اعتراضًا من الأعضاء، لاسيما وأن وضعها فى الدستور الحالي؛ يفتح الباب لتعديل نسب تمثيل الأقباط والشباب وذوى الإعاقة.
وأكد أنه تقدم بمقترح جديد على التعديلات الدستورية، طالب خلاله بإلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بأن تكون لها حصة محجوزة دستورا لا تقل عن الربع، وذلك تعديلا فى المادة رقم 102، لتعارضه مع أحكام المواد «11، 243، 244» من الدستور، التى تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية، وتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية بجانب تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج.
إيهاب الطماوي
تحقق طموحات المصريين
فيما، أبدى النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأييده للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن التعديلات أتت تحقيقا لطموحات مصر والمصريين، كما أنها تستهدف صالحهم.
وأوضح، ل"البوابة نيوز"، أن المادة الخاصة بتنظيم نسبة تمثيل إيجابى للمرأة بما لا يقل عن 25% تستحقها المرأة المصرية، وكذلك تطرق المواد إلى تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والشباب والعمال والمصريين بالخارج، تمثيلًا ملائمًا خاصة أنهم أثبتوا وجودهم داخل البرلمان الحالي.
وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن تلك الفئات شاركوا بإيجابية فى دعم الدولة المصرية، وأن عودة «مجلس الشيوخ» يثرى التعددية الحزبية والسياسية فى مصر، ويرسخ الحالة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التعديلات المتعلقة بالسلطة التنفيذية أتت من الواقع العملى وما تم اختباره خلال الأعوام الماضية، لا سيما وأن ما يتعلق بالسلطة القضائية يصب فى دعم استقلال القضاء وإزالة العقبات التى تواجه الجهات والهيئات القضائية المختلفة، وما يتعلق بالقوات المسلحة، يؤكد ويرسخ ما تقوم به بالفعل القوات المسلحة المصرية باعتبارها العمود الفقرى الذى حمى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
شادية خضير
ذوو الاحتياجات الخاصة
وقالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن الدولة فى أشد الحاجة للتعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن التعديلات لن تقف عند هذا الحد، وإنما ستشهد الفترات المقبلة بعض التعديلات على مواد فى الدستور المصري، لتتوافق مع المرحلة الحالية.
وأكدت ل"البوابة نيوز"، أن الدستور الحالى اشترط تمثيل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، والأقباط، والمصريين بالخارج، والشباب، باعتبارهم فئات مهمشة فى المجتمع المصري؛ على أن هذه الكوتة تكون لدورة برلمانية واحدة لن تستمر فى البرلمانات المقبل، مشيرة إلى أنه مع تعديل الدستور ووضع نسبة ال25% للمرأة ستكون الفرصة متاحة لإعادة وجود المرأة، خاصة وأنها من أهم المواد التى تحفظ حقها.
وأضافت أنه فى ظل ثقافة المجتمع المصرى فإنه من الصعب عليها خوّض انتخابات، والفوز فيها بنسب مقبولة، ومع وجود كوتة لها ستضمن حقها، مشددة على أهمية التعديلات، لاسيما وأن كل دساتير العالم يتم استبدال وإضافة وحذف مواد فيها.
وفى سياق متصل، أعربت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأييدها الكامل للتعديلات الدستورية، مؤكدة أن المرأة فى حاجة لأن تحفظ حق تواجدها فى البرلمان بنسبة مخصصة لها، متمنية أن يتم رفع النسبة إلى أكثر من 25%.
وأوضحت ل"البوابة نيوز"، أنه على الرغم من ذلك، إلا أن تلك النسبة المحددة هى خطوة جيدة، قد تسهم فى أن تتعدى المخصص لها فى المستقبل، مشددة على أن تلك النسبة لم يتم وضعها تحت بند «المجاملة»، وإنما أثبتت كفاءتها وجدارتها خلال السنوات الماضية، من خلال عملها فى البرلمان، أو من خلال تعيينها فى منصب وزيرة كأول مرة، ما يوضح أن القيادة السياسية تعى أهمية تولى المرأة مناصب سياسية.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة خصصت الأسبوعين المقبلين لاستطلاع رأى الجهات المعنية فى التعديلات، للوصول إلى الصيغة الأمثل للمواد.
مايسة عطوة
ترسيخ تمثيل المرأة
من جانبها ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نص التعديلات المقدمة على الدستور، خاصة تعديل المادة 102 منه، بالنص على تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
وشددت على أن التعديل المقدم يمثل ترسيخًا لتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وضمان حصة ممثلة لها لا تقل عن الربع، بما يزيد تمكين المرأة سياسيًا، مشيرة إلى أن نظام الكوتة التى يقرها الدستور الحالي، معمول بها لأول برلمان، حيث كان سيتم ممارسة انتخابات البرلمان المقبلة دون تحديد نسبة للمرأة، بما كان سيضر تمثيلها، وأن التعديلات ضمانة لحق المرأة المصرية فى الحياة السياسية التى سيكفلها لها تعديل الدستور، وتمثيل قوى للشباب، ولعمال مصر.