أثار الاقتراح بتعديل المادة 102 من الدستور الذى يمنح المرأة نسبة لا تقل عن ربع مقاعد البرلمان جدلا واسعا سواء داخل البرلمان أو الشارع المصرى، من أبرز المعارضين النائب المخضرم عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ثم النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وسبب الاعتراض أن تخصيص كوتة للمرأة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان يتعارض مع عدد من مواد الدستور خاصة المادة 53 ونصها: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، وهذا التعديل سوف يفتح الباب لتعديل نسب تمثيل فئات أخرى فى المجتمع، ونحن قد تجاوزنا إنجازا كبيرا فى إلغاء نسبة ال 50% التى كانت مخصصة للعمال والفلاحين. يأتى هذا الاقتراح فى الوقت الذى حصلت فيه المرأة على 89 مقعدا من بين 458 مقعدا فى البرلمان الحالى بنسبة تقترب من 15% وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس التشريعى. الأرقام تؤكد حصول المرأة على مقعدين فقط فى أول مشاركة لها فى دورة 1957، وفى 1971 وصلت إلى 8 مقاعد ومع تطبيق نظام الكوتة 1979ارتفعت إلى 35 مقعدا، ثم فى القائمة النسبية 1984 وصلت إلى 37 مقعدا، وفى 2010 آخر دورة قبل أحداث 25 يناير حصدت 64 مقعدا، وكانت دورة 2012 التى سيطرت عليها تيارات ظلامية رفعت الشعارات الدينية للوصول للسلطة أقل نسبة منذ 40 عاما حيث حصلت المرأة على 12 مقعدا فقط، ويبقى السؤال هل يوافق البرلمان على استمرار أم إلغاء كوتة المرأة؟. لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
