بعد حديث الرئيس.. لماذا تراجع البحث العلمي في مصر؟

الرئيس: البحث العلمي تحول إلى سلعة.. وعبد الغفار: مصر ال35 من حيث النشر العلمي.. شلبي: الإنفاق مقبول وغياب التنسيق وهجرة العلماء أسباب التراجع.. بركات: يجب ربطها بالواقع
"البحث العلمى صناعة توجد مفرداتها وعناصرها بالكامل فى مصر وإفريقيا، لكنها ليست بكفاءة مثيلتها فى الدول المتقدمة، بيد أن كفاءة البحث العلمى البشرية والعقول المتميزة فى الدول الإفريقية أكثر من الدول المتقدمة". هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ملتقى الشباب العربي والإفريقي بمحافظة أسوان الأسبوع الجارى. وأضاف الرئيس: "كل الدول المتقدمة عملت آليات علشان تجذب العقول دى ليها، وتستطيع من خلال هذه الآليات جذب مزيد من العقول للصناعة، وهم أخذوا البحث العلمى وحولوه لسلعة ثم للأسواق".
حديث الرئيس فتح الباب أمام عدد من التساؤلات المهمة، لماذا تراجع البحث العلمي في مصر؟ وهل تعد الميزانية المخصصة للبحث العلمي قادرة على النهوض به؟ ولماذا تتفوق الدول الأوروبية على الدول العربية في مجال البحث العلمي؟ وكيف تحول مصر الأبحاث العلمية إلى صناعة وتربطها بالسوق المحلية؟ 1892 براءة اختراع الدكتور
حديث الرئيس فتح الباب أمام عدد من التساؤلات المهمة، لماذا تراجع البحث العلمي في مصر؟ وهل تعد الميزانية المخصصة للبحث العلمي قادرة على النهوض به؟ ولماذا تتفوق الدول الأوروبية على الدول العربية في مجال البحث العلمي؟ وكيف تحول مصر الأبحاث العلمية إلى صناعة وتربطها بالسوق المحلية؟
1892 براءة اختراع
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد خلال مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" للبحث العلمي، أن عدد الأبحاث العلمية للمصريين في المجلات المفهرسة عالميا ارتفع بنسبة 30%، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1892 براءة اختراع.
وأضاف "عبد الغفار" أن "مصر تحتل المرتبة ال35 من 228 دولة من حيث النشر العلمي الدولي في المجالات العالمية المرموقة"، متابعا: "تم تمويل أكثر من 400 مشروع فى مصر بتكلفة وصلت إلى 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وإنشاء 56 معملا مركزيا، وحصول 37 مركزا على الاعتماد الدولى"، مشددا على أن موازنة البحث العلمي فى مصر زادت من 17 مليار جنيه في الأعوام السابقة إلى 21 مليار جنيه.
وقد ارتفع ترتيب مصر بمؤشر القدرة على الابتكار في البحث العلمي، ضمن تقرير التنافسية العالمية عام 2018، لتحتل مصر المركز ال64 من بين 140 دولة
في عام 2018، حيث كانت مصر في المرتبة 100 عام 2017، ويعد مؤشر التنافسية العالمي هو أحد المؤشرات المركبة الذي يتكون من 98 مؤشرا، منها الوضع الاقتصادي والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وقدرة السوق والصحة والقدرة على الابتكار وغيرها.
الإمكانيات المادية والبشرية في مصر
غياب التنسيق
وأكد أن المشكلة الكبرى التي تواجه البحث العلمي في مصر هي غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالبحث العلمي المصري، ونظرا لغياب التنسيق فإن الباحثين يقومون بتنفيذ الفكرة ومن ثم يبحثون لها عن راعٍ، وبالتالي تكون نسبة كبيرة منها مصنعة أو مستهلكة، ويقومون بعمل أبحاث لم يطلبها أحد منهم، ومن ضمن المشكلات أيضا عدم بحث الجامعة عن مصادر الباحث في البحث.
الرواتب
أوضح شلبي أن من أسباب تراجع البحث العلمي في مصر هجرة العلماء المصريين والكفاءات إلى الخارج، نتيجة ضعف المقابل المادي الذى يتقاضونه في الداخل مقارنة بما يحصلون عليه في الخارج، لأن راتب الدكتور الجامعي في الخارج كان يعادل 12 ألف دولار في الشهر وهذا منذ سنوات، أما راتب الدكتور في مصر فهو "حاجة تكسف مايعيشهوش" ولا يجعله قادرا على التفرغ للأبحاث العلمية.
وكانت وزارة البحث العلمي قد أعلنت عن ميزانية الإنفاق القومي على البحث العلمي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، إذ ارتفعت من 8.52 مليار جنيه في عام 2012 إلى 19.19 مليار جنيه في عام 2016، أي أن التغير بنسبة من 0.53% إلى 0.72. %.
ربط الأبحاث بالواقع
فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قال إن من الأمور التي تعوق عملية البحث العلمي بمصر، قلة الموازنة المخصصة للبحث العلمي، حيث تم صرف ما يقرب من 3 مليارات جنيه على البحث العلمي، وهو أمر قليل نوعا ما مقارنة بالدولة الأوروبية التي أصبحت فيها الأبحاث العلمية تحظى باهتمام كبير ويتم صرف مبالغ طائلة عليها حيث تحولت إلى صناعة كبرى.
وأضاف بركات ل"التحرير": "لا بد من ربط الأبحاث العلمية التي تتم داخل مصر بالحياة العملية وتطبيقها على أرض الواقع مثل الأبحاث التي تتم بالأدوية والزراعة والمياه والطاقة والتكنولوجيا"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة لضمان تنفيذ هذه الأبحاث.

وأشار إلى أن النظام الجديد الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتمد على التوأمة بين الجامعات المصرية وأفضل 50 جامعة على المستوى العلمي في البحث العلمي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لكي يكتشف كل طالب قدراته وموهبته ويتمكن من تنميتها.
دمج القطاع الخاص
تمويل البحث العلمي في مصر
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أكد أن التمويل المخصص للبحث العلمى فى مصر حاليا نحو 0.78% من الناتج القومى، فما زال أقل من ال1% المنصوص عليها في الدستور، أى نحو من 18 إلى 19 مليار جنيه، وكان من قبل 0.4% فقط.
وشدد صقر على أن هذه الميزانية غير موجودة فى أكاديمية البحث العلمى فقط، ولكن موجودة فى كل الجهات التى تجرى أبحاثا؛ مثل المراكز البحثية بالوزارات المختلفة والجامعات، فتقريبا كل الوزارات فى مصر فيها مكون للبحث العلمى، مثل وزارات الصحة، والكهرباء، والطاقة، والرى والزراعة، وهيئة الطاقة الذرية، والطاقة النووية، وكلها تنفذ الأبحاث العلمية.