بعد أن أًصبح صناعة عالمية.. كيف تنهض مصر بالبحث العلمي؟

على الرغم من أنها أصبحت صناعة عالمية تساهم فى زيادة الناتج المحلى للعديد من الدول الأوروبية، وأصبحت فى مقدمة أولويات هذه الدول من حيث الإنفاق، فإن مصر لم تولِ البحث العلمى القدر الكافى من الاهتمام ويعانى من التهميش والإهمال من قبل الدولة.
الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قال خلال مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" للبحث العلمى اليوم، إن عدد الأبحاث العلمية للمصريين فى المجلات المفهرسة عالميًا ارتفع بنسبة 30%، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، مشيرا إلى أن قانون البحث العلمى من شأنه تحويل براءات الاختراع إلى واقع تطبيقى، وأنه تم تسجيل 1892 براءة اختراع.
"عبد الغفار" قال إن مصر تحتل المرتبة ال35 من 228 دولة من حيث النشر العلمى الدولى فى المجالات العالمية المرموقة، مضيفًا أن جامعة القاهرة هى الأبرز تقدما فى البحث العلمى بين الجامعات المصرية.
وأشار الوزير إلى تمويل أكثر من 400 مشروع فى مصر بالتعاون مع دول وهيئات عالمية، منها تطوير البنية التحتية بتكلفة وصلت إلى 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وإنشاء 56 معملا مركزيا، وحصول 37 مركزا على الاعتماد الدولى.
وقال إن موازنة البحث العلمى من الدولة زادت من 17 مليار جنيه فى الأعوام السابقة إلى 21 مليار جنيه، فضًلا عن تمويل من عدة مصادر أخرى من المجتمع الصناعى أو الدخول فى شراكات لتمويل البحث العلمى محلية ودولية والهيئات العالمية، موضحا أن نسبة التعاون الدولى فى النشر العلمى وصلت إلى 51% من إجمالى الأبحاث المنشورة للمصريين حول العالم.
فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، قال إن من الأمور التى تعيق عملية البحث العلمى بمصر هو قلة الموازنة المخصصة للبحث العلمى، حيث تم صرف ما يقارب من 3 مليارات جنيه على البحث العلمى، وهو أمر قليل نوعا ما مقارنة بالدولة الأوروبية التى أصبحت فيها الأبحات العامة تحظى باهتمام كبير ويتم صرف مبالغ طائلة عليها حيث تحولت إلى صناعة كبرى.
وكان مؤشر البحث العلمى أعلن عن بلوغ نسبة الإنفاق على البحث العلمى 0.72 من إجمالى الدخل القومى لعام 2015 وفقا للتقرير السنوى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا 2016 والذى أعده المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، وقد ارتفع حجم الإنفاق على البحث والتطوير من 13.55 مليار جنيه عام 2014 إلى 17.56 مليار جنيه عام 2015.
وأضاف "بركات" لا بد من ربط الأبحاث العلمية التى تتم داخل مصر بالحياة العملية وتطبيقها على أرض الواقع مثل الأبحاث التى تتم بالأدوية والزراعة والمياة والطاقة والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك هيئة مستقلة لضمان تنفيذ هذه الأبحاث.
ونوه بضرورة أن يتم دمج القطاع الخاص بمنظومة البحث العلمى من خلال تبنى المصانع التى تحتاج إلى تطوير منتجاتها للباحثين والأبحاث العملية والإنفاق عليها.
الدكتورعلى عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا للبحوث، قال إن المشكلة الكبرى التى تواجه البحث العلمى فى مصر هى غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالبحث العلمى المصرى، مضيفا أن هناك اجتهادات كبيرة من قبل المسئولين عن البحث العلمى ولكنها غير معلومة الهوية وبحاجة إلى شغل أكثر من ذلك.
وأضاف "عبدالعزيز" نظرا لغياب التنسيق فإن الباحثين يقومون بتنفيذ الفكرة ومن ثم يبحثون لها عن راعٍ، وبالتالى تكون نسبة كبيرة منها مصنعة أو مستهلكة، ويقومون بعمل أبحاث لم يطلبها أحد منهم ومن ضمن المشاكل المتعلقة بالبحث العلمى أيضا عدم بحث الجامعة عن مصدر الباحث فى البحث.
وتابع"عبد العزيز" أثناء قيامنا بعمل الخطة الخاصة بجامعة عين شمس، خاطبنًا جميع الجهات والوزراء بالكامل، من أجل الحصول على المشاكل التى تعانى منها هذه هذه الوزارات لتوجيه البحوث العلمية لحلها، وبالفعل تلقينا ردا من 26 وزارة وكانت جميعها إيجابية بالمشاكل الفعلية الموجودة لديهم وتم وضعها داخل "قطاع شبكى" لتوجيه كل بحث فى المجال الذى يعالج مشكلة من هذه المشاكل، ولكن المشكلة تكمن فى التغيير المستمر للوزراء حيث تم التواصل مع المسئولين الجدد و"محدش بيرد علينا".
وعن كيفية النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر قال "عبد العزيز" لا بد أن يكون هناك خطة بحثية للدولة تربط بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمى والحكومة، مشيرا إلى أن الجامعة منذ 4 سنوات لم تصل إليها مشكلة أو شكوى من أى جهة حكومية أو خاصة.
ويبلغ عدد الباحثين العلميين فى القطاعات المختلفة حسب ما أعلنت عنه وزارة البحث العلمى، 127.7 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 15,3، كما احتلت مصر المرتبة ال35 عالميًا فى النشر الدولى فى مجال الأبحاث العلمية من ضمن 233 دولة على مستوى العالم أى أعلى 15% من قائمة الدول.
شيماء متولى باحثة الماجستير بعلوم المايكروبيولوجى، قالت إن المشكلة فى البحث العلمى فى مصر هى عدم التقدير من الدولة، والخارج يقدر الباحثين أكثر المصرين أكثر من الدولة، حيث تم نشر البحث الخاص بى من قبل إحدى المجلات العالمية، ولا توجد أى آلية تواصل بين الدولة وبين جميع الهيئات لتسهيل حصول الباحثين على الأبحاث ومن ثم يتم تطبيقها أو تمويلها التمويل المناسب لهذه الأبحاث وبالتالى العديد من الأبحاث تموت ولا يوجد تطوير لها.
وكانت وزارة البحث العلمى قد أعلنت عن ميزانية الإنفاق القومى على البحث العلمى فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وارتفعها من 8.52 بليون جنيه فى عام 2012 إلى 19.19 بليون جنيه فى عام 2016 أى التغير بنسبة من 0.53% إلى 0.72%.
وأشارت خلال بيان حصاد البحث العلمى، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر2017 إلى أن عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين فى عام 2017 بلغ 98 براءة بزيادة قدرها 36% عن العام السابق وبنسبة 17.6% من إجمالى البراءات الممنوحة.