في أولى خطوات تفعيل نشاط بورصة العقود الآجلة، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة في إطار البدء في تفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة، وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على اعتماد نموذجي العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛ بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية. واشتمل النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على أحد عشر عضوا، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي من بين أعضائه، كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على أحد عشر عضوا، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي من بين أعضائه، كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة. وأضاف عمران أنه "إعمالا لقواعد الحوكمة فقد تضمن تشكيل المجلس الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل، ومنصب الرئيس التنفيذي للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس خمسة أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم اثنان على الأقل من الأعضاء المستقلين، يكون أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة. أهم اختصاصات مجلس الإدارة في بورصة العقود الآجلة وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة، ومن بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات، وعقود المبادلة. إصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة. وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين. كما حظر النظام الأساسي على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها، والعاملين بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم مهامهم، وذلك لمصالحهم الخاصة. ومن ناحية أخرى، تضمن نموذج النظام الأساسي إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التي تعرض عليها، وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة. كما ألزم النظام الأساسي شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية بواحد وعشرين يوما على الأقل، في إحدى الصحف اليومية والموقع الإلكتروني للبورصة والهيئة. وأوضح رئيس الهيئة أن نموذج العقد والنظام الأساسي يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه القادم شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، وكذا مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
