أشهر المدرجين على قوائم الإرهاب بأمر النقض

عددهم 169 متهما، نشرت الجريدة الرسمية أسماءهم كاملة فى عددها الصادر 10 مايو الماضي، والقرار سار عليهم لمدة 5 سنوات، وهى تدابير لمن ثبتت خطورته قبل صدور حكم بإدانته
بحكم نهائي وبات، قضت اليوم السبت، محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 169 متهما على حكم إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، في القضية رقم 435 لسنة 2018، وأيدت المحكمة حكم الإدراج على قوائم الإرهاب، ليصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه. نرصد فى السطور التالية أبرز أسماء المتهمين الذين من المقرر أن يستمر إدراجهم بتلك القوائم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بحكم قضائي، ما يترتب عليه منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، علاوة على فقدهم شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وأبرز المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية من قيادات الجماعة الإسلامية: محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون، منهم القيادات الإخوانية: عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، وكذلك الإعلاميون:
وأبرز المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية من قيادات الجماعة الإسلامية: محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون، منهم القيادات الإخوانية: عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، وكذلك الإعلاميون: معتز مطر، وصابر مشهور، ومحمد ناصر، وآخرون منهم القيادي الإخواني ياسر العمدة، مؤسس حركة «اللهم ثورة»، والمذيع أيمن عزام، ويحيى موسى، المتحدث الرسمى ومدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة فى عام حكم "الإخوان"، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان.
مقترح بتعديل تشريعي على قانون «الكيانات الإرهابية والإرهابيين»
كانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بشأن إدراج 169 متهما على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.
وكانت الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام على أبو العلا ورأفت محمود زكي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبد الحفيظ حجاب، وكيل النيابة، بسكرتارية حمدي الشناوي، قضت بإدراج 164 متهما على رأس الكيانات الإرهابية، وذلك في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ونذكر من المتهمين أيضًا: أسامة أحمد حسنين محمد عبد الوهاب، وجدى عيد منصور عابدين، ناصر أحمد عبد المقصود، عيد لطفى طلبة عيد، عمرو محمد عبد المجيب أحمد، عزت عثمان محمود نور الدين، محمد أبو القاسم عبد اللطيف، خالد إبراهيم مبارك محمد، أشرف محمد عباس محمد حسن، محمد عبد الفتاح محمد القاضى، السيد محمد محمود عقيلى البهنسى، محمود إبراهيم السيد عثمان عويضة، عماد الدين عبد القادر محمد رزق، جودة فوزى رمضان سالم، هدى مصطفى أحمد مصطفى، يسري كمال عبد الحميد رمضان، عادل عبد السلام عبادة عايد، محمد محمود شيمى سليم.
حيثيات حكم إلغاء إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهاب
وقالت المحكمة: "إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد بوصفه تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات".
وشرحت حيثيات المحكمة أن «الإدراج يتم بناءً على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على من تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله».