أظهر استطلاع للرأي أن البريطانيين يرفضون أن تستمر حالة التفاوض بشأن البريكست إلى أكثر من 6 أشهر، وذلك حال الموافقة على تعديل المادة 50 من قبل الاتحاد الأوروبي كانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، تتصور أن أكبر مشكلاتها في ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، في عملية تعرف إعلاميا باسم "البريكست"، هو السماح لها داخليا وخارجيا بإرجاء الحسم بشكل نهائي إلى ما بعد مارس الجاري. الجدل الدائر حول المادة 50 من اتفاق الخروج، والتي تنص على ضرورة الانتهاء من البريكست بصفة رسمية خلال مارس الجاري، هو الأمر الذي صدر مشكلة جديدة للحكومة البريطانية، خاصة أنه لا يوجد كفة مرجحة لدى الشعب البريطاني بشأن قرار التأجيل. وتحاول العديد من وسائل الإعلام البريطانية نقل صورة لآراء الشعب البريطاني حول ملف البريكست، وتحديدًا مدى انسجامه مع القرار الذي تسعى لندن من أجله، والذي يتمثل في تأجيل حسم الخروج من أوروبا إلى ما بعد مارس الجاري. استفتاء شعبي في بريطانيا يكشف تغيرات واضحة في الآراء حول البريكست التأخير الطويل في خروج وتحاول العديد من وسائل الإعلام البريطانية نقل صورة لآراء الشعب البريطاني حول ملف البريكست، وتحديدًا مدى انسجامه مع القرار الذي تسعى لندن من أجله، والذي يتمثل في تأجيل حسم الخروج من أوروبا إلى ما بعد مارس الجاري. استفتاء شعبي في بريطانيا يكشف تغيرات واضحة في الآراء حول البريكست التأخير الطويل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن مقبولا لغالبية الشعب البريطاني، وفقًا لاستطلاع رأي خاص قبل أيام من التصويت بشأن خطة تيريزا ماي الجديدة للبريكست في مجلس العموم. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بي إم جي للأبحاث" لصالح صحيفة الإندبندنت البريطانية، إلى أن 52% من الأشخاص لا يرغبون في تأجيل البريكست لمدة تزيد على ستة أشهر. آراء الشعب البريطاني التي وردت في استطلاع الرأي بُنيت على أساس رفض مجلس العموم لصيغة الاتفاق الجديدة والتي قامت ماي بتعديلها، وهو ما سيضع الحكومة أمام خيارين، هو إقناع بروكسل بمد فترة التفاوض وتأجيل حسم البريكست إلى ما بعد مارس، أو المضي قدمًا في الخروج بلا اتفاق. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 17% فقط يريدون التمديد إذا رفضت خطة البريكست التي ترعاها تيريزا ماي مرة أخرى -كما هو متوقع- هذا الأسبوع في مجلس العموم. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا ومع قلة الخيارات المتاحة داخل بريطانيا، فإن إجراء استفتاء جديد بشأن الخروج من عدمه قد يكون خيارًا واضحًا في ظل صعوبة الإقبال على قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويحاول المسؤولون البريطانيون والأوروبيون، يائسين، في التوصل إلى حل وسط مقبول من الجانبين في المفاوضات في بروكسل، لكن من غير المحتمل حدوث انفراجة في ظل عدم توافر مبادئ مشتركة تحكم التفاوض بين الجانبين. وأظهرت أحدث بيانات استطلاعات الرأي، التي تم تسجيلها في الفترة من 4 إلى 8 مارس، أن هناك حالة من الغضب والملل حيال البريكست بشكل عام، وهو الأمر الذي يُفسر رغبة المشاركين في استطلاعات الرأي في رفض أي تأجيل يطيل أمد المفاوضات لأكثر من 6 أشهر. وعندما سُئل المشاركون عن المدة التي يمكن الموافقة عليها من أجل تأجيل البريكست، قال 17% تقريبا إنهم يرون أن شهرا كافٍ جدا للحسم، في حين قال 16% إن تلك الفترة يجب أن تمتد إلى شهرين كاملين. فرنسا تُهدد بريطانيا بالعُزلة حال فشل مفاوضات «بريكست» وجاءت الشريحة الثالثة من المشاركين، لتؤكد أن 19% من البريطانيين يرون أن المهلة المناسبة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، بمعنى أن الأغلبية لا تريد أن يستمر التأخير لأكثر من نصف عام. وحسب الاستطلاع، فإن 9% فقط أرادوا التأجيل لفترة ما بين سبعة وتسعة أشهر، وقال 18% إن المهلة يجب أن تزيد على عام كامل. وبغض النظر عما سيحدث في المفاوضات نهاية هذا الأسبوع، يجب على تيريزا ماي أن تعيد اتفاقها إلى النواب مرة أخرى، حيث تشير كل الدلائل إلى هزيمة ثانية، وذلك بعد رفض العموم الخطة الأولى التي طُرحت عليه في يناير الماضي، ولم تلق قبولًا لدى أعضائه.