اللقب دكتور والشهادة دبلوم.. خطر اسمه «مساعد صيدلي»

أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن فوضى إدارة الصيدليات.. وتؤكد الصيدليات تدار بمعرفة خريج دبلوم التجارة والصناعة.. ونقابة الصيادلة: كلام غير صحيح
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات. وكشفت حسونة فى تصريحاتها ل"التحرير"، تفاصيل ما وصفته بالفوضي داخل بعض الصيدليات، بتأكيد أن مخاطر جسيمة على الأسرة المصرية جراء اعتماد الصيدليات على أصحاب المؤهلات المتوسطة وحتى العليا من غير خريجى كلية الصيدلة، مؤكدة أن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.
دبلومات الصنايع والتجارة تغزو الصيدليات وأضافت حسونة أن أغلب الصيدليات تدار بمعرفة مساعدين من خريجي دبولم صنايع وتجارة، الأمر الذى يؤدى إلى مخاطر جسيمة سواء ببيع أدوية مغشوشة، لأنه ليس طبيبا صيدليا، وبالتالى غير ملتزم بالمعايير المهنية، فضلًا عن تعامله، وكأنه طبيب بمنح أدوية غير المكتوبة فى الروشتة
دبلومات الصنايع والتجارة تغزو الصيدليات
وأضافت حسونة أن أغلب الصيدليات تدار بمعرفة مساعدين من خريجي دبولم صنايع وتجارة، الأمر الذى يؤدى إلى مخاطر جسيمة سواء ببيع أدوية مغشوشة، لأنه ليس طبيبا صيدليا، وبالتالى غير ملتزم بالمعايير المهنية، فضلًا عن تعامله، وكأنه طبيب بمنح أدوية غير المكتوبة فى الروشتة على أساس أنها بديلة عما هو مكتوبة بالروشتة، الأمر الذى يعرض صحة المريض للخطر بشكل يومى.
طلب إحاطة لرئيس الوزراء
وشددت حسونة بأنها تقدمت بطلب إحاطة سيعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل استدعاء المسئولين من كل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الأزمات اليومية التى تتكرر فى أغلب الصيدليات.
فوضي الصيدليات وسيطرة أصحاب المؤهلات المتوسطة عليها، مصطلح رفضه وبشدة الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن مصر بها 64 ألف صيدلية موزعة على مستوى الجمهورية، ولا يحدث بها مثل تلك الافتراءات على حد تعبيره.
وأضاف رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة ل"التحرير"، أن لكل مهنة أخطاء، لكن التعميم مرفوض، وأن الصيادلة هم أحرص الناس على صحة المواطنين، ونادرا ما توجد صيدلية إلا وبها مدير طبيب صيدلي خريج كلية صيدلة، مؤكدا أن الصيدلى له تصريح بفتح صيدليتين، إحداهما يديرها بنفسه، وأخرى تدار بمعرفة طبيب آخر فى مرحلة مزاولة المهنة من خريجى كلية الصيدلة الجدد أو من لا يستطيع، مشددا على أن بيع الأدوية المغشوشة تصرفات فردية، والنقابة وكل الجهات المعنية تتصدى بحسم حيال تلك الوقائع إن وجدت، وذ1لك بتفعيل القانون، دون مجاملة.
وتابع: أن إلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012، الذ ى كان يلزم الحصول على موافقة النقابة رسميًا على إصدار تصاريح فتح الصيدليات وإسناد المهمة بأكملها إلى وزارة الصحة، ساعد فى ظهور كثير من الالتفاف على القانون بقيام أصحاب رأس المال باستغلال الخريجين للحصول على تصريح فتح صيدلية بأسمائهم وهو فى واقع الأمر رجال أعمال يديرونها بمعرفتهم كفكر رأسمالي بحت وليس أطباء صيادلة يغلبون مصلحة المريض على مصالحهم الشخصية، الأمر الذى فتح الباب أمام التلاعب بالقانون، فى حين أن النقابة كانت تتتصدى لتلك المحاولات بالتأكد تماما أن الصيدلية التى ستفتح ستؤول إدارتها الكاملة لخريجي كلية الصيدلة.
وعن تكليف الصيادلة من دفعة 2017 والمتاخرة، أكد شعبان قائلا: إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أصدرت خلال الأيام الماضية قرارا بتكليف دفعة 2017 بإجمالي 14 ألفا و600 على مستوى الجمهورية، وإنه من المتنتظر أن تشهد الساعات المقبلة مظاريف التعيين إلى أصحابها من خريجى كليات الصيدلة تمهيدًا لاستلام مهام عملهم.
سنحاسب المقصرين والمخالفين
وعن موقف لجنة الصحة بمجلس النواب من طلب الإحاطة ومسالة فوضى إدارة الصيدليات، أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، أن اللجنة حريصة أشد الحرص على ضبط المنظومة الصحية ليس فى المستشفيات فحسب، لكن فى كل الهيئات والمؤسسات العلاجية، وفى مقدمتها الصيادليات، باعتبارها المسئولة عن صرف الأدوية.
وأوضحت ثابت ل"التحرير"، أن اللجنة فور وصول طلب الإحاطة ستقوم باستدعاء المسئولين فى الجهات المختصة، وذلك للوقوف على تفاصيل الموضوع، مؤكدة أن اللجنة ستتحرك فى ضوء المصلحة العامة للمرضى والمواطنين، مؤكدة أن بيع الأدوية المغشوشة أمر مرفوض، وأن اللجنة ستناقش طلب الإحاطة بكل تفاصيله، والخروج بروشتة عمل تضمن معاقبة المخالفين والحد من وقوعها.
وتابعت: أنه يتعين أن يتم صرف العلاج والأدوية بمعرفة الطبيب الصيدلي، وليس أصحاب المؤهلات المتوسطة، وأنه مرفوض تمامًا أن يتحول المساعد إلى طبيب لمجرد كونه يتحلى بالخبرة، فالصيدلي مهنة سامية ليس للغير أن يمتهنها، مطالبة برفض مزيد من أدوات الرقابة والتفتيش من أجل التعامل معى المخالفات أولا بأول، حفاظا على حياة المرضى خاصة الأطفال منهم، فالخطأ فى العلاج يترتب عليه كوارث لا حصر لها.