لماذا يجب أن تتمسك أمريكا بمعاهدة «ستارت» مع روسيا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ومع اقتراب موعد تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة أكد عدد من الخبراء أهمية تمديدها.
منذ مايو 1972، بدءًا من التوقيع على الاتفاق المبدئي للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وافقت البلدان على سلسلة من اتفاقيات الحد من التسلح، للسيطرة على أعداد كل من الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية، وعلى مدار النصف الأخير من القرن الماضي، ركزت هذه الاتفاقيات على الحد من أو إزالة العديد من أنظمة الأسلحة الاستراتيجية وعدد الرؤوس النووية، بداية من الصواريخ، التي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر، وصولا إلى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أن هذه الاتفاقيات الثنائية كانت ولا تزال مفيدة بشكل كبير للطرفين لأسباب مالية واستراتيجية على السواء. إلا أنها أشارت إلى أن البلدين يدخلان في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لجهود الحد من التسلح، حيث من المقرر أن تنتهي معاهدة ستارت الجديدة، وهي أحدث معاهدة
وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أن هذه الاتفاقيات الثنائية كانت ولا تزال مفيدة بشكل كبير للطرفين لأسباب مالية واستراتيجية على السواء.
إلا أنها أشارت إلى أن البلدين يدخلان في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لجهود الحد من التسلح، حيث من المقرر أن تنتهي معاهدة ستارت الجديدة، وهي أحدث معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية، خلال أقل من عامين.
وهناك تداعيات كبيرة لذلك الأمر، لأن عدم موافقة الطرفين على خيار تمديد المعاهدة لخمس سنوات أخرى، سيجعل مخزونات الأسلحة الاستراتيجية الروسية والأمريكية غير مقيدة لأول مرة منذ ذروة الحرب الباردة.
وما يجعل تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة أكثر إلحاحا، هو الخروج الوشيك للولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، بالإضافة إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2001.
وكانت كل من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وغيرها من اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة، والتي تعد معاهدة "ستارت" الجديدة، آخر معاهدة ما زالت قائمة منهم، توفر نوعا من الاستقرار الاستراتيجي.
وهذا يعني أن الاتفاقات الثلاث جميعها لعبت دورا أساسيا في القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد الأزمات بين البلدين، في الوقت الذي تضمن فيه أن خيار استخدام الأسلحة الاستراتيجية أقل احتمالا.
ومع سقوط اثنين من التروس الثلاثة في شبكة الاستقرار الاستراتيجي، فإن الموافقة على تمديد اتفاقية "ستارت" الجديدة، التي تعد آخر اتفاق ثنائي متبقي بين الولايات المتحدة وروسيا لمدة خمس سنوات، هو أمر ذو أهمية قصوى للعديد من الأسباب الاستراتيجية والمالية.
بالأسلحة.. روسيا تضم دول آسيا لحظيرة نفوذها
وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أنه سيكون من الحكمة أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مفاتحة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد الاتفاقية، وهو أمر يمكن أن يفعله دون الحصول على موافقة تشريعية.
فمن وجهة النظر الاستراتيجية، من غير المنطقي عدم تمديد معاهدة "ستارت" الأخيرة، التي تحد من عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي تنشرها كل بلد منهما إلى 1550 رأس، كما تحد من عدد الصواريخ والقاذفات الاستراتيجية المعدة للاستخدام إلى 700 فقط، وعدد القاذفات المعدة وغير المعدة للاستخدام إلى 800 قاذفة.
وبدون القيود التي تنص عليها معاهدة "ستارت" الجديدة، فإن البلدين تخاطران بالانزلاق إلى أزمة نووية بين أكبر قوتين نوويتين، قد تثير حالة من عدم الاستقرار.
ومن الأسباب التي تشير إلى أهمية تمديد العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة، هي المزايا المالية التي توفرها الاتفاقية، حيث تتشابك هذه الفوائد مع الفوائد الاستراتيجية بشكل أو بأخر.
فإن وضع معاهدة "ستارت" الجديدة المزيد من الحدود على الرؤوس الحربية والكشف بشفافية عن ترسانة روسيا الاستراتيجية، يساعد على زيادة الاهتمام والتمويل للأسلحة التقليدية المهمة.
بصاروخ «كروز».. كيف خدعت روسيا أمريكا؟
وبغض النظر عن الأسلحة التقليدية، فإن معاهدة "ستارت" الجديدة، تساعد أيضًا في وقف الزيادة المستمرة في تكلفة تجديد ترسانة الولايات المتحدة النووية.
ومع عدم وجود القيود المفروضة على أسلحة روسيا الاستراتيجية، وعدم وجود معاهدة "ستارت" الجديدة، التي قررت واشنطن وفقا لها توفير مبلغ 1.7 تريليون دولار من أجل برامج تطوير الأسلحة الاستراتيجية، فمن السهل أن نفهم كيف يمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ في حال عدم تمديد العمل بالمعاهدة.
في الوقت نفسه، يُعد قرار إدارة ترامب بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، والبدء في توفير اعتمادات مالية لتطوير صواريخ نووية متوسطة المدى جديدة تطلق من منصات أرضية، سبب إضافي لتمديد معاهدة "ستارت" الجديدة.
علاوة على ذلك، تمنح المعاهدة للولايات المتحدة القدرة على مراقبة القوى الاستراتيجية الروسية، عن طريق إجراءات التحقق التي توفر الشفافية في حجم وقدرات وبيانات القوات النووية الروسية.
وأشارت "ناشيونال إنترست" إلى أهمية هذه الشفافية في توفير حالة من الاستقرار النووي مع روسيا، من خلال توفير معلومات حول قدرات روسيا النووية.
ماذا يعني انسحاب روسيا وأمريكا من معاهدة الصواريخ؟
واستندت المجلة في هذا إلى ما كتبه سبعة من القادة السابقين للقيادة الاستراتيجية الأمريكية في عام 2010، "أننا سوف نفهم القوات الاستراتيجية الروسية بشكل أفضل بكثير مع وجود معاهدة ستارت الجديدة، على العكس إذا ما لم يتم تجديد العمل بالمعاهدة".
فبدون وجود حدود للرؤوس الحربية الاستراتيجية، وآليات التحقق التي توفرها معاهدة "ستارت" الجديدة، فإن أمريكا تخاطر بالدخول في سباق تسلح قد يعرض الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين لخطر هائل بتكلفة مالية كبيرة.
وفي الوقت الذي انتقد فيه ترامب معاهدة "ستارت" الجديدة في الماضي، ترى المجلة أنه عليه الاستماع إلى قائد القوات الاستراتيجية الحالي، الجنرال جون هيتن، الذي وصف المعاهدة بأنها "ضرورية" لتوفير رادع نووي فعال، ونصحه بتمديد المعاهدة على الفور.