63 عاما على الحق الأول.. رحلة المرأة إلى الانتخاب

1923 طالبت النساء بحقهن فى التصويت فى الانتخابات.. 1925 البرلمان يوافق على حضورهن الجلسات فقط.. 1956 الدستور ينصفهن ويعترف بحقهن في الترشح للانتخابات البرلمانية
«احترموا حقوق نسائكم».. هكذا طالبت المرأة المصرية بحقوقها فى المشاركة فى الانتخابات، فى لافتات حملتها في أثناء حفل افتتاح البرلمان المصري في مارس 1924 بتقديم طلب لحضور هذا الحفل، وبعد فترة أعلن البرلمان بأنه سيناقش بالفعل حق المرأة في التصويت في أثناء انعقاد جلساته، وتوالت الأحداث التي ظلت تطالب فيها النساء بضرورة أخذ حقوقهن السياسية وحقهن في الانتخاب، وترشيح أنفسهن كعضوات داخل البرلمان، إلى أن حصلن فى مارس 1956، على حق الانتخاب والترشح، وهو أحد المطالب التي ناضلن من أجلها لسنوات طويلة ونجحن فى الحصول عليه بعد عناء شديد.
بداية مشاركة المرأة في العمل السياسي تعود مشاركة المرأة المصرية في العمل السياسي فى العصر الحديث إلى عام 1881، عندما شاركت في الثورة العرابية، من خلال جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة، التى أسهمت وقتها في توزيع المنشورات ونقل الأخبار، كما أن دورها ظهر جليا فى ثورة 1919، عندما شاركت في المظاهرات ضد الاحتلال،
بداية مشاركة المرأة في العمل السياسي
تعود مشاركة المرأة المصرية في العمل السياسي فى العصر الحديث إلى عام 1881، عندما شاركت في الثورة العرابية، من خلال جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة، التى أسهمت وقتها في توزيع المنشورات ونقل الأخبار، كما أن دورها ظهر جليا فى ثورة 1919، عندما شاركت في المظاهرات ضد الاحتلال، وسقطت أول شهيدتين في المواجهة مع القوات البريطانية، مما أدى إلى امتداد الثورة في كل أنحاء البلاد.
وفى 16 مارس 1923، دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، والذى تقدم عام 1925 بعريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب فى ذاك الوقت، مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية.
وفى نفس العام وافق البرلمان على أحد مطالب المرأة المصرية وهو مطلبها بحضور جلسات البرلمان، وتم تخصيص مقصورة لهن فى نهاية 1925، ثم زادت وأصبحت مقصورتين، ثم تبع ذلك إعلان البرلمان بأنه سيناقش بالفعل حق المرأة في التصويت في أثناء انعقاد جلساته، وتوالت الأحداث التي طالما طالبت فيها النساء بضرورة أخذ حقوقهن السياسية وحقهن في الانتخاب وترشيح أنفسهن كعضوات داخل البرلمان.
وفى عام 1945 زادت مشاركة المرأة في العمل السياسي، وأصبح للمرأة الحق في المشاركة في النشاط الحزبي والتمثيل في اللجان الحزبية، وفي عضوية اللجان النقابية العمالية.
وفى عام 1946 تم تأسيس أول تنظيم نقابي خاص بالعاملات المصريات ويحمل اسم «رابطة عاملات القطر المصري»، وذلك للدفاع عن حقوق المرأة العاملة، والمطالبة بتحسين ظروف العمل للمرأة، لمساعدتها على تحقيق التوازن بين دورها الأسري ودورها في العمل والإنتاج.
وفى 12 مارس 1953 اعتصمت مجموعة من سيدات حزب «بنت النيل» في مبني نقابة الصحفيين وأضربن عن الطعام، من أجل الحصول على حقوقهن السياسية كاملة، وانطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلى مطالب المرأة، إلى أن حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح فى مارس 1956، وهو أحد المطالب التي ناضلت من أجلها لسنوات طويلة.
الدستور ينصفهن
وعلى الرغم من أن دستور 1923 أغفل حق المرأة المصرية فى المشاركة أو التمثيل البرلماني، فإنه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى دستور 1956 الذي تم تشريعه، اعترف لأول مرة بحقهن في الترشح للانتخابات البرلمانية، واختيار من يمثلهن سواء من النساء أو الرجال تحت قبة البرلمان.
ونصت المادة الأولى من دستور 1956 على أنه «من حق كل مصري ومصرية بلغ سن ال18، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء رأيه في الاستفتاءات الشعبية، وكذلك انتخاب أعضاء مجلسي الشعب، والشورى، والمجالس الشعبية المحلية».
أول مشاركة للمرأة في البرلمان
«كوتة المرأة»
في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، أسهم وجود جيهان السادات، زوجة الرئيس واهتمامها بقضايا المرأة وتمكينها فى المجتمع فى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة مرة أخرى تحت القبة، خاصة برلمان 1979 الذي شهد طفرة في عدد النائبات، فقد بلغ عددهن 33 بنسبة 9.4%، حتى أصبحت المرأة بمثابة ظهير شعبي له، ودفعه إلى تغيير قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 وتخصيص 30 مقعدًا للنساء كحد أدنى بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار «كوتة» للنساء.
وفى فترة تولى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقاليد الحكم، لم يعول كثيرًا على المرأة فى الانتخابات الرئاسية، حيث انخفض تمثيل المرأة في برلمان 1995 إلى 5 نائبات، لكن وجود سوزان مبارك، واهتمامها الكامل بملف المرأة، فى السنوات الأخيرة له، ورغبة جمال مبارك فى خلافة والده فى الحكم، قام بالعزف على وتر المرأة والشباب، حيث أسهم ذلك فى ارتفاع نسبة النائبات في برلمان 2010، ووصلت إلى 12.7%، حيث نجحت 64 نائبة من إجمالي 508 مقاعد.
وفى فترة تصدر جماعة الإخوان المشهد السياسي بعد 25 يناير 2011، تراجع عدد النائبات تحت قبة البرلمان مرة أخرى، حتى وصل عددهن إلى 11 نائبة بنسبة 2% من إجمالي 508 مقاعد في برلمان 2012، على الرغم من أن هذه الفترة شهدت ترشيح أكبر عدد من النساء في تاريخ البرلمانات المصرية.