رئيس برلمانية التجمع: «تعديل الدستور» تجاهل الأحزاب

سيد عبد العال: حزب التجمع يناقش حاليا التعديلات الدستورية لتكوين رأي نهائي.. ولا توجد مشكلة فى التعديل فى أي وقت.. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة بكل سلطاتها وفقا للدستور
قال النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن بعض المواد المقدمة ضمن التعديلات الدستورية تتوافق مع رؤية الحزب وقياداته، ولكنها فى إطار مجمل المواد المراد تعديلها من الممكن أن تجد صعوبة فى الترحيب بها أو الموافقة عليها فى مجملها، والحزب ليس ضد فكرة التعديل من حيث المبدأ. وأضاف عبد العال، فى حواره ل«التحرير» أن رئيس الجمهورية وفقا للدستور الحالي والدساتير السابقة يرأس السلطة التنفيذية، وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية موجودة بالفعل فى الدستور الحالي قبل إجراء أي تعديلات دستورية جديدة.
وإلى نص الحوار: هل نحن بحاجة إلى تعديلات دستورية خاصة أن دستور 2014 لم يمر عليه سوى 4 سنوات؟ لا توجد مشكلة فى تعديل الدستور فى أي وقت سواء بعد مرور عام أو اثنين أو أكثر، طالما أن هناك جزءا من أعضاء مجلس النواب يرون أنه من الناحية العملية والموضوعية من وجهة نظرهم أن هناك تعديلات يجب أن تجري على الدستور،
وإلى نص الحوار:
هل نحن بحاجة إلى تعديلات دستورية خاصة أن دستور 2014 لم يمر عليه سوى 4 سنوات؟
لا توجد مشكلة فى تعديل الدستور فى أي وقت سواء بعد مرور عام أو اثنين أو أكثر، طالما أن هناك جزءا من أعضاء مجلس النواب يرون أنه من الناحية العملية والموضوعية من وجهة نظرهم أن هناك تعديلات يجب أن تجري على الدستور، وهذا حقهم الدستوري فى اقتراح تعديلات دستورية، ومن حق بقية النواب فى البرلمان أن يقوموا بالموافقة أو الرفض على هذه التعديلات لأى أسباب يرونها، ولكن مقدمي الاقتراحات لم يهتموا بطرح حوار مجتمعي حوله، قبل إحالتها لهيئة المكتب، من أجل تقديم الرأي بشأنها، كما أن الهيئة لم تطرح رأيها للنقاش العام قبل أن تتم الموافقة على تمرير التعديلات.
هل توقيت طرح التعديلات مناسب فى الوقت الحالي؟ ولماذا؟
نعم أي توقيت للنائب البرلماني مناسب لتقديم مقترحات بتعديلات طالما لا يوجد بها أي مخالفات دستورية، ومن يري أن توقيت طرح التعديلات الدستورية ليس ملائما عليه أن يطلعنا على التوقيت المناسب. (إقرأ أيضا: فؤاد بدراوي: تعديل مدة الرئاسة ل6 سنوات لصالح الوطن)
بصفتك رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.. كيف تري المواد المطروحة للتعديل؟
نحن حاليا داخل حزب التجمع نناقش هذه التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان لتكوين رأي حزبي نهائي وفقا للمواد المطروحة، ومن حيث المبدأ حزب التجمع ليس ضد التعديل، ورغم أن بعض المواد المقدمة ضمن التعديلات الحالية تتوافق مع رؤية الحزب وقياداته، ولكنها فى إطار مجمل المواد المراد تعديلها وتجاهل مواد أخرى كان يجب أن تكون مع التعديلات وغياب الحوار قبل طرحها، ومن الممكن أن تجد صعوبة فى الترحيب بها أو الموافقة عليها فى مجملها بهذا الشكل.
هل نحن بحاجة إلى تعديل مدة الرئاسة رغم أنها كانت مطلبا أن تكون مدتين فقط وتم الاستفتاء عليه بنسبة موافقة تفوق 96% من أعداد المصوتين؟
تعديل مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات «مش وحش»، ولكن الأزمة أن تلك التعديلات جاءت فى أي إطار ومع أي مواد، لأنه يوجد بعض المواد الأخرى كانت تستدعى الالتفات إليها، لم تتطرق إليها التعديلات المقترحة بالبرلمان، وتجاهلت رأي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بالمجتمع، لذلك من الوارد عدم الموافقة عليها. (إقرأ أيضا: بالأغلبية.. النواب يوافق على تقرير طلب تعديلالدستور)
بعض المعارضين للتعديلات الدستورية يري أنها تخل بمبدأ الفصل بين السلطات.. فما تعليقك؟
لا أستطيع أن أفتى فى هذا الشأن، فمن المعروف أن رئيس الجمهورية يرأس السلطة التنفيذية، وهو فى الوقت نفسه رئيس الدولة بكل سلطاتها، والدستور المصري تم تصميمه على أنه دستور رئاسي وله جانب برلماني، ولكنه ليس دستورا لدولة برلمانية.