شوقي: 130 ألف شخص سجلوا والجهاز الإداري السبب فى كونها مؤقتة.. ونصر: ستكون بابا خلفيا للدروس الخصوصية.. وكمال: الأجر متدن جدا.. وطوبال: سوء التوزيع هو السبب ردود فعل متباينة خلفها إعلان وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم ب"مسابقة المعلمين المؤقتة" لمدة 3 أشهر فقط، من أجل تعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة، براتب 1200 جنيه قبل الخصومات، وبتكلفة تقدر ب 260 مليون جنية، موزعين على 55 ألف مدرسة ب290 إدارة تعليمية. وعلى الرغم من قيام ما يزيد على 130 ألف شخص على مستوى الجمهورية، بتسجيل طلب الالتحاق، فى أقل من 12 ساعة، فإن المسابقة والشروط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم عليها العديد من علامات الاستفهام. التحفظات تتمثل في: تدني الأجر مقارنة بالميزانية التى أعلنت عنها الوزارة، بالإضافة إلى قصر مدة العقد، وقلة العدد، مقارنة بحجم العجز. الخبراء أكدوا أن المبلغ الهزيل الذي وضعته الوزارة سوف يزيد من مافيا الدروس الخصوصية التى تؤرق العملية التعليمية، وأن هذه المدة القصيرة سوف تُضفى على بعضهم صفة المدرس، مما التحفظات تتمثل في: تدني الأجر مقارنة بالميزانية التى أعلنت عنها الوزارة، بالإضافة إلى قصر مدة العقد، وقلة العدد، مقارنة بحجم العجز. الخبراء أكدوا أن المبلغ الهزيل الذي وضعته الوزارة سوف يزيد من مافيا الدروس الخصوصية التى تؤرق العملية التعليمية، وأن هذه المدة القصيرة سوف تُضفى على بعضهم صفة المدرس، مما يخول لهم العمل فى مراكز الدروس الخاصة بعد ذلك، وأن العجز بالمدارس يحتاج إلى أضعاف هذا العدد من المدرسين، كما أن هناك تضاربا بين الميزانية المخصصة لهذه المسابقة والعدد المطلوب مما يوحى بوجود شبهة فساد. مليون و23 ألف مدرس في مصر وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بنهاية العام الدراسى 2018 - 2017، فإن وزارة التربية والتعليم، لديها مليون و23 ألفا و833 مدرسا بمصر. كما أظهرت البيانات أن 58% تقريبا من إجمالى عدد المدرسين فى مصر "إناث" بعدد 595 ألفا و929 معلمة، مقابل 427 ألفا و904 معلمين، بزيادة نحو 31 ألف معلم فى العدد الإجمالى عن العام الدراسى 2016/ 2017، و1848 مدرسا فى عدد المعلمين الذكور، ونحو 29.2 ألف مدرسة فى عدد المعلمات. وزير التربية والتعليم والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خرج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليدافع عن المسابقة، حيث أكد أن الهدف من تعيين خريجين جدد هو سد العجز في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة، وذلك لمدة 3 أشهر فقط، مضيفا: "هذه التعيينات ستكون مؤقتة لأن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة". وأشار إلى أنه تم إتاحة العقود بالحد الأدنى للأجور "1200 جنيه قبل الخصومات"، لأن الوزارة تستخدم مواردها الحالية بدون أن تحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، ورغم هذه المكافأة فإن التكلفة توازي 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة خلال الفصل الدراسي الثاني فقط. القاهرة فى المقدمة وتحتل محافظة القاهرة المركز الأول من حيث عدد المدرسين بها، بحسب تقرير الجهاز المركزى، إذ يوجد بها 93 ألفا و847 معلما، بينما جاءت محافظة جنوبسيناء فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد المدرسين ب 2201 معلم، وتعد محافظة المنيا أكثر محافظات الصعيد فى أعداد المعلمين بها ب 63 ألفا و194 مدرسا، فى المقابل جاءت محافظة الأقصر كأقل عدد ب 14 ألفا و255 معلما. تخفيض العجز في المدرسين كما أكد طارق شوقي أن الوزارة نجحت فى تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفا إلى نحو 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة حول الجمهورية، مصر بها 55 ألف مدرسة مُوزعة على 290 إدارة تعليمية تضم 1.3 معلم. وحول حجم إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية، ذكر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2015، أن الأسر المصرية تنفق نحو 4.8% من دخلها سنويا على التعليم بكل مشتملاته، ويأتى الإنفاق على التعليم فى المرتبة السادسة بعد الإنفاق على الطعام والشراب، والسكن، والرعاية الصحية، والانتقالات، والملابس والأقمشة. ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم بالبرلمان، قالت "فكرة سد العجز بالنظام المؤقت لمدة فصل دراسي واحد، وفي حالة ثبوت الكفاءة يتم التجديد كل فصل دراسي فكرة جيدة جدا، ولكن في الحقيقة هذا الراتب متدن للغاية، لن يكفي متطلبات الحياة الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كيف لمعلم أن يعيش بهذا المبلغ والوزارة تطالبه بأن يتفرغ لها تماما؟!". الراتب والدروس الخصوصية
واقترحت "نصر" من خلال حديثها ل"التحرير" أن تضع الوزارة مجموعة من البدائل، لمساعدة هؤلاء الخريجين الجدد، كأن يتم قصر عمل هؤلاء المعلمين على عدد محدد من الساعات وتحديد عدد الأيام التى سوف يعملون بها، وبذلك يستطيع المعلم العمل باقي الأيام في أماكن أخرى كالانتداب في مدارس أخرى. كما أبدت "نصر" تخوفها من عدم إقبال عدد كبير من قبل الخرجين على هذه الوظائف، فى ظل كون التعاقدات مؤقتة وتدني الأجور، مردفة: "تدني قيمة التعاقدات سيكون سببا في لجوء المعلمين لأمور أخرى كالدروس الخصوصية، كما أن العدد الذى أعلنت عنه الوزارة أقل بكثير من احتياجات المدارس على أرض الواقع". كما أكد تقرير الجهاز المركزى، أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد على ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى يتوزع بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى. توقيت الإعلان "لماذا تم فتح باب التعيين للخريجين بعقد مدته 3 أشهر في الفصل الدراسي الثاني؟ وأين كانت هذه التعاقدات في الفصل الدراسي الأول؟ هل تم اكتشاف العجز في عدد المعلمين في الفصل الدراسي الثاني فقط؟ وكيف تكون 260 مليون جنيه تكلفة سد العجز من المدرسين فى فصل دراسي واحد؟.. هذه مجموعة من التساؤلات وجهها مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لوزير التربية والتعليم. وأوضح كمال ل"التحرير" أن 1200 جنيه قبل الخصومات راتب متدن للغاية، فكم سيتبقى لهم بعد الخصم؟! وكيف يكون هذا فى وقتٍ الجميع يطالب فيه بزيادة أجور المعلمين فى مصر، بحيث توفر لهم حياة كريمة، تغنيهم عن العمل فى مراكز الدروس الخصوصية، أو العمل فى مهن أخرى من أجل القدرة على توفير متطلبات الحياة السياسية. وتابع: "تقدمنا بطلب للوزير منذ عامين ونصف بألا يقل راتب المعلم عن 4 آلاف جنيه، ولكن لم يتم العمل به، فكيف ستنجح المنظومة التعليمية بدون معلم؟ فمن سيقبل بهذا الأجر إلا معلمون غير مؤهلين، "هيكون مدرس اسما بس" وهو ما يندرج تحت النصب والاحتيال، مشيرا إلى أن تدني الأجور سيفتح المجال لزيادة الدروس الخصوصية وهذا يدل على تخبط الوزارة. وواصل كمال حديثه: "نحن بصدد تعديلات دستورية مرتقبة، لا بد أن يتم من خلالها إعادة النظر من جديد فى مخصصات التعليم والبحث العلمي. سوء التوزيع وبدوره أكد الخبير التربوي، الدكتور أحمد طوبال، أن المنظومة التعليمية فى مصر لا تعاني من نقص في عدد المعلمين، فوزارة التربية والتعليم بها مليون و600 ألف معلم وهذا عدد ليس بقليل، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى سوء توزيع المعلمين، فبعض المحافظات بها عدد كبير من المعلمين، في حين أن هناك محافظات أخرى بحاجة إليهم. وأضاف طوبال ل"التحرير": "توزيع المعلمين يتم بشكل عشوائي وغير عادل بين كل المحافظات والمدارس، لذلك يجب على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بتنقية للمعلمين كل فترة، فهناك معلمون ليسوا تربويين تم قبولهم لسد العجز فقط ولكنهم غير مؤهلين، وعلى الوزارة أن تعمل على تأهيلهم من خلال الدورات العلمية". "إمكانية الدولة" من العوائق وحول المبلغ الذى أعلنت الوزارة عنه قال طوبال، قيمة التعاقد غير منطقية خصوصا للمعلم ولكن هذه هي إمكانية الدولة، وكبداية للخريجين فهى فرصة جيدة، وهذا لن يفتح مجالا للدروس الخصوصية، إذ هي موجودة بالفعل، حتى النظام الجديد لم يلغِها، حتى إذا زادت أجور المعلمين.
