أوصت مديرة عام صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الخامسة من القرض لمصر خلال الأسابيع المقبلة.. وهناك مجموعة من المؤشرات التى تدفع الصندوق لصرفها من ضمنها تراجع عجز الموازنة أصدرت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانا حول موقف قرض الصندوق لمصر، الذي كان موعد صرف الشريحة الخامسة منه، في يناير الجاري، مؤكدة إحراز مصر تقدماً كبيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة ملياري دولار خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أنه بصرف هذه الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضي. وتضمن بيان صندوق النقد مجموعة من المؤشرات الهامة والتى تدفعه لصرف الشريحة الخامسة من القرض: معدل النمو أكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر يعد من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة. وارتفع معدل النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، محققا نحو 5.3% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يسهم فى زيادة دخل الدول. فيما يتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020. عجز الموازنة أكدت مدير عام صندوق النقد الدولى أن عجز الميزانية يسير فى اتجاه هبوطى، وهو ما يشير إلى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتائج إيجابية. وحسب التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية، فقد انخفض عجز الموازنة العامة إلى دون حاجز ال10% للمرة الأولى فى 6 سنوات، مسجلًا 9.8% إلى الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017، وحققت الموازنة فائضًا قدره 0.2% للمرة الأولى فى 15 عامًا، مسجلا 4.4 مليار جنيه. ويعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات، مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. التضخم قالت لاجارد إن معدل التضخم فى مصر يسير فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزي مع نهاية العام الجارى 2019. ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم إلى مستويات بين 6 و12% خلال العام المقبل 2020. وأكد المركزى أنه يستهدف معدل تضخم يصل إلى مستوى 9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، وذلك من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار بالأسواق. وانخفض معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل نحو 11.1%، فى مقابل نحو 22.3% خلال شهر ديسمبر 2017، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كما تراجع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ليسجل نحو 296.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، فى مقابل نحو 309.1 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه، لينخفض معدل التضخم الشهرى بنسبة 4.1%. وتوقع تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال"، أن يواصل التضخم الأساسي اتجاهه الهابط خلال ال10 أشهر المقبلة ليصل إلى مستوى 8% في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015، ونوه التقرير بأن ذلك سيكون مدفوعا بتراجع تأثير أسعار المواد الغذائية على سنة الأساس. وكان قد سجل معدل التضخم، عقب قرار تعويم الجنيه المصرى، نحو 24.3% فى ديسمبر 2016، ثم انخفض إلى مستوى سجل نحو 22.3% خلال ديسمبر 2017، ليصل إلى مستوى 11.1% فى ديسمبر 2018. البطالة قالت كريستين لاجارد إن معدل البطالة فى مصر انخفض إلى مستوى 10% تقريبًا، مشيرة إلى أنه يعد أدنى معدل له منذ عام 2011. وسجل معدل البطالة فى مصر خلال عام 2018 نحو 10%، فى مقابل نحو 12.4% خلال عام 2011، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتعد البطالة من أهم المشكلات التى تسعى الحكومة إلى مواجهتها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال النهوض بمستويات التشغيل وتنمية المهارات البشرية. وتستهدف الحكومة النهوض بمستويات التشغيل وخفض معدل البطالة، ليصل إلى نحو 8.5% خلال عام 2021-2022. ووفقا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يستمر حتى 4 سنوات قادمة، تسعى الدولة لتوفير ما يقرب من نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية مدة البرنامج 2021-2022. إجراءات الحماية الاجتماعية أكدت مدير عام صندوق النقد الدولى قيام الحكومة المصرية بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على تحقيق الاقتصاد المصرى نتائج إيجابية. واتخذت الحكومة عدة إجراءات فى هذا الصدد، منها زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية، من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن، وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال، والتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة، إلى جانب رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة، كما قامت الحكومة بصرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب. مساهمة القطاع الخاص فى الإصلاحات أكدت لاجارد ضرورة المضي قدماً فى الإصلاحات الهيكلية التى تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتسعى الحكومة إلى تسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاركته والاعتماد عليه فى عمليات التنمية، حيث يستهدف برنامج عمل الحكومة 2018-2022 تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص. وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهو ما انعكس على وضع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.
