بعد تراجع الاحتياطي.. «المركزي» يمد آجال الديون

انخفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية عام 2018 الماضى ليصل إلى مستوى 42.5 مليار دولار.. وهو ما أدى إلى لجوء البنك المركزى المصرى لتأجيل سداد الودائع
قرر البنك المركزى المصرى مد آجال موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%. واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة 2 مليار دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من إبريل الماضي، ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من إبريل 2019 وحتى إبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.
انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى أعلن البنك المركزى عن تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل 42.551 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، فى مقابل 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018، أى بانخفاض بلغ 1.962 مليار دولار. وقال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، إن تأجيل أو تمديد آجال الديون
انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى
أعلن البنك المركزى عن تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل 42.551 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، فى مقابل 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018، أى بانخفاض بلغ 1.962 مليار دولار.
وقال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، إن تأجيل أو تمديد آجال الديون الخارجية يرجع إلى انخفاض حجم الاحتياطى النقدى، وعدم قدرة المركزى على السحب منه مرة أخرى لسداد الديون المستحقة، موضحا أن الأمور كانت متوقفة أيضا على وصول الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، التى كانت ستدعم الاحتياطى بشكل كبير.
وأضاف خضير أن تأجيل سداد بعض الالتزامات الخارجية قد يسهم أيضا فى عدم حدوث ضغوط على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.
كانت مصر قد تلقت دعما خليجيا من السعودية والإمارات والكويت في صورة ودائع دولارية بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار دولار لدعم أرصدة الاحتياطي لدى البنك المركزي وتعزيز السيولة الدولارية لمساعدته لاحتواء أزمة نقص العملة التي تلت ثورة 25 يناير.
من جانبه يرى الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن الدين الخارجى لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجى يقابله زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما أكده تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد، الذى أشار إلى انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى نسبة 93% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 103% فى العام السابق عليه.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يقرر فيها البنك المركزى تأجيل سداد ديون خارجية مستحقة، حيث تفاوضت مصر مع السعودية والكويت العام الماضي لتمديد أجل ودائع مستحقة بقيمة 4 مليارات دولارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، وذلك بعد تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013، وكانت مستحقة العام الماضي، لمدة 5 سنوات مقبلة.
ديون مستحقة السداد فى 2019
كشف البنك المركزي عن ديون خارجية على مصر مستحقة السداد خلال العام الجارى بقيمة 14.7 مليار دولار، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وأوضح المركزى أن من بين هذه الديون نحو 8.57 مليار دولار ودائع لدول عربية، (6.45 مليار دولار ودائع السعودية، و1.357 مليار دولار للكويت، و1.17 مليار دولار للإمارات)، كما تشمل أيضًا 683.7 مليون دولار ديون دول معاد هيكلتها و1.76 مليار دولار ديون دول غير معاد هيكلتها، بالإضافة إلى نحو 2.75 مليار دولار قروض لمؤسسات دولية، ونحو 961 مليون دولار فوائد سندات سيادية ودولية مقومة باليورو والدولار.
وأشار المركزي إلى أن جدول سداد الديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام الجارى يتضمن سداد نحو 826 مليون دولار.
وسجل إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017، بنسبة بلغت نحو 16.4% على أساس سنوى، وبزيادة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
كانت الحكومة قد توسعت خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادًا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.