ذكرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، أن الحكومة المصرية تؤجل سداد ثلاث ودائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، وهو ما تم التشاور فيه مع الحكومة السعودية، وذلك في إطار تعزيز احتياطات مصر من النقد الأجنبي. وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، تأجيل سداد ثلاث ودائع سعودية بقيمة 6.6 مليار دولار لعام إضافي. وفي بيان للبنك المركزي، أوضح فيه أن أول إيداع كان بقيمة 2.6 مليار دولار، مضيفًا أنه تم تأجيل سداده مقابل دفع فائدة نسبتها 3%. وأشار البنك في بيانه إلى أن قرار التأجيل، الذي تم التوصل إليه بالتشاور مع الحكومة السعودية، يأتي في إطار تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. وكان قد استلمت مصر الوديعة السعودية في عام 2013 ووافقت على سدادها في غضون خمس سنوات. وقد أدت المحادثات المصرية السعودية، إلى تمديد البنك المركزي المصري، فترة الاستحقاق للوديعة الثانية التي لم يتم دفعها بعد، والتي بلغت 5 مليارات دولار - والتي تم استلامها في يوليو 2013 - مقابل سنة إضافية بفائدة نسبتها 3% وذكر البنك أن استحقاق الوديعة الثالثة البالغة 2 مليار دولار - التي تم استلامها في أبريل 2015 مع فائدة ثابتة بنسبة 2.5 في المائة - قد تم تمديدها لسنة إضافية دون أي فائدة إضافية. وعقبت الصحيفة أن من مايو 2012 حتى منتصف عام 2017، تلقت مصر حوالي خمس ودائع من المملكة العربية السعودية بقيمة 8 مليارات دولار، والتي سددت منها 600 مليون دولار حتى الآن. ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 5.2 مليار دولار من الودائع السعودية بحلول النصف الثاني من عام 2019. وعلاوة على ذلك، تلقت مصر خمس ودائع أخرى من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة على أقساط حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى ودائع أخرى بقيمة 4 مليارات دولار مستحقة على أقساط حتى منتصف عام 2020. وفي العام الماضي، قالت القاهرة إن "المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وافقت على تمديد آجال استحقاق ودائعها". ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مؤخراً، إن "سياسة البنك تتمثل في توفير أموال طويلة الأجل ودعم رصيد الاحتياطي الأجنبي للبلاد من خلال الاقتراض؛ وذلك حتى يتمكن البنك من السيطرة على سعر صرف الجنيه المصري خلال التقلبات العنيفة". وانخفض الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، نتيجة لسداد أذون خزانة البنك المركزي والتزامات الديون الخارجية. بينما في يونيو 2018 ، ارتفع الدين الخارجي المصري بنسبة 17.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 92.6 مليار دولار مقارنة ب79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.
