حكومة السيسي تواصل تأجيل ديونها.. وخبير: يضاعف الفوائد المدفوعة

وافقت دولة الكويت، على طلب الحكومة المصرية بنظام عبدالفتاح السيسي بشأن تأجيل استلام ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك لمدة سنة إضافية على كل آجال استحقاقها.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن هيكلة الديون الخارجية تأتي في إطار السعي للحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي، قائلا: انتظروا الاحتياطي النقدي نهاية الشهر الجاري.
ديون زائدة
وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن استمرار تأجيل تسليم الودائع للدول الخليجية، يحافظ علي رصيد احتياط النقد الأجنبي في الوقت الراهن، لكنه يضاعف من حجم الفوائد والأقساط المدفوعة خلال السنوات المقبلة، مستشهدا بارتفاع حجم الأقساط والفوائد المقررة على مصر بالموازنة الجديدة بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف، بتصريحاته ل«رصد»، أن الحكومة لن تتوقف عن الاقتراض خلال الأعوام المقبلة، متوقعا الاقتراض بنحو 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين، زائدة فوق رصيد الدين الخارجي الحالي.
وأوضح أن سياسة الانتظار والتأجيل التي يتبعها البنك المركزي (لن تجدي نفعا) في ظل تراجع موارد الموازنة العامة واستمرار ارتفاع المصروفات ومعدلات العجز السنوي أعلى من المستهدف.
ودائع السعودية والإمارات
وفي أكتوبر 2017، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن السعودية والإمارات أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة خلال عام 2018، بنحو 5.3 مليار دولار، مؤكدا على أن مصر مستعدة لسداد نحو 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال 2018.
وحصلت مصر على وديعتين من دولة الكويت خلال السنوات الماضية؛ الأولى بقيمة 2 مليار دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013، ومستحقة السداد في سبتمبر المقبل.
بينما تلقت الوديعة الثانية بقيمة مماثلة في 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ 2.5% مستحق السداد بشكل نصف سنوي.
الدين الخارجي
وسجل الدين الخارجي حتى (يونيو 2017) ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
دفعه جديدة
وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.