تتفاوض مصر حاليًا مع السعودية والكويت لتمديد أجل سداد ودائع بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار، وفي حال الموافقة على الطلب المصري ستكون تلك المرة الثانية التي توافق فيها دول خليجية على تأجيل رد ودائع لها. وبحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر حكومية وصفتها برفيعة المستوى فإنه يجري التفاوض مع المملكة العربية السعودية والكويت لتجديد الأجل الزمني لاستحقاق وديعة لكل منهما، وتحديد المدة الجديدة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية. وتبلغ قيمة الوديعة الكويتية ملياري دولار، ومثلهما للسعودية، ويحل أجل استردادهما العام الجاري. وتمت الموافقة على تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار، كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها 2018، حيث تم تجديدها لمدة 5 سنوات مقبلة. وفي أكتوبر الماضي قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى إن كل من السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل سداد ودائعهما لمدة أخرى، وأضاف عامر أنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر فى العام المالى المقبل والتى تقدر بنحو 12.9 مليار دولار. وقدرت المصادر، التي تحدثت لصحيفة "المصري اليوم" و طلبت عدم الكشف عن هويتها، حجم الودائع العربية التي حصلت عليها مصر بنحو يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار، إلا أنها لم تذكر المدى الزمني لضخ هذه الودائع، لكنها قالت إن بعض هذه الودائع تم سدادها منذ سنوات. ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية حتى نهاية العام الجاري، فيما أكد البنك المركزي التزام مصر بسداد المديونيات والالتزامات الخارجية في مواعيدها، ووفقا للصحيفة فإن بعض الالتزمات الخارجية سوف يتم تجديدها وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة المقبلة. وفي نوفمبر الماضي سدد البنك المركزي مبلغ 250 مليون دولار قسط قرض مستحق لصالح ليبيا، وحسبما صرح رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون الاحتياطى النقدى فإن هذه الدفعة تمثل أحد أقساط وديعة قرض كانت قد حصلت عليه مصر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى فى مارس 2013 بقيمة مليارى دولار. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى آنذاك، أنه بهذه الدفعة يصل إجمالى ما تم سداده لصالح ليبيا من هذه الوديعة 1.5 مليار دولار، ليتبقى قسطين فقط بقيمة 500 مليون دولار سيتم سدادها في 2018. وبحسب بيانات سابقة نشرتها صحيفة "الشروق" فان قيمة الديون المستحق سدادها خلال عام 2019، يصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، وتنخفض فى الأعوام التالية وتصل خلال عام 2020 إلى نحو 7.1 مليار دولا، وإلى 4.3 مليار دولار فى 2021، وفى عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار. من جانبه، توقع سامى خلاف، مستشار وزير المالية السابق، ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار لاسيما مع بدء صخ القرض الروسي النووي. يذكر أن البنك المركزي أعلن مؤخرا ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 80.8 مليار دولار، بينما ارتفع احتياطى النقد الأجنبي بنحو 1.2 مليار دولار نهاية يناير الماضي مدعوما بتحسن مؤشرات الاقتصاد وميزان المدفوعات، فضلا عن الزيادة الطفيفة في الصادرات.
