أثارت تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، حول احتمالية صعود سعر الدولار الأمريكى مجددا خلال الفترة المقبلة، الكثير من الجدل حول مصير العملة المحلية توقع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى حدوث تقلبات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وأوضح عامر أن مصر ستشهد المزيد من تقلبات العملة نتيجة إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر الإنتربنك. وأنهى البنك المركزى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي، وهي الآلية التي وضعها البنك في عام 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية. توقعات بوصول سعر الدولار إلى 20 جنيها توقع تقرير صادر من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 20 جنيها بنهاية 2019، متوقعة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية العام المقبل 2020، كما توقع بنك استثمار "فاروس" في تقرير حديث له، أن يرتفع متوسط سعر توقعات بوصول سعر الدولار إلى 20 جنيها توقع تقرير صادر من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 20 جنيها بنهاية 2019، متوقعة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية العام المقبل 2020، كما توقع بنك استثمار "فاروس" في تقرير حديث له، أن يرتفع متوسط سعر الدولار خلال العام المالي الحالى 2018-2019 إلى 18.6 جنيه، وأن يواصل الارتفاع خلال العام المالى المقبل 2019-2020 ليصل إلى نحو 19.8 جنيه. كما توقع تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5% إلى 10% على مدار العام الجارى، متوقعا أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية، بينما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير لها، أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ليصل إلى 18.4 جنيه بنهاية يونيو المقبل. ويبلغ سعر الدولار المستهدف في الموازنة العامة للعام المالي الحالى 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، فى مقابل 16 جنيها في موازنة العام الماضى 2017-2018. وذكر مشروع الموازنة أن أي تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا على الميزان الأولى للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالى. البنك المركزى يدعم الجنيه ووفقًا لمذكرة بحثية أصدرتها كابيتال إيكونوميكس، فقد تدخل البنك المركزى للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار، في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة فيه كلها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10%، عدا الأرجنتين وتركيا، واللتان هبطت عملتاهما بنسب أكبر جراء الأزمة. وكانت الليرة التركية قد انخفضت بمقدار 42% مقابل الدولار جراء اندلاع أزمة الأسواق الناشئة فى سبتمبر الماضى، نتيجة توتر فى العلاقات مع الولاياتالمتحدة، كما هبطت العملة الأرجنتينية البيزو أمام الدولار بنسبة ملحوظة، بينما شهدت الاقتصادات الناشئة الأخرى، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا، هبوطا فى قيمة عملاتها. ورجع طارق عامر محافظ البنك المركزى، أسباب استقرار الجنيه مقابل الدولار على الرغم من أزمة الأسواق الناشئة، إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة والصادرات وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدا أن غياب المشتقات المالية في السوق وفر حماية من الاضطرابات في الأسواق الناشئة بصورة أوسع. وتشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى. اقتصاديون: قيمة الجنيه لا تحتمل أى انخفاض آخر قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، إن الجنيه المصرى لا بد أن يعود إلى قوته مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر لا تتحمل انخفاضا آخر فى عملتها، نظرا للخسائر التى تعرضت لها كل القطاعات جراء اتخاذ قرار التعويم. وأوضح خضير أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم فى رفع أسعار السلع لأكثر من ثلاثة أضعاف، مشيرا إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزى دائما ما تكون غامضة، مثلما صرح قبل ذلك بأن الدولار سيكون ب4 جنيهات فقط، وهذا لم يحدث. وأكد الخبير المصرفى أنه آن الأوان فى ظل التقدم الذى حققه الاقتصاد المصرى أن تعود الأمور إلى واقعها المعتاد، أى أن يعود الجنيه المصرى إلى قوته بفاعلية كاملة، وهى مسؤولية كاملة ملقاة على عاتق محافظ البنك المركزى بأن يجعل الجنيه له احترامه وتقديره وأن يصبح كل دولار يساوى 5 جنيهات كما كان سابقا، ومن ثم يمكن إحداث انفراجة اقتصادية فعالة إلى حد كبير يتم من خلالها تحقيق الاستثمارات الصناعية المتطورة، وحل جميع المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وفى مقدمتها البطالة ومعدل الاستثمار وسعر الصرف. بينما يرى هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن التوقعات تشير إلى حدوث انخفاض فى قيمة الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، منها تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى مستوى 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، إلى جانب الانخفاض المستمر لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية. وأوضح توفيق أن البنوك تعانى من أزمة فى السيولة الدولارية نتيجة ارتفاع حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك التجارية العاملة فى مصر، وبالتالى فاحتمالية ارتفاع سعر الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة أمر طبيعى.
