هل يواجه «الجنيه» أزمة جديدة مع الدولار في 2019؟

توقعت عدد من المؤسسات البحثية والدولية حدوث تراجع فى سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال العام المقبل 2019، لينخفض سعر الصرف بنسبة قد تصل إلى 10%.
توقع تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5 % إلى 10% على مدار العام المقبل 2019. كما توقع التقرير، أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية. وتشهد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك 17.86 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.
وأشار تقرير "إتش سى"، إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 16% و17% خلال عام 2019، ومن ثم عدم الاحتياج إلى رفع أسعار الفائدة طوال عام 2019. وأضافت "اتش سي"، أنه في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولار للبرميل، ما سيعوض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة،
وأشار تقرير "إتش سى"، إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 16% و17% خلال عام 2019، ومن ثم عدم الاحتياج إلى رفع أسعار الفائدة طوال عام 2019.
وأضافت "اتش سي"، أنه في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولار للبرميل، ما سيعوض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة، وتوقعت أن يسجل متوسط سعر برنت خلال العام المالى الحالى 2018-2019 نحو 76.6 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يترجم إلى عجز في الميزانية يبلغ نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة
انخفضت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية للشهر السابع على التوالى خلال شهر أكتوبر الماضى لتسجل نحو 210.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 11.7 مليار دولار، فى مقابل نحو 234.5 مليار جنيه، ما يعادل نحو 13.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وفقدت أذون الخزانة المصرية ما يقرب من نحو 9.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، فيما تراجعت هذه الاستثمارات خلال شهر أكتوبر فقط بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
وأكد الدكتور إبراهيم عبد الله استاذ الاقتصاد، أن تراجع استثمارات الأجانب قد يهوى بالجنيه المصرى أمام العملات الأخرى إذا استمرت على هذا الحال، مضيفا أن من ضمن العوامل التى دعمت سعر الجنيه خلال الفترة الماضية، هو كثرة التدفقات الدولارية.
وتطرح الحكومة أسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وبدأت تتراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة عقب قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.
ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك
ارتفع حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك التجارية العاملة فى مصر خلال أكتوبر الماضي، بما يعادل نحو 28 مليار جنيه، و4 مليارات جنيه لدى البنك المركزي، وهو الأمر الذي أدى الى انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا.
وسجلت البنوك التجارية عجزًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 99 مليار جنيه، وذلك رغم ارتفاع الأصول الأجنبية لديها لأول مرة منذ يونيو الماضي، بصورة طفيفة لتسجل 219.3 مليار جنيه، فى مقابل نحو 217.9 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بعدما ارتفعت التزاماتها الأجنبية إلى 318 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، أن استقرار سعر الجنيه المصرى مرهون بزيادة التدفقات الدولارية فى البنوك، مشيرا إلى أن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لديها أمر خطير.
وأضاف المصدر، والذى رفض ذكر اسمه "للتحرير"، أن البنك المركزى يجب أن يتدخل لتدعيم سعر الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة فى استقراره أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار الأمريكى.
وذكر تقرير "اتش سى"، أن البنوك التجارية لن تتمكن من دعم الجنيه بأسعاره الحالية، بسبب كونهم في وضع صافي التزامات عملة أجنبية، وبالتالي قد ينخفض سعر الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير، أنه عندما يتوازن سعر الصرف ستعود التدفقات الأجنبية الداخلة لأذون الخزانة، ما سيسمح للبنوك بالتزود بالعملات الأجنبية.
انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
وأكد اقتصاديون أن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، كما أن تراجعه قد يؤثر على سعر الجنيه المصرى.
ولم تستطع الحكومة الوصول إلى مستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغ 10 مليارات دولار خلال عام 2016 أو 2017.
فيما تباين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال ال5 سنوات الماضية، ما بين الصعود والهبوط، حيث ارتفعت فى عام 2014-2015 لتصل إلى 6.3 مليار دولار فى مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2013-2014، لتواصل الصعود فى عام 2015-2016 مسجلة نحو 6.4 مليار دولار، ثم 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017، لتنخفض إلى 7.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
توقعات بحدوث أزمة فى سعر الصرف
قال تقرير صادر من بنك الاستثمار الياباني "نومورا"، إن مصر تعد ضمن 7 اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة فى سعر صرف عملتها خلال ال12 شهرا المقبلة.
وجاءت مصر فى المركز الخامس ضمن الدول السبع، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف فى 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 درجة، بينما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة.
وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف فى أزمة سعر الصرف فى الأشهر ال12 المقبلة، بينما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع فى أى وقت.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الجنيه المصرى قد تراجع بنحو 0.5 % منذ يناير 2018، وحتى 10 أغسطس الماضي، بالمقارنة مع الليرة التركية والتي انخفضت قيمتها مقابل الدولار بنسبة 41% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 36% والروبل الروسي بنسبة 15% واليوان الصيني بنسبة 5%.
فيما توقعت وحدة البحوث الاقتصادية بمجموعة "الإيكونوميست" أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار فى 2018، قبل أن يبدأ تعافيًا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019 ، و17.53 جنيه للدولار فى 2020، و17.25 جنيه للدولار فى 2021، و16.94 جنيه للدولار فى 2022.
بينما توقع بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس فى تقرير صادر عنه، أن ينخفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% خلال العامين المقبلين، ليصل سعر الدولار إلى 19 جنيهًا العام المقبل، ثم إلى 20 جنيهًا بنهاية 2020، وذلك مع توقعه بتخفيف السلطات تدخلها لدعم الجنيه خلال الفترة المقبلة، بضغط من صندوق النقد الدولى.