باعتراف طارق عامر.. الجنيه يترنح أمام الدولار خلال الفترة القادمة

في مفاجأة جديدة تكشف الاضطرابات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن سعر صرف الجنيه سيشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، ووفقا لتوقعات العديد من الخبراء والتقارير الدولية فإن ذلك ليس السبب الوحيد وراء التحرك المنتظر.
ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الحالي فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.
ومن المتوقع أن يترتب على انخفاض قيمة الجنيه تأثيرات أكثر صعوبة على الأسواق والمصريين تتمثل في ارتفاعات جديدة بالأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية على المصريين،وذلك استمرارا للفشل الاقتصادي الذي حققه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013.
وأوضح التقرير أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، وسيترتب على ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.
وفور قرار المركزي في نوفمبر الماضي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، نشرت بلومبرج تقريرا أشارت فيه إلى أن ذلك القرار سيكون على حساب الجنيه.
وأكد أن الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء البنوك في التعامل على نطاق أكثر حرية مع ملف تحويلات المستثمرين، مشيرا إلى أنّ هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتراجع فيه الاستحواذات الأجنبية على الدين المحلي في مصر، متأثرة في ذلك بالتقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة.
وفقدت سوق أذون الخزانة المصرية قرابة 10 مليارات دولار في الشهور السبعة الأخيرة، ووفقا لتقرير البنك المركزي
وفي حوار مع شبكة بلومبرج، نشر الثلاثاء، اعترف عامر بأن مصر ستشهد تقلب أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليًا التعامل في سوق “الإنتربنك”.
وكشف طارق عامر أن نظام الانقلاب من المتوقع أن يحصل على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في نهاية يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير.