نشرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية تقريرًا عن وضع الجنيه في أسواق الصرف، قالت فيه إن أيام الركود في سعر الصرف باتت معدودة، وإن هناك تحركًا كبيرًا في السعر سيحدث خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن حاملي أدوات الدين المحلية "الأجانب" صاروا أكثر استخدامًا لسوق العملات المفتوحة من أجل الحصول على الدولارات. وأضافت الشبكة أن هذا الأمر لا يعد فقط علامة على أن حاملي الدين الأجانب صاروا أكثر ارتياحا إزاء الحصول على النقد وتحويله إلى خارج البلاد، وإنما يعني كذلك أن أيام ركود الجنيه المصري باتت معدودة، وارتفاع سعره مجددا بات وشيكا. وأوضحت أن أصحاب السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات في سوق «الإنتربنك» خلال الأسابيع ال5 الأولى من عام 2018، وأن ما يتراوح بين 20-30% من صفقات تداول العملات الأجنبية المرتبطة بأدوات الدين، تتم من خلال السوق المفتوحة، والنسبة المتبقية تتم من خلال البنك المركزي الذي يضمن إمكانية خروج المال من البلد مقابل رسوم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «ستاندرد تشارترد» بلال خان: إنه مع استمرار ضخ المستثمرين للدولار في سوق الإنتربنك، فإن تقلبات سعر الجنيه ستزداد، وبالتالي فإنه سيكون لقوى السوق دور أكبر في تحديد سعر الصرف أكثر من ذي قبل. وقالت الشبكة، إن سبب تحول المستثمرين للسوق المفتوحة هو توافر النقد الدولاري عن ذي قبل، وكذلك رفع البنك المركزي تكلفة استخدام آلية التحويل، وتطبيق رسوم 1% على التدفقات. ومؤخرا فضحت وكالة الأناضول أكذوبة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في عهد السيسي، بقولها إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل نسبًا مرتفعة خلال العام الماضي، بفضل ثلاث قنوات جميعها تصب في أسواق الدين، في إشارة منها إلى سياسة الاقتراض الخارجي التي اتبعها نظام الانقلاب. القنوات الثلاث لخصها الخبراء في تصريحات نقلتها الأناضول، في استمرار حكومة الانقلاب بسياسة الاقتراض المباشر من مؤسسات دولية، وتمديد آجال سداد بعض الديون، فضلا عن اتباع سياسة إصدار سندات دولية.