«تجريم سجائر الأطفال» ترحيب حكومي ومشاكل في التنفيذ

نصر: غرامة حتى 20 ألفا والسجن حتى 5 سنوات.. الصحة: نسبة التدخين بين الطلبة 10%.. و"مكافحة الادمان": لا بد من تفعيل دور أصحاب الضبطية القضائية..ناشد: المشكلة في التنفيذ
تباينت ردود الأفعال، على المقترح الذى تقدمت به، النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببيع السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما، وتغليظ العقوبات لتشمل الغرامة والحبس، لتكون رادعة لكلا الطرفين. غير أن مبررات النائبة لم تشفع لمقترحها، الذى واجه اعتراضات واسعة من أعضاء البرلمان لعدم قابليته للتطبيق، لكنه لاقى قبولا بين المسئولين للحد من ظاهرة تدخين الأطفال. السؤال: كيف يتم تطبيق المقترح؟ وماهي آليات التنفيذ؟
جوهر الاعتراضات دار حول صعوبة تنفيذ المقترح، وهي بيع السجائر للأطفال، فما هو معتاد بين الناس وخاصة فى الأرياف والمناطق الفقيرة، أن الأب غالبا ما يرسل أبناءه لشراء السجائر له، وهذا الفعل، وفق هذا المقترح، مجرم، لكنه بين الناس أمر طبيعي. التحدى الأكبر أمام مشروع القانون، هو كيفية إثبات الجريمة، خاصة لو
جوهر الاعتراضات دار حول صعوبة تنفيذ المقترح، وهي بيع السجائر للأطفال، فما هو معتاد بين الناس وخاصة فى الأرياف والمناطق الفقيرة، أن الأب غالبا ما يرسل أبناءه لشراء السجائر له، وهذا الفعل، وفق هذا المقترح، مجرم، لكنه بين الناس أمر طبيعي.
التحدى الأكبر أمام مشروع القانون، هو كيفية إثبات الجريمة، خاصة لو كانت الواقعة فى أماكن بعيدة ومترامية.
تدخين الطلبة
حسب البحث الذى أعدته الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتورة منن عبد المقصود بعنوان "الصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية 2016-2017"، توصل البحث إلى مجموعة نتائج وأرقام حول أبرزها: تبلغ نسبة معدلات التدخين فى المدارس 10% من الطلبة والطالبات، الذين جربوا التدخين، منهم 5.5% يدخنون الشيشة، و1.9% السيجارة الإلكترونية والآخرون يدخنون السجائر العادية.
الدراسة استهدفت 320 فصلاً بمتوسط 13 ألف طالب من محافظات القاهرة وأسيوط ومحافظات أخرى، وأكدت الدراسة أن بداية سن تدخين السيجارة فى 44.8% من الطلبة كان بين 11 و14 عاما، وفى 38.8% بين سن 15- 18 سنة، وفى 16.8% منهم قبل سن العاشرة.
وذكرت الدراسة، أن 55.2% من الأطفال المدخنين للشيشة كانوا في سن من 15-18 سنة، و36.8% من الأطفال المدخنين للشيشة من 11 إلى 14 عاما، و8.1% من المدخنين كانوا دون سن 11 سنة، وأن 41.9% من الأطفال جربوا الشيشة بدافع الفضول و20.9% على أمل التغلب على المشاكل و13.6% لتقليد أحد أفراد الأسرة.
العقوبات
النائبة ماجدة نصر -مقدمة الاقتراح- أكدت أن الهدف من تعديل القانون، أن تكون العقوبة رادعة، من خلال توقيع غرامة مالية على البائع تبدأ من 1000 جنيه لتصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات في حالة التكرار".
وتابعت، حصلت على عدد كبير من توقيعات نواب البرلمان، وأنها مستمرة فى الحصول على التوقيعات لتقديمها إلى الدكتور على عبد العال، لتحويله إلى اللجنة المختصة للمناقشة وفور انتهائها يتم الموافقة عليه خلال الجلسة العامة ليتم تقريره.
مكافحة الإدمان
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان،رحب بالمقترح البرلماني، للحد من إدمان الأطفال والشباب، ولكن الشيء الأهم من إجراء هذه التعديلات على القانون القائم أو تغليظ العقوبات هو تفعيل القانون القانون.
وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، فى جميع دول العالم يتم التعامل مع هذا الملف بكل حزم وصرامة، خاصة فيما يتعلق بقضية التدخين، ولكن في مصر نحتاج إلى إنفاذ القانون.
فى آخر مسح أجرته منظمة الصحة العالمية، تبين أن 50% من الذكور المصريين فوق سن 15 سنة يدخنون السجائر، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 63% بحلول عام 2020، وهو ما يتجاوز التقديرات في الدول العربية الأخرى، بما في ذلك لبنان والسعودية والمغرب.
يعود عمرو عثمان للتأكيد أن مشكلة تعاطى المخدرات تمس الأمن القومى والسلم المجتمعى ولا تقل أهمية عن خطورة مشكلة الإرهاب، خاصة بعدما وصل معدل الإدمان إلى 2,4% من السكان، ومعدل التعاطى إلى 10,4%، وهو ما يشكل ضعف المعدلات العالمية.
وشدد رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على ضرورة تفعيل دور الموظفين أصحاب الضبطية القضائية فى الوقت الراهن حتى يكون لدينا تفعيل للقوانين، ومنع بائعي السجائر من بيعها للأطفال، مشيرا إلى أن نسبة التدخين بين طلاب مدارس الثانوي 12% وفق إحصائيات صندوق مكافحة الإدمان.

صعوبة إثبات الجريمة

لتوضيح حجم مشكلة التدخين عموما، فإن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في إحصاء 2016، أن إجمالى عدد المدخنين (15 سنة فأكثر) فى مصر بلغ نحو 19.6% من إجمالى السكان، وأن نسبة المدخنين بين الذكور تبلغ 41%، أما بين الإناث فتبلغ أقل من 1% وأن 22.5% من الشباب فى فئة العمر "25-44 سنة" مدخنين، وأن أكثر من 60% من إجمالى المدخنين يدخنون من "15-24 سيجارة" يوميا.
أضاف محمد أبو زيد ل"التحرير" المشكلة الكبرى التى ستواجه مشروع القانون أو التعديلات هى صعوبة إثبات وقائع بيع السجائر للأطفال، ومن الذى قام ببيعها لهم، وهل الطفل الذى قام بشراء هذه السجائر هو المدخن، أم أن والده هو المدخن، وهذا أمر منتشر فى القري والأرياف.
"نحن فى أمس الحاجة إلى تغليظ العقوبات على المدخنين والبائعين، ويجب عدم قصرها على السجائر فقط، وإنما تتعدى إلى الشيشة وجميع المشروبات التى تضر بصحة الشباب، ولكن الأهم من تعديل قانون 85 أو سن قانون آخر، هو آلية التنفيذ من قبل جميع الجهات التنفيذية والتى من شأنها ضبط مثل هذه المخالفات والرقابة على أماكن تدخين الشيشة، والسجائر، هذا ما أكدته سوزي ناشد جرجس عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وطالبت ناشد فى حديثها ل"التحرير"، وجود عقوبات رادعة على من يدخن السجائر، ويبيعها فى الأماكن العامة، لأن مثل هذه الإجراءات سوف تساعد على أن يكون لدينا أطفال أصحاء، باستطاعتهم العمل والإنتاج، ولكن لدينا مشكلة فى كيفية الضبط والإثبات "مين هيعرف الراجل دا باع السجائر دى للأطفال، ومين اللى شرب، وايه موقف البائع" المشكلة تكمن فى آليات التنفيذ.
هانى النواصرة عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي قال: لا بد أن يكون لدينا عقوبات رادعة لأن بيع السجائر والمخدرات فى تزايد مستمر، وتساءل عن كيفية تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع؟ وشدد على أن تعدد القوانين أمر غير محمود.
وأكد النواصرة ل"التحرير"، هذا المقترح جاء بحسن نية من النائبة المحترمة ماجدة نصر ولكن أرى هذا المقترح سيكون صعب تطبيقه، بل أننا لو اقترحنا إلغاء بيع السجاير بشكل عام، سيكون قابلا للتطبيق عن مقترح منع البيع للأطفال.
وعن طرق ضبط عملية البيع أكد أن هذا من صميم عمل وزارة التموين والرقابة الإدارية "ممكن يبعتوا عيل".