حددت الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2019-2020، مجموعة من الأهداف والتى تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة ومنها خفض الدين، وترشيد الإنفاق، وتحسين الخدمات تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإعداد موازنة العام المالي الجديد 2019- 2020، حيث يجرى كتابتها في الوقت الراهن، ومن المقرر أن يتم طرحها على مجلس النواب بنهاية مارس المقبل. وبحسب الوزارة، فقد حدد مشروع الموازنة للعام الجديد نحو 4 مستهدفات رئيسية للخطة متوسطة المدى على مدار الثلاث سنوات القادمة 2019-2022، ومن المقرر أن تواصل موازنة العام الجديد تحقيقها. وبحسب ما أعلنته الوزارة فى إنفوجراف على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإن الأهداف الرئيسية تشمل: - تحقيق خفض تدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج القومى المحلى ليصل إلى ما بين 85 و80% بحلول يونيو 2022. - تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى حتى 2022-2021. - العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة. - دفع النشاط الاقتصادى وتحسين جودة الخدمات - تحقيق خفض تدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج القومى المحلى ليصل إلى ما بين 85 و80% بحلول يونيو 2022. - تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى حتى 2022-2021. - العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة. - دفع النشاط الاقتصادى وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. خفص الدين العام وفقا لمنشور عام الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، فستهدف الحكومة الخفض التدريجي في معدلات الدين على مدار ال3 سنوات القادمة، إلى جانب تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل. وبحسب وزارة المالية، فإنه من المستهدف أن ينخفض الدين العام بنسبة 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2018-2019، ثم ينخفض إلى نسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ثم إلى نسبة 83.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021. وأكدت الموازنة أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة، وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي إلى خفض ملحوظ في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، إلى جانب خفض أقساط الديون. ويرى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، أن زيادة الإنتاج يعد من أهم آليات خفض الدين العام للدولة، ويأتى ذلك من خلال القضاء على المشكلات التى تتعرض لها المصانع فى مصر وتؤثر في إنتاجيتها، سواء كانت وجود التجهيزات اللازمة، أو المشكلات المتعلقة باستيراد المواد الخام. وأوضح الشريف أن عدم لجوء الحكومة إلى الاقتراض خلال الفترة المقبلة، سيسهم أيضا فى خفض حجم الديون، لافتا إلى إعلان وزارة المالية عن استراتيجية جديدة تستهدف وضع سقف لعمليات الاقتراض من الخارج. تحقيق فائض أولى تستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020-2021. وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق موازنة العام المالى الماضى 2017-2018، فائضا أوليا بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.2%، فى مقابل نحو 3 مليارات جنيه خلال العام السابق عليه، أى بزيادة بلغت نحو مليار جنيه. ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى حتى 2022-2021. من جانبها أكدت الدكتورة زينب عوض الله أستاذة الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن تحقيق فائض أولى بالموازنة يأتى من خلال استمرار صعود معدلات النمو الاقتصادى، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى زيادة حجم إيرادات الدولة. وأضافت "عوض الله"، أن الضرائب تعد من أهم مصادر زيادة إيرادات الدولة، والتى تعتمد عليها بنسبة كبيرة فى انخفاض نسبة العجز فى الموازنة، خاصة أنها تمثل ما يقرب من نحو 75% من الإيرادات. ترشيد الإنفاق أكد منشور عام الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019-2020، ضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يؤثر بشكل مباشر في الفئات الأولى بالرعاية مثل دعم الطاقة، وتحقيق أعلى عائد لأصول الدولة. وأوضح المنشور أنه بدون هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة وكذلك الدين العام الحكومى بشكل لا يحقق الاستدامة المالية للدولة. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة مهمة. ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين. تحسين جودة الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل خلال العام الجارى، تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة معيشة المواطنين. وبدأت الحكومة خطة إصلاحية تستهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية من أجل حماية الفئات المهمشة ومحدودي الدخل من موجة الغلاء التى شهدتها البلاد عقب قرار التعويم، وتشمل برامج الدعم النقدى ومعاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
