آخرها الأهلي اليوناني.. لماذا تتخارج البنوك من مصر؟

بدأ نشاط البنك الأهلى اليونانى فى مصر منذ أكثر من 86 عاما.. حيث يعد من أقدم البنوك الأجنبية فى السوق المحلية غير أنه بدأ إجراءات التخارج من مصر على خلفية أزمة اليونان
يدرس بنك عودة-مصر، التقدم بعرض للبنك المركزى، للاستحواذ على فروع البنك الأهلى اليونانى فى السوق المحلية، وذلك ضمن خطة لتعزيز أنشطته داخل مصر. وفى يوليو 2018، وافق البنك المركزى على السماح للبنك الأهلى اليونانى ببدء إجراءات التخارج من مصر، وبيع أصوله فى السوق المحلية، والتى تضم 17 فرعا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية التى يتم توظيفها فى مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة. وأوضح البنك أن التخارج من مصر يأتى فى ضوء توجه المجموعة إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.
وتأسس البنك الأهلى اليونانى فى مصر مطلع القرن الماضى، كأول استثمار مصرفى يونانى فى مصر لخدمة الجالية اليونانية، ولدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث قام بشراء بنك "أناتولى" عام 1933 الذى كان يعمل بمصر منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج فى عام 1953 مع بنك أثينا، الذى يعمل بها منذ عام 1896. وأوقف
وتأسس البنك الأهلى اليونانى فى مصر مطلع القرن الماضى، كأول استثمار مصرفى يونانى فى مصر لخدمة الجالية اليونانية، ولدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث قام بشراء بنك "أناتولى" عام 1933 الذى كان يعمل بمصر منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج فى عام 1953 مع بنك أثينا، الذى يعمل بها منذ عام 1896.
وأوقف البنك اليونانى نشاطه فى مصر عام 1961، لكنه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة فى عام 1975، وبحلول عام 1979، دشن أول فروعه ليصبح أول استثمار يونانى فى مصر.
أسباب تخارج البنوك الأجنبية من مصر
قال محمد النجار، المحلل المالى، إن تخارج البنوك الأجنبية من مصر يرجع إلى أسباب عديدة، مشيرا إلى أن أغلبها يتعلق بالحالة المالية للبنك، موضحا أن البنك الأهلى اليونانى قد تعرض لأزمات عديدة منذ عام 2007، حينما كان يريد وقتها الاستحواذ على بنك القاهرة، مرورا بالأزمة المالية والسياسة التى تعرضت لها اليونان خلال عامى 2011 و2012، والتى أثرت بشكل كبير على رؤوس أموال البنك.
وأضاف النجار أن قانون البنوك الجديد والمقرر صدوره قريبا، يشمل عدة مواد خاصة بإنشاء ومنح رخص لبنوك أجنبية فى مصر، والتى تسهم بشكل كبير فى تطوير القطاع المصرفى ونمو الاقتصاد المصرى.
بينما يرى الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أن تخارج البنوك الأجنبية من السوق المصرى يرجع إلى الوضع الاقتصادى الخاص بدولة البنك، إلى جانب سوء الوضع المالى لها سواء داخل مصر أو فى الدول الأخرى التى لديها فروع لهذه البنوك.
ويدرس البنك المركزى فى الوقت الحالى إعادة فتح الباب لمنح تراخيص لفروع مصارف أجنبية للعمل بالسوق المحلية، حسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى.
ولسنوات طويلة رفضت الدولة منح تراخيص لدخول بنوك جديدة إلى السوق المصرية، وكان على الأجانب والمصريين الراغبين في دخول السوق، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر والبالغ عددها نحو 40 بنكا.
تخارج البنوك الأجنبية بدأ منذ عام 2011

شهدت السوق المصرية منذ عام 2011، تخارج عدد من البنوك الأجنبية، حيث أعلن بنك سوستيه جنرال الفرنسى التخارج من مصر نهائيا، وفى أوائل عام 2013، قام بنك قطر الوطنى بعملية الاستحواذ على وحدة البنك الفرنسي فى مصر "الأهلي سوستيه جنرال" في صفقة قدرت بنحو 16.649 مليار جنيه، ما يعادل نحو 2.45 مليار دولار فى ذلك الوقت، ليصبح اسمه بنك قطر الوطنى الأهلى.
وقرر البنك التخارج من مصر نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التى تعانى منها القارة الأوروبية، وتراجع معدلات النمو، ومن أجل توفير سيولة لتقوية مركزها المالى لمواجهة الأزمة.
وفى عام 2013، قرر بنك بى إن بى باريبا وهو بنك فرنسى أيضا، التخارج نهائيا من مصر، وقام بنك الإمارات دبى الوطنى بإتمام عملية الاستحواذ على البنك فى صفقة قدرت قيمتها وقتها بنحو 500 مليون دولار.
كما استحوذ البنك الأهلي الكويتي على بيريوس اليوناني بقيمة 150 مليون دولار، والتجارى وفا بنك المغربي على باركليز الإنجليزي بقيمة نحو 500 مليون دولار فى عام 2016، وباع سيتي بنك أنشطة الأفراد للبنك التجاري الدولي فى عام 2015، كما استطاع البنك العربي الأفريقي شراء محافظ وأصول بنك نوفاسكوشيا الكندي، وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ نحو مليار جنيه، أى ما يعادل 120 مليون دولار فى ذلك الوقت، كما يسعى البنك الوطني العماني لتصفية أعماله، بعد موافقة البنك المركزي.