تخارج البنك الأهلى اليونانى من السوق «فرصة» لدخول مصارف كبرى

علامات استفهام كثيرة تم طرحها خلال الأيام القليلة الماضية مع إعلان البنك المركزى موافقته على تخارج البنك الأهلى اليونانى من السوق المصرية، حيث قال البعض إن ذلك نوع من خروج الاستثمارات من السوق المحلية وأن هذا أمر يحمل تأثيرات سلبية على الاقتصاد .. إلا أن الحقيقة هى أن القطاع المصرفى المصرى أصبح قويًا ومتنافسًا بالشكل الذى يجعله طاردا للكيانات الصغيرة أو تلك التى تأخرت عن حركة التطور.
وأكد مسئول مصرفى أن خروج البنك الأهلى اليونانى من السوق المصرية أمر يفتح الباب لبنوك كبرى للدخول والمنافسة، حيث إن شراء كيانات مصرفية قائمة هو الطريق الوحيد فى الوقت الراهن لدخول السوق المصرفية المصرية، وذلك لأن البنك المركزى يمنع إصدار تراخيص لبنوك جديدة، مما يشير إلى أن خروج البنك الأهلى اليونانى سيكون فى صالح الاقتصاد، لأنه يسمح بدخول كيان أقوى قادر على المنافسة.
وذكر المسئول أن القانون والاجراءات المتبعة تعطى البنك المركزى أحقية تقييم العروض المقدمة لشراء وحدة البنك الأهلى اليونانى بمصر، وذلك من ناحية أن الكيان القادم سيكون قادرًا على إحداث فارق وتغيير أم لا .. وذلك بخلاف التقييم والفحص النافى للجهالة الذى تجريه المؤسسات المصرفية الراغبة فى الشراء لتحديد سعر البنك المعروض للبيع.
ووافق البنك المركزى المصرى منذ أيام قليلة على السماح للبنك الأهلى اليونانى، ببدء إجراءات التخارج من مصر وإتاحة القيام بالفحص النافى للجهالة من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بحسب تأكيدات مصادر مصرفية.
وطبقًا للمصادر فإن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر موافقته الرسمية على بيع أصول المصرف اليونانى فى السوق المحلية، والتى تضم 17 فرعاً وعدداً من المحافظ المالية والائتمانية.
ويمتلك الأهلى اليونانى رخصة لفرع أجنبى وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله فى السوق المحلية منذ أكثر من 84 عاماً، عندما قام بشراء بنك أناتولى عام 1933 والذى كان يعمل بمصر منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج فى 1953 مع بنك أثينا، الذى يعمل بها منذ عام 1896.
وبخلاف البنك الأهلى اليونانى، فقد كانت الجريدة الرسمية، قد أوردت الأسبوع قبل الماضى قرارًا من البنك المركزى المصرى بموافقته على شطب تسجيل بنك أوف نوفاسكوشيا فى مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى.
وكان بنك نوفا سكوشيا الكندى قد طلب من البنك المركزى المصرى فى عام 2014 الخروج من السوق المحلية، حيث طلب من البنك المركزى ذلك بسبب عدم وجود فرصة لديه للتوسع بالسوق، خاصة مع صغر حجمه يمتلك فرعا واحدا، وتضاؤل حصته السوقية التى تقل عن 1%.
وفى 2015 قام البنك العربى الافريقى الدولى بإبرام اتفاق للاستحواذ على اصول وخصوم بنك نوفا سكوشيا بمصر، ومن ثم فحتى الكيان الذى يمكن ألا يشتريه مصرف خارجى فإنه يمكن أن يكون إضافة لكيان مصرفى قائم بالسوق المحلية لتقوية وتوسعة حجم أعماله وذلك من خلال الاستحواذ عليه.