أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل، وينص على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير، وبإصدار بوتفليقة هذا المرسوم، يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة قد انطلق رسميا، في ظل إجراءات ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات. وتأتي دعوة الناخبين للانتخابات في موعده القانوني وطبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق "في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة وتأتي دعوة الناخبين للانتخابات في موعده القانوني وطبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق "في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته. وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، والتي ستعمل على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة منذ استدعاء الهيئة الناخبة وحتى الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.