التمويل العقاري والسياحة.. 5 مبادرات لإنعاش الاقتصاد

تعد مبادرات البنك المركزى المصرى التى أطلقها منذ عام 2014، من أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا.. ومن المقرر انتهاؤه العام الجارى
أطلق البنك المركزى المصرى مجموعة من المبادرات خلال السنوات الماضية، التى نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى، وأسهمت بشكل كبير فى دعم ومساعدة الأفراد وأصحاب الشركات فى القطاعات المختلفة، كما أدت مشاركة البنوك الكبرى فى هذه المبادرات فى دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز القاعدة الصناعية ورفع معدلات النمو. وتنوعت هذه المبادرات ما بين كل من مبادرة تمويل أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقارى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لدعم السياحة، ومبادرة أخرى لمساندة الشركات المتعثرة والعملاء غير المنتظمين فى السداد.
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ديسمبر 2015، أطلق البنك المركزى مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5% سنويًا، بالإضافة إلى منح الشركات والمنشآت المتوسطة، التى تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويلا متوسطا وطويل الأجل بسعر
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فى ديسمبر 2015، أطلق البنك المركزى مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5% سنويًا، بالإضافة إلى منح الشركات والمنشآت المتوسطة، التى تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويلا متوسطا وطويل الأجل بسعر عائد منخفض 7%، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، والتي تعمل في المجال الصناعي، والتصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة المتجددة.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
فيما أكد المركزى أن المبادرة تعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، وتساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.
ووفقا لبيانات البنك المركزى، فقد تم ضخ نحو 115 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة فى ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2018، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما بلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة نحو 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة.
ويرى محمود سرج، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات لم تحقق الهدف المرجو منها، مرجعا ذلك إلى تعقيدات البنوك فى المستندات المطلوبة، إلى جانب وضع شروط مجحفة لتمويل المشروعات مثل أن يكون نشاط الشركة الصناعى أو التجارى قائما بالفعل، وحقق مبيعات.
وأضاف سرج أن لجنة المشروعات الصغيرة بالاتحاد تعمل حاليا على تسهيل إجراءات الحصول على القروض التمويلية من خلال عقد اتفاقات مع عدد من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية.
مبادرة السياحة
فى عام 2017، أطلق البنك المركزى مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة فى مصر، من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه لإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات.
وفى ديسمبر 2018، أعلن المركزى مد فترة سريان المبادرة، لتنتهي بنهاية ديسمبر 2019، بدلا من 31 ديسمبر 2018، ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة أقصاها 3 سنوات، وتضمن قرار المركزي أيضا مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتتيح المبادرة السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
من جانبه قال فتحى غازى رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية، إن المباردة أسهمت بشكل كبير فى إنقاذ قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، خاصة عقب الظروف السيئة التى مر بها القطاع فى السنوات الأخيرة.
فيما أشاد الخبير السياحى محمد وهدان بالتأثير الإيجابي لمبادرة البنك المركزي في تحديث وتطوير أسطول النقل السياحى لدى عدد كبير من الشركات العاملة في السوق السياحى المصرى، وقال إنه لولا مبادرة المركزى لتفاقمت أزمة النقل السياحى عند عودة الحركة السياحية للبلاد.
وأكد وهدان أن المبادرة نجحت فى استعادة السياحة المصرية لعافيتها بسرعة شديدة، مشيرا إلى ضرورة استمرار المبادرة لمدة أطول كى تمكن شركات السياحة من العودة بكامل طاقتها للعمل من أجل عودة السياحة الوافدة إلى مصر.
مبادرة التمويل العقارى
فى عام 2014، أطلق البنك المركزى مبادرة خاصة بالتمويل العقارى، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل.
وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
وبلغت أرصدة تلك المبادرة ما يقرب من نحو 18.7 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2018، حسب بيانات البنك المركزى، فيما بلغت نسبة التمويل لمحدودى الدخل نحو 96%.
مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة
فى مايو 2018، أصدر البنك المركزي مبادرة لتسوية شاملة لمديونيات العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين والشركات المتخذ وغير المتخذ ضدها إجراءات قضائية من قبل البنوك المشاركة في المبادرة.
وتعفى المبادرة البنوك المتعثرين من الفوائد المتراكمة وغير المسددة على المشروعات والأفراد والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين نقداً والذي تم تسجيله في 31 ديسمبر 2017.
وفى يونيو الماضى، قرر البنك المركزى إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة البالغة 16.8 مليار جنيه، بحيث سيتم الإعفاء في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018.
مبادرة رواد النيل
فى يوليو 2017، أطلق البنك المركزى مبادرة جديدة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، لمدة 5 سنوات، وذلك تحت مسمى "رواد النيل"، بهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاستفادة من نقاط التميز لدى جامعة النيل من خبرات علمية وبحثية.
تقوم البنوك من خلال هذه المبادرة بتقديم الدعم للشباب الدعم، وتأسيس مقار ثابتة لمراكز خدمات تطوير الأعمال في المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة خاصةً في مجالات التصنيع بكل مجالاته مما يزيد من فرص العمل للشباب.