يستهدف البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى معدل نمو خلال العام المالى 2018 2019 يترواح ما بين 10 إلى 15%، حسب تصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك. أضاف أبوالفتوح ل«مال واعمال الشروق» أن النمو المستهدف للبنك يرتكز على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى. وعن أبرز المؤشرات المالية للبنك حتى يونية الماضى، قال أبوالفتوح ان حجم ميزانية اعمال البنك بلغ 1.6 تريليون جنيه، بينما تجاوزت الودائع 1.1 تريليون جنيه، وبلغت محفظة التسهيلات المباشرة 450 مليار جنيه وتتوزع المحفظة بواقع 46 مليار جنيه لقطاع التجزئة المصرفية و41 مليارا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و363 مليارا للشركات الكبرى. وأظهرت نتائج أعمال البنك عن العام المالى 2016/2017، تحقيق 15% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 22,5 مليار جنيه وتحقيق صافى أرباح بعد الضرائب بواقع 13,4 مليار جنيه فى يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق. وقال أبوالفتوح إن مصرفه يعكف حاليا على تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتسوية المديونيات المتعثرة، حيث يجرى حاليا حصر العملاء المتعثرين الذى تنطبق عليهم المبادرة. وأطلق المركزى المصرى الاسبوع الماضى مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء فى 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة والتى ستقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين فى 31 ديسمبر 2017 نقدا فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018. أضاف أبوالفتوح تطبيق المبادرة سيؤدى إلى إلغاء جميع الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين الذى تشملهم المبادرة، بالاضافة إلى الافراج عن الضمانات المتحفظ عليها لصالح البنوك مثل الرهون العقارية والتجارية، وأيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى. ويتضمن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.