قيادات قطاع السياحة يطالبون بتدخل «الوزيرة» للاستفادة من مبادرة «تسوية المديونيات»

الزيات: الشروط "تعجيزية" مع الركود وزيادة أسعار التشغيل.. ومستثمري مرسي علم: ثلث المدينة متوقف
أكد العاملون في قطاع السياحة من أصحاب الفنادق والشركات، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لمساندة القطاع، والتي ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر القادم، لم يستفد منها القطاع السياحي، مشيرين إلى أهمية تدخل وزيرة السياحة رانيا المشاط، بحكم خبرتها في القطاع المصرفي لرفع الحظر عن القطاع المحروم من تسوية مديونياته مع البنوك.
في البداية قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، صاحب إحدي شركات السياحة، إن المبادرة التي أطلقها المركزي لن تفيد أصحاب الشركات الذين يعانون من مديونيات متراكمة، قائلا إن المتعثر لدي البنوك من أصحاب شركات السياحة عليه أن يسدد أصل مديونياته بالكامل، لكي يتم إلغاء إدراك اسمه من قائمة المتعثرين، وإسقاط الفوائد عنه، وهو ما يستحيل أن يقوم به أصحاب شركات السياحة في الوقت الراهن في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع منذ ثورة يناير، ومع تزايد تكاليف التشغيل علي القطاع من المياه والكهرباء وضرائب القيمة المضافة.
وتابع "كنا نأمل أن تقوم وزيرة السياحة بحكم خلفيتها المصرفية بوضع مشكلة المديونيات ضمن أولوياتها".
وأطلق البنك المركزي برئاسة طارق عامر، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركزي في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وانتقد الزيات عدم اهتمام وزارة السياحة بالعمل على حل هذه المشكلة التي تؤرق القطاع، وتعوق المنشآت السياحية سواء الفنادق أو المطاعم من العمل على التجديد.
وحسب بيان المركزي، فإن المبادرة يستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء بنوك؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وتوجه مبادرة المركزي البنوك المشاركة فيها، على القيام بعدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً، في موعد غايته 31 ديسمبر 2018، كما تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.
من جانبه قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، "لا يوجد أي جديد في حل مشكلات قطاع السياحة، ومازال القطاع بعيدا عن أي مبادرات".
وقال حسام حلمي، عضو جمعية مستثمري مرسي علم، إن مستثمري المدينة يعانون من تراكم مديوينات كبيرة، مع انحسار حركة السياحة بعد ثورة 25 يناير 2011، قائلا إن هناك فنادق ومنشآت سياحية تعرضت للإغلاق يبلغ عددها 22 قرية سياحة من إجمالي 72 قرية، توجد في قطاع مرسي علم وسفاجا السياحي، بما يعني أن ثلث المدينة متوقف.
وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة في فبراير 2016، على أن يتم خلال المدة الجديدة، قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وقدم "المركزى" أكثر من مبادرة للقطاع منها مبادرة لقروض التجزئة، في 2015، وتم مدها حتى نهاية 2017، ومبادرة أخري في فبراير 2016، وقرر المركزي مد العمل بهذه المبادرات حتي نهاية العام الجاري .
وتنص المباردة على أن يتم السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2017 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
وكشف منير ويصا، صاحب إحدي شركات السياحة، أن وجود شرط أن يكون العميل منتظم يعتبر "تعجيزيا"، لأن أغلب مستثمري القطاع يعانون من عدم القدرة على السداد، مع ظروف القطاع التي ألمت بنا خلال السنوات الماضية.
يذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة، بلغ 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
ودعا البنك المركزي، العملاء لمخاطبة البنوك بالتعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة؛ لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.