رئيس جمعية المكفوفين: بعض المنظمات تعتبرنا «سبوبة»

المكفوفون في مصر يقترب عددهم من 4 ملايين.. مشاكلهم وأزماتهم عديدة.. فهناك من يعتبر قضاياهم سبوبة للتكسب والتربح وهناك بعض المؤسسات التي تسلبهم حقوقهم في تقلد بعض الوظائف
يعاني ذوو الاعاقة بشكل عام والمكفوفون بوجه خاص من مشاكل عدة، أبرزها ما يعانونه في أثناء سيرهم بالطرق العامة أو تعاملهم مع المؤسسات الحكومية مثل المستشفيات أو أقسام الشرطة، فضلا عن قفز عدد من أصحاب المصالح على مجالس إدارات جمعيات المعاقين للسيطرة عليها، وتحقيق مكاسب مالية بل وتوريثها إلى أهلهم وذويهم. "التحرير" التقى الدكتور علاء عبد الحليم عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، وهى الجمعية التي تأسست عام 1972 للتحدث حول مشاكل المكفوفين في مصر بوجه خاص والمعاقين بشكل عام.. وإلى نص الحوار:
في البداية ما أهداف جمعية المكفوفين المصرية؟ جمعية المكفوفين المصرية أنشئت بدافع الاهتمام الصادق بأمور المكفوفين وأشهرت في 19 إبريل 1972، وكان اسمها في البداية "الجمعية العربية لرفع شأن الكفيف"، وكان هدفها الأول هو رفع شأن المكفوفين بين طبقات المجتمع، ثم أصبح اسمها بعد ذلك "جمعية المكفوفين العرب"، والآن
في البداية ما أهداف جمعية المكفوفين المصرية؟
جمعية المكفوفين المصرية أنشئت بدافع الاهتمام الصادق بأمور المكفوفين وأشهرت في 19 إبريل 1972، وكان اسمها في البداية "الجمعية العربية لرفع شأن الكفيف"، وكان هدفها الأول هو رفع شأن المكفوفين بين طبقات المجتمع، ثم أصبح اسمها بعد ذلك "جمعية المكفوفين العرب"، والآن اسمها "جمعية المكفوفين المصرية"، وكنا نضع أهدافا مرحلية وكلما حققنا هدفا سعينا إلى ما يليه. ويعد أهم أهداف الجمعية التي ضغطنا للحصول عليها من الدولة خاصة في مجال التشريعات المتعلقة بالمعاقين بشكل عام وتمثيل برلماني ووجود مواد دستورية تخص المعاقين وإنشاء مجلس قومي لشئون الأشخاص ذوي ال
الإعاقة، فضلا عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل تحسين الوضع الاقتصادي لذوي الإعاقة مثل الأيتام والأرامل والمطلقات، وهناك ندوات ثقافية تسعى لبناء الشخصية وإكسابهم المهارات في جميع مجالات الحياة.
من يمول الجمعية؟
نعتمد فقط على اشتراكات الأعضاء ولا نتلقي أى تمويل حكومي، لكن هناك بعضا من فاعلي الخير يساعدوننا، ويدير الجمعية المكفوفون فقط، ويتم الاستعانة ببعض الإداريين من غير ذوى الإعاقة لمساعدتنا بالعمل المكتبي، لكن هناك جمعيات يقفز عليها ويديرها أشخاص من غير ذوي الإعاقة والسيطرة عليها وتوريثها لأهلهم ولذويهم والطمع في أموالها، خاصة أن لدينا 5 آلاف جمعية متخصصة في العمل مع المعاقين في مصر. وطالبت خلال الحوار المجتمعي للجمعيات الأهلية حول تعديل القانون الخاص بها بضرورة تمثيل ذوي الإعاقة بمجالس الإدارة للجمعيات المشهرة لذوي الإعاقة.
ما أهم المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر؟
قضايانا تحتاج إلى تخطيط من جانب المسئولين في الدولة، لأننا لدينا مشاكل تواجهنا في الطرق العامة والمواصلات وداخل بيوتنا والتردد على المصالح الحكومية والبنوك وفي أثناء الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات، وعما ينشر حولنا في وسائل الإعلام ومن أمثلة ذلك تدني الوعي لدى المسئولين، فجميع الأحياء التابعة لا تفعل طريقا آمنا للكفيف وذوي الإعاقة البصرية بسبب كثرة الإشغالات ولا بد من الضرب بيد من حديد لكل من يسلب ذوي الإعاقة حقوقهم، لأن هناك بعض المشتغلين بمنظمات المجتمع المدني الخاصة بالمعاقين يعتبر قضايا الإعاقة "سبوبة" للتكسب منها على حساب ذوي الإعاقة، كما أن هناك من يستغل الإعاقة للتكسب أيضا، وأمثال ذلك تجار الأدوات المعينة للمعاق، فمثلا الساعة الخاصة بالمعاق تباع ب3 آلاف جنيه لوجود نقاط بارزة مساعدة للمعاق بها، أما جهاز الضغط الناطق فهو ب900 جنيه والترمومتر ب450 جنيها، وهى أسعار مبالغ فيها مقارنة بما يباع للأصحاء، وأنا كعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين أتيح لي التعرف على تجارب بعض الدول العربية والأوروبية، فهناك بلاط بالأرض مخصص لذوي الإعاقة يمكن من خلالها السير بشكل آمن، كما لدينا مشكلة تتعلق بالأدوية، فالأدوية في أوروبا مكتوب عليها بالنشرة الداخلية بطريقة برايل المساعدة للمكفوفين كما أن الثقافة في المجتمع لا تحترم المكفوفين، فعلى سبيل المثال عند الزواج هناك رفض للزواج من المكفوفين لأن هناك موروثا خاطئا بأن المكفوفين ينجبون أطفالا مكفوفين ومعاقين مثلهم، وهذا غير صحيح.
ما الصعوبات التي تقابلكم في التعامل مع المؤسسات الحكومية؟
لدينا مشكلة في أقسام الشرطة فعندما يذهب الكفيف لأقسام الشرطة لعمل محضر يطلب منه إحضار أحد أقاربه وسبق أن تقدمت منذ 5 سنوات بدراسة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتدريب الضباط وأمناء الشرطة على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوصيت بتدريب ضباط حقوق الإنسان وأمناء الشرطة على لغة الإشارة بالنسبة للصم والبكم، كما أن هناك مشاكل تتعلق بالتعامل مع الكفيف داخل بيئة السجون، فمثلا يرفض دخول العصا البيضاء داخل أماكن الاحتجاز باعتبارها آلة معدنية، فطلبت أن تكون هذه العصا شيئا غير معدني، كما أن هناك معايير دولية لتقديم الطعام وكيفية مسك يده ونوعية البلاط والممشى لهم داخل السجون، كما أصدرت وزارة الداخلية دليلا بطريقة برايل للتعرف على إجراءات استخراج جواز السفر والبطاقة الشخصية وتصريحات العمل، وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
ما مطالبكم للمكفوفين في الجامعات؟
قانون الإعاقة الجديد يؤكد تشكيل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة العملية التعليمية للطلاب المكفوفين داخل الجامعات، وهناك تأخير في تسليم الكتب الدراسية المطبوعة بطريقة برايل للطلبة وبعض الأساتذة بالجامعة يسلمون الكتب متأخرا والأدهى أن هناك بعض الموظفين داخل جامعة القاهرة استعملوا الأتوبيسات التي كانت تخدم الطلاب المكفوفين والمقدمة بمنحة دولية وتلفت العربات الأربع التي كانت مخصصة للمكفوفين لتوصيل الطلاب للجامعات، وفي الوقت الذي صدر فيه قانون الإعاقة هذا العام 2018 وهو عام الإعاقة صدر قرار من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء وحدة الإعاقة بالجامعة التي كانت تشرف عليها الدكتورة هايدي عزيز، كما أن الجامعات المصرية ترفض إلحاق المكفوفين بالكليات العملية، فضلا عن عدم إلحاقهم ببعض الأقسام بالكليات النظرية، لكن في بعض الدول الأوروبية يمكن أن يمارس الكفيف مهنة الطب في بعض التخصصات، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة الناطقة لكن هناك تخصصات لا يمكن أن يدخلها الكفيف مثل الجراحة، فيمكن أن يصبح طبيبا نفسيا أو باطنة والتقيت في ألمانيا بأحد الأطباء وهو كفيف، لكننا في بعض الجامعات المصرية هناك من يحرم المكفوفين من العمل كمعيدين بالكليات النظرية، ولدى طالبة عضوة بالجمعية كفيفة وهى الأولى على دفعتها، ورغم ذلك أخطرها عميد كلية الآداب بقسم الاجتماع أن اللائحة تمنع المكفوفين من الالتحاق بالجامعة معيدين، كما أن المجلس القومي للمرأة جميع مناصب الإعاقة به كلها إعاقة حركية ولا يوجد مكفوفون فهناك تهميش للمرأة الكفيفة.
ما رأيك في مشروع تكافل وكرامة الذي يستفيد منه المكفوفون؟
هذا المشروع لا يحقق الكرامة للمكفوفين نظرا لقلة المبلغ الذي يحصلون عليه وهو 323 جنيها فقط، وهو مقارنة بالدول الأوروبية لا يقارن، حيث يحصل المكفوف في ألمانيا على سبيل المثال على دعم نقدي يقدر ب500 يورو شهريا، وأنا أقترح إنشاء وزارة للمعاقين، كما أطالب بإعطاء دعم نقدي للمعاقين، وأطالب رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة كل الكيانات التي تتعامل مع ذوي الإعاقة.