صرخة برلمانية للحكومة: مخالفات خطيرة بمعامل التحاليل

وكيل "صحة بالبرلمان": العاملون بالمعامل غير مؤهلين علميا وهناك معامل تحاليل تتعامل مع المرضى دون تصاريح لمزاولة المهنة وليس عليها رقابة ومن ثم فهي ترتكب كوارث
تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن "إمبراطورية معامل التحاليل الطبية التي خرجت عن سيطرة المسئولين في وزارة الصحة"، مشيرة إلى أن نتائج تحاليل العينات في معظمها كادت أن تثير حيرة الأطباء أنفسهم بدلا من إعانتهم لاتخاذ القرار المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي لمرضى تتلوى من الألم، وأن معظم معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية، حيث تخلو من طبيب متخصص في التحاليل، بينما يعمل في بعضها أشخاص ليسوا أطباء ولا ممرضين ولا كيميائيين.
وأشارت إلى أن العاملين بالمعامل غير مؤهلين علميا، كما أن هناك معامل تحاليل موجودة وتتعامل مع المرضى وليست معها تصاريح لمزاولة المهنة، وبالتالي ليس عليها رقابة، ومن ثم فهي ترتكب كوارث في حق المرضى، وهناك كيميائيون يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي "متخصص في تحاليل البول والبراز
وأشارت إلى أن العاملين بالمعامل غير مؤهلين علميا، كما أن هناك معامل تحاليل موجودة وتتعامل مع المرضى وليست معها تصاريح لمزاولة المهنة، وبالتالي ليس عليها رقابة، ومن ثم فهي ترتكب كوارث في حق المرضى، وهناك كيميائيون يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي "متخصص في تحاليل البول والبراز والمثانة فقط"، لكنهم يقومون بكل التحاليل رغم عدم أهليتهم ومن ثم تحدث الأخطاء المتكررة الكبيرة ولا عزاء للمريض، فلا يوجد هيئة يمكن أن تأخذ له حقه.
وتابعت: النائبة «من تعاملي مع معظم المعامل الكبرى، لم أجد إلا الإهمال والتقصير في حق المريض إما لعدم جاهزية المعمل، أو لعدم أهلية العاملين، أو لتخزين ونقل العينة بشكل خاطئ».
وشددت إيناس، على أن سلامة المعامل ودقة النتائج تمثل قضية أمن قومي لما لها من دور في التشخيص المبكر للمرض، ما يكفل للمريض وقاية مبكرة أو تدارك المرض في مراحله الأولى ما يعجل بالشفاء ويوفر الأموال والمعاناة النفسية والصحية، لذلك فإن صحة المصري أهم من الرأسمالية المتوحشة التي تسعى للكسب بأي وسيلة وإن كان على حساب حياة إنسان.
وأوضحت النائبة، أن السبب الرئيسي في تلك المأساة قانون ممارسة مهنة التحاليل الطبية، حيث أتاح القانون رقم 367 لسنة 1954 لخريجي الصيدلة والطب البيطري والزراعة والكيمياء إجراء التحاليل الطبية بعد الحصول على دبلوم الكيمياء، علما بأن هناك أقسام للتحاليل الطبية بكليات الطب البشري.
وأردفت: «القانون الذي ينظم مزاولة المهنة يسمح لخريجي الأقسام والكليات الأخرى دون قصرها على أقسام التحاليل بكليات الطب، بممارسة المهنة بعد الحصول على مؤهل بسيط وهو يسمي دبلوم الكيمياء الحيوية لفترة بسيطة وهذا يمثل خطرا كبيرا جداً علماً بأن هناك قسما في كليات الطب يسمى الطب المعملي يقوم بتدريس التحاليل الطبية وكيفية ممارستها، أما أن يأتي من لم يدرسوا بهذا القسم ويمارسوا المهنة فهذه هي الخطورة الحقيقية على صحة المواطن، حيث إن التحاليل هي البداية الحقيقية للتشخيص في معظم الأمراض إن لم يكن كلها».
وتساءلت النائبة: «من يحاسب خريجي كليات الزراعة وشُعب الكيمياء وغيرهم إذا أخطأوا؟ مع العلم أن نقاباتهم ليست جهة محاسبة وأن معامل التحاليل تخضع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء وليست أي نقابات أخرى».
كانت النقابة العامة للأطباء طالبت أعضاءها بموافاتها بأي نتائج تحاليل لا يكون عليها بوضوح اسم المعمل ومؤهل صاحبه، موضحة في بيان سابق، أنها ستخاطب «العلاج الحر» بأسماء تلك المعامل، كما ستنشر قائمة بأسماء المعامل الممتنعة عن تنفيذ قرار وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني لتحذير المواطنين.
وكانت وزارة الصحة أصدرت كتابا دوريا الأربعاء الماضي بناء على خطاب من النقابة بضرورة إلزام معامل التحاليل بوضع المؤهل الدراسي الجامعي وما فوق الجامعي لصاحب المعمل على «اليافطة» الخاصة به وعلى نتائج التحاليل.
وطالبت النقابة العامة للأطباء أعضاءها بموافاتها بأي نتائج تحاليل لا يكون عليها بوضوح اسم المعمل ومؤهل صاحبه.
اقرأ أيضًا:
«بيتاجر في الدم».. ضبط معمل تحاليل مخالف في الشرقية
إيناس عبد الحليم تطالب بسرعة نظر قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية