وكيل «صحة النواب» عن معامل التحاليل: نتائجها تُحيِر الأطباء وتعمل بدون متخصصين

اتهمت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، معامل التحاليل الطبية بأنها «أصبحت امبراطورية خرجت عن سيطرة وزارة الصحة».
وقالت عبدالحليم، في طلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، إن معظم نتائج التحاليل الطبية في هذه المعامل تثير حيرة الأطباء أنفسهم بدلاً من إعانة الأطباء في اتخاذ القرار المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي لمرضى «تتلوى» من الألم، مؤكدة أن معظم معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية، لأنها خرجت من سيطرة المسؤولين في وزارة الصحة، وتعمل بدون وجود أطباء متخصصون في التحاليل، بينما وجد بعضها أشخاصا ليسوا أطباء ولا ممرضين ولا كيميائيين.
وأشارت وكيلة اللجنة إلى أن العاملين بالمعامل غير مؤهلين علمياً، وأن هناك معامل تحاليل موجودة وتتعامل مع المرضى وليست معها تصاريح لمزاولة المهنة، وبالتالي ليس عليها رقابة، وترتكب كوارث في حق المرضى، بجانب وجود كيميائيين يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي «متخصص في تحاليل البول والبراز والمثانة فقط»، لكنهم يقومون بكل التحاليل رغم عدم أهليتهم لذلك، فتحدث الأخطاء المتكررة الكبيرة ولا عزاء للمريض، فلا يوجد هيئة يمكن أن تأخذ له حقه.
وتابعت: «من تعاملي مع معظم المعامل الكبرى، فلم أجد إلا الإهمال والتقصير في حق المريض إما لعدم جاهزية المعمل، أو لعدم أهلية العاملين، أو لتخزين ونقل العينة بشكل خاطئ»، مشددة على أن «سلامة المعامل ودقة النتائج تمثل قضية أمن قومي لما لها من دور في التشخيص المبكر للمرض، ما يكفل للمريض وقاية مبكرة أو تدارك المرض في مراحله الأولى، ما يعجل بالشفاء ويوفر الأموال والمعاناة النفسية والصحية، لذلك فإن صحة المواطن أهم مما اعتبرته رأسمالية متوحشة تسعى للكسب بأي وسيلة وإن كان على حساب حياة إنسان».
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن السبب الرئيسي في تلك المأساة قانون ممارسة مهنة التحاليل الطبية، الذي أتاح لخريجي الصيدلة والطب البيطري والزراعة والكيمياء إجراء التحاليل الطبية بعد الحصول على دبلوم الكيمياء علماً بأن هناك أقساما للتحاليل الطبية بكليات الطب البشري.