«البورصة» تزيح البنوك من عرش الاستثمارات خلال 2019

يتصدر العائد على الجنيه المصري في البنوك أفضل القطاعات الاستثمارية حتى الآن مدعوما بارتفاع أسعار العائد على الشهادات في البنوك مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى
استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من استثمارات الأفراد خلال عام 2018، مدعومة بارتفاع أسعار العائد على شهادات الاستثمار في البنوك والتي وصلت إلى 20% قبل أن تعاود الانخفاض مجددا لنحو 16%، ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تنحي البنوك عن صدارة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار، ليحل محلها الاستثمار في الأوراق المالية "البورصة"، المرشح الأقوى لجذب الاستثمارات خلال العام المقبل 2019، يليها الذهب ثم البنوك، بينما تتذيل العقارات القائمة خاصة في ظل ارتفاع أسعارها وتدني الطلب على الوحدات العقارية.
البورصة تستعيد وجهها المشرق خلال 2019 توقع محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية أداء أفضل خلال 2019، مدعومة بانحسار موجة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، وانخفاض معدلات تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة. وانقسم أداء البورصة خلال 2017 إلى مرحلتين، حيث شهد الربع الأول من العام
البورصة تستعيد وجهها المشرق خلال 2019
توقع محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية أداء أفضل خلال 2019، مدعومة بانحسار موجة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، وانخفاض معدلات تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة.
وانقسم أداء البورصة خلال 2017 إلى مرحلتين، حيث شهد الربع الأول من العام أداء قياسيا للبورصة وارتفاعات غير مسبوقة بدعم من تيسيرات السياسة النقدية وقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرتين، ثم تحول أداء البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري وحتى شهر ديسمبر الجاري متأثرا بالأزمة التي لحقت الأسواق الناشئة وتخارج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة ورفع أسعار الفائدة، مما أفقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 35% من المستويات التي حققها خلال الربع الأول.. حسب سعيد.
وفقدت البورصة نحو 80 مليار جنيه من رأسمالها السوقي بنهاية جلسة 20 ديسمبر، وتراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 13%.
وأضاف سعيد أن البنك المركزي سوف يعود مجددا لسياسة خفض أسعار الفائدة وهو ماسينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال 2019، مؤكدا أن البورصة ستنجح في استعادة وجهها المشرق الذي تخلت عنه في 2018.
البنوك
يتصدر العائد على الجنيه المصري في البنوك أفضل القطاعات الاستثمارية حتى الآن، مدعوما بارتفاع أسعار العائد على الشهادات في البنوك مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى.
كانت البنوك العامة الكبرى قد طرحت شهادات استثمارية بعائد 20% في نوفمبر 2016، بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه، ثم قامت بوقف طرحها في فبراير من العام الجاري، وطرح شهادات بعائد أقل.
ونجحت الشهادات مرتفعة العائد في جذب سيولة بقيمة 745 مليار جنيه للبنوك العامة الثلاثة.
ووصل إجمالي الودائع بالعملة المحلية في البنوك التي تشمل الأفراد والقطاعين العام والخاص (بخلاف الودائع الحكومية وغير المقيمين) إلى 2299.3 مليار جنيه في يونيو مقابل 2249.1 مليار جنيه في مايو.
ألا أن اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى سيسهم في فقدان القطاع المصرفي جاذبيته. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى إبقاء المركزي على أسعار الفائدة بنهاية 2018، إلا أنه سيعاود خفضها مجددا خلال 2019 مع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة.
وتتوقع "كابيتال إيكونوميكس" قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 11.25% بنهاية العام المقبل.
العقارات
على الرغم من كون القطاع العقاري من القطاعات الرابحة دائما، فإنها ليست في قائمة القطاعات المفضلة للاستثمار خلال 2019، حيث من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر تباطؤا في المبيعات خلال العام المقبل، متأثرا بزيادة أسعار العقارات التي من المرجح أن تتراوح بين 5% و20% خلال العام المقبل.
وترتبط أسعار العقارات بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة في البنوك، فكلما انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ارتفعت أسعار العقارات، بينما يقل الطلب على العقارات مع ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك.
الذهب
يعد الذهب من ملاذات الاستثمار الآمنة، ويعد الذهب الملاذ الأكثر أمانا في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية وفي أثناء اندلاع الحروب، حيث تتسم أسعار الذهب بالعالمية ولا تتأثر بأي تغيرات في أسعار العملة المحلية.. حسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأكد نجيب أن تذبذب أسعار الذهب صعودا وهبوطا خلال 2018، لا يؤثر على جاذبيته للاستثمار، حيث يتسم الذهب دائما بتأرجح أسعاره بين الصعود والهبوط، ودائما ما يلجأ الناس لبيع أسعار الذهب في أوقات الصعود لتحقيق مكاسب من عملية البيع.
وفي مصر شهدت أسعار الذهب خلال 2018 تذبذبا، تأثرا بحركة الأسعار العالمية للمعدن الثمين، حيث تراجع من فوق مستوى 640 جنيها للجرام عيار 21 إلى تحت ال600 جنيه، ثم ارتفع خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى حدود 630 جنيها بنهاية تعاملات السبت.
وينصح نجيب بشراء السبائك الذهبية والذهب الخام عند الاستثمار في الذهب بدلا من شراء المشغولات الذهبية المحملة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة والمصنعية.
وأسهم قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في البنوك على مدى الشهور الماضية، في انتعاش مبيعات الذهب بنحو 20% مقارنة ب2017.. وفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.