أوروبا تفعل دورها أمنيا وعسكريا في ليبيا بسبب تركيا

تكرار تهريب السلاح من تركيا إلى ليبيا كان خطوة لتفعيل دور البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها.. لتصبح مهمة مدنية وأمنية وعسكرية متكاملة
يبدو أن المحاولات التركية لإغراق ليبيا التي تعمها الفوضى وتسيطر على جزء منها الميليشيات المسلحة، بمختلف أنواع السلاح، أصبحت مثار جدل في البلد الإفريقي وخارجه، خصوصا أنها تتعارض مع مجهودات المجتمع الرامية إلى تحقيق التسوية السياسية والمصالحة بين الأطراف الليبية، والحد من انتشار السلاح، الأمر الذي دفع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل دورها أمنيا وعسكريا لتأمين الحدود الليبية من عمليات تهريب الأسلحة عبر البر أو البحر، وهو ما يسهم في جهود تعطيل الشبكات الإجرامية المُنظمة.
البداية، حاولت تركيا التوصل إلى حلول سياسية بشأن أزمة السلاح في ليبيا، وقام وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، بزيارة العاصمة الليبية "طرابلس"، لاحتواء فضيحة شحنات الأسلحة التركية التي تم ضبطها في أحد المواني الليبية قبل دخولها إلى البلاد. كانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، قد ضبطت حاويتين
البداية، حاولت تركيا التوصل إلى حلول سياسية بشأن أزمة السلاح في ليبيا، وقام وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، بزيارة العاصمة الليبية "طرابلس"، لاحتواء فضيحة شحنات الأسلحة التركية التي تم ضبطها في أحد المواني الليبية قبل دخولها إلى البلاد.
كانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، قد ضبطت حاويتين "قوام كل منهما 40 قدما" محمّلة بالأسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنها مواد بناء.
وأثارت الواقعة ضجة وتنديدا واسعا في ليبيا وخارجها، رافقتها مطالب بإدانة تركيا أمميا بتهمة خرقها قرار مجلس الأمن القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وفتح تحقيق لمعرفة دورها في تأجيج الفوضى وتعطيل التسوية السياسية، وفقا ل"الحياة".
اقرأ ايضا: هل تفشل الترتيبات الأمنية بطرابلس بعد تجدد القتال؟
مراقبون أشاروا إلى أن زيارة أوغلو تأتي في محاولة إيجاد مخرج من الأزمة التي وقعت فيها بخرقها القرار الدولي المفروض على ليبيا بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، خاصة بعد أن لمّحت الأمم المتحدة إلى عزمها فتح تحقيق في شحنة الأسلحة التي وصلت إلى ليبيا من تركيا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتوقّع أن ينظر فريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي، في حادثة شحنة الأسلحة التي وصلت إلى الشواطئ الليبية، مضيفة أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح، وليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام وليس للمزيد من الأسلحة.
في المقابل، اتهم الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، النظام التركي بتأجيج الفوضى في ليبيا، عبر دعم الجماعات المسلحة غير الشرعية وإسناد الإرهابيين بالأسلحة، وطالب بفتح تحقيق دولي حول الشحنة الأخيرة التي تهدف لإشعال الحرب في ليبيا.
وينص قرار المجلس الأوروبي على تكليف البعثة بتقديم الدعم الفعال للسلطات الليبية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب السلاح.
وتم تكليف البعثة حتى الآن بالتخطيط للقيام بمهمة مدنية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع السلطات الليبية مستقبلاً، ومن المقرر أن تستمر الولاية المعدلة للبعثة حتى 30 يونيو 2020.
محللون يرون أنه إذا كانت هناك قوى مقتنعة بأهمية وضع ترتيبات أمنية على أسس سليمة، فعليها السعي حثيثا وراء توحيد المؤسسة العسكرية، والاعتماد على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الذي نجح في تكوين نواة لجيش وطني في طرابلس وما حولها، حسب العرب اللندنية.