في 10 أرقام.. كل ما حققه الاقتصاد المصري خلال 3 أشهر

حقق الاقتصاد المصرى مجموعة من المؤشرات الإيجابية والتى تؤكد على مضى الحكومة خطوات هامة فى برنامج الاصلاح، ومنها عجز الموازنة وزيادة الإيرادات، وارتفاع الاحتياطى النقدى.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أحدث المؤشرات المالية خلال الخمسة أشهر الأخيرة تشير إلى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، لافتا إلى انخفاض عجز الموازنة والدين العام، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتراجع معدلات البطالة. وأكد معيط، أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا وتاما بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للوصول إلى اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص. وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ عام 2016، نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة، حيث تضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة، حيث تضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وأرجع الدكتور على عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، تحسن مؤشرات الاقتصاد إلى ارتفاع حجم الإيرادات، لافتا إلى أن الحكومة حققت طفرة هائلة فى زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار عدة تعديلات على قوانين الضرائب، منها القيمة المضافة، والضريبة العقارية، وضريبة الدخل، والتى قد تساهم فى تقليل العجز المالى لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأجرت الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحسين مجال النظام الضريبى فى مصر، ومنها القيام بتوسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي.
وتعد الضرائب من أهم الإيرادات التى تعتمد عليها ميزانية الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من إجمالى الإيرادات العامة.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الإجراءات التى اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخرا ساهمت فى زيادة إيرادات الدولة، ومنها على سبيل المثال، إجراءات الإعفاءات من مقابل تأخر السداد، إلى جانب إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والتى سهلت على الممولين مهمة سداد الضرائب، والقضاء على عمليات الزحام فى المأموريات.
ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات، والذى يقيس النشاط في قطاع الصناعات التحويلية، ليصل إلى 50.5 فى أغسطس الماضى، مقارنة بأدنى مستوى له فى 5 سنوات عند 41.7 فى يوليو 2013.
ويأتى ذلك فى ضوء الزيادات الكبيرة فى مؤشر طلبيات التصدير الجديدة ليصل إلى 51.1، والزيادة فى مؤشر الطلبيات الجديدة ليصل إلى 50.8، والزيادة فى مؤشر الإنتاج ليسجل 50، بالإضافة إلى زيادة مؤشر مخزون المشتريات إلى 47.4، وانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج.
الاحتياطى النقدى
ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى 44.5 مليار دولار، وهو ما يغطى نحو 8.5 أشهر من الواردات، فى مقابل نحو 44.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى، ومقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2013 (ما يغطى 3.5 أشهر من الواردات فقط).
عجز الموازنة
استقر عجز الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 1.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى 2018-2019، حيث ارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات.
ويأتى ذلك انعكاسا للإصلاحات المالية التى تم بدء العمل بها خلال السنوات الماضية.
ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
الإيرادات
ارتفع حجم الإيرادات لتبلغ نحو 174.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 128.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويأتى ذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، حيث سجلت ضريبة المبيعات نحو 75.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.3%، فى مقابل نحو 20.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017-2018، كما زادت حصيلة ضريبة الدخل بقيمة بلغت نحو 35.8 مليار جنيه.
المصروفات
ارتفع حجم المصروفات العامة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، لتصل إلى 276 مليار جنيه، فى مقابل نحو 214 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 28.9%.
قناة السويس
ارتفعت متحصلات قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه، بزيادة أكثر من ضعفى المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017-2018، بنحو 5.2 مليار جنيه.
معدل السيولة المحلية
ارتفع معدل النمو السنوى للسيولة المحلية بشكل متباطئ ليحقق 17.9% فى نهاية شهر يوليو الماضى، ويأتى ذلك فى ضوء ارتفاع معدل النمو السنوى لصافى الأصول المحلية ليحقق 13.7% فى نهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل 10.2% خلال شهر يونيو 2018.
فيما حقق صافى الأصول الأجنبية معدل نمو بلغ نحو 102.1%، فى نهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 407% خلال شهر يونيو 2018.
السياحة
ارتفع إجمالى عدد السياح الوافدين بنسبة بلغت نحو 48.5% ليصل إلى 9.8 مليون سائح خلال العام المالى 2017-2018، فى مقابل 6.6 مليون سائح خلال العام المالى السابق عليه.
كما ارتفع عدد الليالى السياحية بنحو 101.6% ليصل إلى 102.6 مليون ليلة خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل 50.9 مليون ليلة خلال العام السابق عليه.
وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 83.3 % إلى حوالى 2.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 37.1% أى حوالى 2.383 مليون سائح، حيث بلغ عدد الليالى السياحية 23.8 مليون ليلة فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019.
تحويلات المصريين بالخارج
حققت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بقيمة بلغت نحو 4.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بنسبة نمو بلغت نحو 21%، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، فى مقابل 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وعلى غرار تلك المؤشرات، فقد توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
البطالة
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة إلى 9.9% خلال الربع الثانى من 2018، فى مقابل 12% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين خلال الربع الثانى من 2018 حوالى 26.2 مليون شخص، فى مقابل نحو 25.7 خلال العام السابق.