تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل 2019-2020، بينما توقعت وكالة فيتش تراجع عجز الموازنة إلى 6.4% توقع تقرير صادر من وكالة "فييتش سوليوشنز" للتصنيف الائتمانى، تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 9.4% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية. ويأتى ذلك على الرغم من إعلان وزارة المالية، رفع توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، لتصل مبدئيا لنحو 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل نحو 8.4% عجزا متوقعًا فى الموازنة العامة. وأوضح التقرير أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، ستساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، وأوضح التقرير أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، ستساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019) لتسجل نحو 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي، فى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019. كما تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل، فى مقابل نحو 8.4% خلال العام المالى الحالى. بينما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام2022. اقتصاديون: عجز الموازنة مرهون بالفجوة بين المصروفات والإيرادات يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن عجز الموازنة يتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الإيرادات والمصروفات، لافتا إلى أنه في حال القدرة على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فهذا يعني أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يؤكد نجاح الحكومة فى تقليل نسبة العجز فى الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلا عن تشجيع الصناعة المحلية وتقليل حجم الاستيرد. بينما أكد الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن خفض معدلات الدين العام، وتقليل حجم المصروفات من أهم العوامل التى تسهم فى تراجع العجز المالى لمصر. وأضاف عبد العزيز أن الحكومة حققت طفرة هائلة فى زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار عدة تعديلات على قوانين الضرائب، منها القيمة المضافة، والضريبة العقارية، وضريبة الدخل، والتى قد تسهم فى تقليل العجز المالى لمصر خلال السنوات المقبلة. نمو الناتج المحلى تستهدف الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019-2020، الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى 6.214 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 5.251 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2018-2019. بينما توقع تقرير صادر من البنك الدولى، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نموا بنحو 5.8% فى عام 2020 مرتفعًا من نحو 5.5% في عام 2019، بينما يسجل في العام المالي 2018 نحو 5%. كما توقع البنك أن يسجل معدل الدين الخارجي في العام المالي 2018 نحو 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع إلى 35.6% في 2019 ثم 34% في العام المالي 2020، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجي ستبلغ في نفس الفترة نحو 19% تنخفض إلى 18.6% ثم 16.9% بنهاية عام 2020. وأكد البنك أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 3.7% في العام المالي 2020، مرتفعًا من 3.5% في العام المالي 2019، ومن 3.4% في العام المالي 2018. وأشار البنك الدولي إلى أن إصلاح إعانات دعم الطاقة أدى لتحرير 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي أربعة أضعافها. انخفاض التضخم أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة العام الحالي تستهدف النزول بمعدلات التضخم في 30 يونيو 2019، لأقل من 10%، وخفض العجز الكلي إلى 8.4%. وأكد معيط أن الوضع الصحيح للاقتصاد هو أن يكون العجز تحت 7% والدين تحت 70%. وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن. وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى ما بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018. زيادة الإيرادات تستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة من خلال عدة محاور، منها زيادة الحصيلة الضريبية من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى المضى قدما فى برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، فضلا عن تنفيذ المعالجة الضريبية للمناطق الحرة. وارتفع حجم الإيرادات العامة للدولة لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019)، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق 2017-2018. وتخطط الحكومة لتطبيق حزمة من الإجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، بينما قدر حجم إيرادات الدولة فى موازنة العام الحالى بنحو 989 مليار جنيه. ومن المتوقع تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 218 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018-2019، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى.
